تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الْمِلْكِ ، وَيُعَزَّرَا إِنْ عَلِمَا بِالْحَظْرِ ، وَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَهْرُ مِثْلِهَا يَدْفَعَانِهِ إِلَيْهَا ، تَسْتَعِينُ بِهِ فِي كِتَابَتِهَا ، فَإِنْ تَحَرَّرَ عِتْقُهَا بِالْأَدَاءِ اسْتَقَرَّ مَهْرُهَا عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَكَانَ لَهَا إِنْ لَمْ تَقْبَضْهُ أَنْ تَسْتَوْفِيَهُ بَعْدَ الْعِتْقِ ، وَإِنْ عَجَزَتْ وَرَقَّتْ فَلَهَا فِي مَهْرِهَا ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ المكاتبة الموطوءة من الشركين : أَحَدُهَا : أَنْ يَكُونَا قَدْ دَفَعَاهُ إِلَيْهَا فَلَا رُجُوعَ لَهُمَا عَلَيْهَا إِلَّا بِمَا وَجَدَاهُ فِي يَدِهَا . وَالْحَالُ الثَّانِيَةُ : أَنْ يَكُونَ قَدْ دَفَعَهُ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ ، فَيَرْجِعُ الدَّافِعُ بِمَا فِي يَدِهَا بِنِصْفِ الْمَهْرِ ، وَيَشْتَرِكَانِ فِي بَاقِيهِ ، فَيَرْجِعُ شَرِيكُهُ الَّذِي لَمْ يَدْفَعْ بِنِصْفِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْمَهْرِ وَيَبْرَأُ مِنْ بَاقِيهِ . وَالْحَالُ الثَّالِثَةُ : أَنْ يَكُونَ الْمَهْرُ بَاقِيًا عَلَيْهَا ، فَيَسْتَحِقَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ الرُّجُوعَ بِنِصْفِ الْمَهْرِ الَّذِي عَلَيْهِ ، وَهَلْ يَكُونُ ذَلِكَ قِصَاصًا أَمْ لَا ؟ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَقَاوِيلِ الْأَرْبَعَةِ ، فَإِنْ لَمْ نَجْعَلْهُ قِصَاصًا ، أَعْطَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا نِصْفَ مَا عَلَيْهِ وَاسْتَوْفَى نِصْفَ مَالِهِ ، وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَحْبِسَ مَا عَلَيْهِ لِيَسْتَوْفِيَ مَالَهُ ، وَالْمُبْتَدِئُ بِالْمُطَالَبَةِ هُوَ الْمُبْتَدِئُ بِالِاسْتِيفَاءِ ، وَإِنْ جَعَلْنَا ذَلِكَ قِصَاصًا ، فَإِنْ تَسَاوَى الْمَهْرَانِ بَرِئَا بِالْقِصَاصِ ، وَإِنْ تَفَاضَلَ الْمَهْرَانِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ قَدْ وَطِئَهَا أَحَدُهُمَا بِكْرًا وَالْآخَرُ ثَيِّبًا ، سَقَطَ الْأَقَلُّ مِنَ الْأَكْثَرِ . وَرَجَعَ مُسْتَحِقُّ الزِّيَادَةِ بِهَا عَلَى صَاحِبِهِ .

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " فَإِنْ كَانَتْ حَبِلَتْ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَطْءِ الثَّانِي وَلَمْ يَسْتَبْرِئْهَا الْأَوَّلُ المكاتبة بين الشريكين فَهُوَ وَلَدُهُ وَعَلَيْهِ نِصْفُ قِيمَتِهَا وَنِصْفُ مَهْرِهَا ، وَفِي نِصْفِ قِيمَةِ وَلَدِهَا قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا يَغْرَمُهُ ، وَالْآخَرُ : لَا غُرْمَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ وَجَبَ بِهِ . ( قَالَ الْمُزَنِيُّ ) الْقِيَاسُ عَلَى مَذْهَبِهِ أَنْ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا نِصْفُ قِيمَتِهَا دُونَ نِصْفِ قِيمَةِ الْوَلَدِ ؛ لِأَنَّهَا بِالْحَبَلِ صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ ( وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ) فِي الْوَاطِئِ الْآخَرِ قَوْلَانِ ، أَحَدُهُمَا : يَغْرَمُ نِصْفَ مَهْرِهَا لِأَنَّهَا لَا تَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ لِلْحَمْلِ إِلَّا بَعْدَ أَدَاءِ نِصْفِ الْقِيمَةِ ، وَالْآخَرُ : جَمِيعُ مَهْرِ مِثْلِهَا ( قَالَ الْمُزَنِيُّ ) هَذَا أَصَحُّ لِأَنَّهُ وَطِئَ أُمَّ وَلَدٍ لِصَاحِبِهِ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا كَمَا قَالَ : إِذَا حَبِلَتْ بَعْدَ وَطْءِ الشَّرِيكَيْنِ ، وَجَاءَتْ بِوَلَدٍ لَمْ يَخْلُ حَالُهُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ : أَحَدُهَا : أَنْ يَنْتَفِيَ عَنْهُمَا . وَالثَّانِي : أَنْ يَلْحَقَ بِالْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي . وَالثَّالِثُ : أَنْ يَلْحَقَ بِالثَّانِي ، دُونَ الْأَوَّلِ . وَالرَّابِعُ : أَنْ يُمْكِنَ لُحُوقُهُ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا .

الحاوي في فقه الشافعي - الماوردي · الصفحة ٨٣٢٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحاوي في فقه الشافعي - الماورديص ٨٣٢٩