علي 2) متقدم الإسلام وتقدمت قضيته على إسلام أبي هريرة (2) عام خيبر (5) بعد بناء

المسجد بكثير. فهذا يحتمل أن ينسخ حديث طلق (2) بحديث أبي هريرة (2)، لأن

الظاهر أن أبا هريرة (2) لم يسمع ذلك من رسول الله -يك! ب! إ - الا تعد الإسلام،

واسلامه بعد قضية (6) طلق (2). ويحتمل ألا ينسخ لجواز أن يكون قد سمعه قبل اسلامه

أو أرسله عمن قدمت صحبته وإسلامه، لأن الصحابة -رضي الله عنهم! - يرسل

بعضهم عن بعض فيقولون: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا، وهم لم يسمعوا منه و (نما

سمعوه من الصحابة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. والنسخ بالاحتمال لا يجوز.

فصل [في عدم قبول قول الصحابي بالنسخ إذا لم يبين الناسخ]

565 - وأما إذا قال الصحابي: هذا الخبر منسوخ وهذه الآية منسوخة، ولم يبئيئ

الناسخ لم يقبل منه حتى يذكر الناسخ وينظر فيه. ومن الناس من قال: "إذا ذكر

الناسخ ينظر فيه، وإن لم يذكر قلد فيه". ومنهم من قال: "يقلد فيه بكل حال".

والصحيح أنه لا يقلد حتى يذكر الناسخ لجواز أن يكون قد ثبت النسخ عنده

بطريق لا توجب النسخ، فلا تترك السنة بأمر لا تتيقن صحته.

فصل [في أن الزيادة من الله - تعالى! - على العبادة لا تعتبر نسخا لها]

566 - إذا أمر الله - تعالى! - بعبادة، ثم أضاف إليها زيادة، لم تكن نسخا في

ما نص عليه بالخطاب؛ وذلك مثل زيادة النية في الوضوء وزيادة الغرم في السرقة