تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَالُوا : وَلِأَنَّ الْمَعْصِيَةَ لَوْ مَنَعَتْهُ مِنْ أَكْلِ الْمَيْتَةِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ فِي سَفَرِهِ لَاسْتَبَاحَ بِالْمَعْصِيَةِ قَتْلَ نَفْسِهِ : لِأَنَّهُ إِذَا امْتَنَعَ مِنْ أَكْلِهَا أَفْضَى بِهِ الْجُوعُ إِلَى التَّلَفِ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ [ النِّسَاءِ : ] . وَلِأَنَّ مَعْصِيَتَهُ لَمَّا لَمْ تُبِحْ لَهُ قَتْلَ غَيْرِهِ لَمْ تُبِحْ لَهُ قَتْلَ نَفْسِهِ . وَالدَّلَالَةَ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ [ الْمَائِدَةِ : ] . فَأَطْلَقَ تَحْرِيمَ الْمَيْتَةِ عُمُومًا ، ثُمَّ اسْتَثْنَى مِنْ جُمْلَةِ التَّحْرِيمِ مُضْطَرًّا لَيْسَ بِعَاصٍ فَقَالَ تَعَالَى : فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ [ الْمَائِدَةِ : ] . أَيْ غَيْرَ مُرْتَكِبٍ لِمَعْصِيَةٍ ، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ . فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ الْعَاصِي الْمُضْطَرُّ كَالطَّائِعِ الَّذِي لَيْسَ بِمُضْطَرٍّ فِي تَحْرِيمِ الْمَيْتَةِ عَلَيْهِمَا لِعُمُومِ التَّحْرِيمِ . وَقَالَ سُبْحَانَهُ : إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [ الْبَقَرَةِ : ] . فَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ تَحْرِيمًا عَامًّا ، وَاسْتَثْنَى مِنْهُ مُضْطَرًّا غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : غَيْرُ بَاغٍ عَلَى الْإِمَامِ ، وَلَا عَادٍ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَإِنْ قِيلَ : إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ [ الْمَائِدَةِ : ] . أَيْ : غَيْرَ مُرْتَكِبٍ لِتَنَاوُلِ مَا زَادَ عَلَى سَدِّ رَمَقِهِ ، وَبِقَوْلِهِ : " غَيْرَ بَاغٍ " أَيْ غَيْرَ طَالِبٍ لِأَكْلِ مَا لَا حَاجَةَ لَهُ إِلَيْهِ ، وَبِقَوْلِهِ : وَلَا عَادٍ ، أَيْ : لَا مُتَعَمِّدٍ فِيهَا بَعْدَ سَدِّ رَمَقِهِ . قِيلَ عَنْ هَذَا جَوَابَانِ : أَحَدُهُمَا : اسْتِعْمَالُهُ فِي الْأَمْرَيْنِ ، وَحَمْلٌ عَلَى الْعُمُومِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ . وَالْجَوَابُ الثَّانِي : وَهُوَ الْمَرْضِيُّ أَنَّ هَذَا التَّأْوِيلَ لَا يَصِحُّ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَبَاحَ الْمَيْتَةَ لِمُضْطَرٍّ غَيْرِ بَاغٍ ، وَلَا عَادٍ ، فَلَمْ يَجُزْ حَمْلُهُ عَلَى مَنْ زَادَ عَلَى سَدِّ رَمَقِهِ ، لِأَنَّهُ غَيْرُ مُضْطَرٍّ ، وَالْإِبَاحَةُ لِمُضْطَرٍّ عَلَى حَقٍّ ، فَعُلِمَ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا عَدَمُ الْمَعْصِيَةِ . وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا : هُوَ أَنَّ رُخَصَ السَّفَرِ مُتَعَلِّقَةٌ بِالسَّفَرِ ، وَمَنُوطَةٌ بِهِ ، فَلَمَّا كَانَ سَفَرُ الْمَعْصِيَةِ مَمْنُوعًا مِنْهُ لِأَجْلِ الْمَعْصِيَةِ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ مَا تَعَلَّقَ بِهِ مِنَ الرُّخَصِ مَمْنُوعًا مِنْهُ لِأَجْلِ الْمَعْصِيَةِ . فَإِنْ قِيلَ : هَذَا بَاطِلٌ بِمَا إِذَا جَرَحَ نَفْسَهُ فَعَجَّزَهُ عَنِ الْقِيَامِ ، يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِدًا ، وَإِنْ كَانَ الْجُرْحُ مَعْصِيَةً ، وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ إِذَا ضَرَبَتْ بَطْنَهَا فَأَلْقَتْ مَا فِيهِ صلاة النفساء ، فَإِنَّهُ تَسْقُطُ عَنْهَا الصَّلَاةُ فِي مُدَّةِ النِّفَاسِ وَإِنْ كَانَ الضَّرْبُ مَعْصِيَةً ، قُلْنَا : جَوَازُ الْقُعُودِ إِنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِالْعَجْزِ عَنِ الْقِيَامِ ، وَالْعَجْزُ فِي نَفْسِهِ غَيْرُ مَعْصِيَةٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ مُتَوَلِّدٌ عَنِ الضَّرْبِ الَّذِي هُوَ مَعْصِيَةٌ ، وَكَذَلِكَ الصَّلَاةُ إِنَّمَا تَسْقُطُ بِوُجُودِ النِّفَاسِ وَلَيْسَ النِّفَاسُ مَعْصِيَةٌ ، وَإِنَّمَا هُوَ مُتَوَلِّدٌ عَنِ الْإِسْقَاطِ الْحَادِثِ عَنْ سَبَبٍ هُوَ مَعْصِيَةٌ ، فَلِذَلِكَ مَا جَوَّزْنَاهُ ، وَسَبَبُ هَذِهِ الرُّخَصِ هُوَ السَّفَرُ لَا غَيْرَ وَهُوَ فِي نَفْسِهِ

الحاوي في فقه الشافعي - الماوردي · الصفحة ٨٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحاوي في فقه الشافعي - الماورديص ٨٢٦