706 - واحتجّ أيضا باًن قال: "الأصول إذا كثرت واتفقت على إيجاب (1 (حكم

لم يحتمل إلا وجها واحدا، وخبر الواحد يحتمل السهو على رواته (2 (والكذب، فلا

يجوز ما هو غير محتمل بما (2 م (هو محتمل كنصّ القران والسنّة إذا تعارضا؛ وربما

قالوا: الأصول إذا كثرت صارت بمنزلة خبر المتواتر وخبر المتواتر (3 (إذا عارضه خبر

ألواحد يقدم عليه ".

والجواب أنا لا نسلم أن ههنا دليلا (3 م (حتى نرجع إلى ترجيح أحدهما على

الآخر لأن القياس مع وجود النص عندنا باطل، فلا يصح هذا الترجيح.

وجواب اخر أن هذا يبطل بنصّ السنّة إذا عارضه (4 (مقتضى العقل في براءة (5 (

الذمة * بالعقل فإن براءة الذمة * (16 لا تحتمل (7 (إلا وجها واحدا وخبر الواحد يحتمل

السهو، ومع ذلك يقدم على براءة الذمة.

وأما قولكم: "إذا كثرت صارت بمنزلة الخبر المتواتر" فليس بصحيح، بدليل

أنه لا يترك لها نصق القرآن ولا أخبار التواتر؛ ولو كانت بمنزلة الخبر المتواتر لعارضت

الخبر المتواتر، ونص القرآن كسائر أخبار التواتر.

707 - احتج أيضا بأن قال: "الأصول إذا كثرت متفقة على حكم واحد دئت على

صحة العلة قطعا ويقينا؛ فلو قبلنا خبر الواحد في مخالفتها لنقضنا العلة؛ وصاحب

الشرع لا ئناقض في علله ولا يتعبدنا بعلل (1 (متناقضة؛ فيجب أن يحمل خبر الراوي