تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُطْلِقَ ذِكْرَ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ فِي الدَّعْوَى إطلاق ، وَإِنْ جَازَ إِطْلَاقًا فِي الْأَثْمَانِ ، لِأَمْرَيْنِ : أَحَدُهُمَا : إِنَّ زَمَانَ الْعَقْدِ يُقَيِّدُ صِفَةَ الْأَثْمَانِ بِالْغَالِبِ مِنَ النُّقُودِ ، وَلَا يَتَقَيَّدُ ذَلِكَ بِزَمَانِ الدَّعْوَى لِتَقَدُّمِهَا عَلَيْهِ . وَالثَّانِي : لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ فِي الدَّعْوَى مَشْرُوطًا مِنْ غَيْرِ الْغَالِبِ . وَالضَّرْبُ الثَّانِي : أَنْ تَكُونَ الدَّعْوَى قَائِمَةً فَهِيَ عَلَى ضَرْبَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ تَكُونَ حَاضِرَةً فَتَصِحُّ الدَّعْوَى لَهَا بِالْإِشَارَةِ إِلَيْهَا ، مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ الصِّفَةِ . وَلَفْظُ الدَّعْوَى : أَنْ يَقُولَ : لِي فِي يَدِهِ هَذَا الْعَبْدُ ، أَوْ هَذِهِ الدَّابَّةُ . فَإِنْ قَالَ : لِي عِنْدَهُ ، جَازَ . وَإِنْ قَالَ : لِي عَلَيْهِ ، جَازَ عِنْدَ بَعْضِ أَصْحَابِنَا وَلَمْ يَجُزْ عِنْدَ بَعْضِهِمْ . وَالضَّرْبُ الثَّانِي : أَنْ تَكُونَ الْعَيْنُ غَائِبَةً فَهِيَ عَلَى ضَرْبَيْنِ في الدعوى : أَحَدُهُمَا : أَنْ تُضْبَطَ بِالصِّفَةِ ، كَالْحُبُوبِ ، وَالْأَدْهَانِ ، مِمَّا لَهُ مِثْلٌ فَيَصِفُهَا ، وَلَا تَحْتَاجُ إِلَى ذِكْرِ قِيمَتِهَا ؛ لِأَنَّ الْقِيمَةَ لَا تُسْتَحَقُّ فِي ذِي الْمِثْلِ . وَإِنْ كَانَ مِمَّا يُضْبَطُ بِالصِّفَةِ وَلَيْسَ بِذِي مِثْلٍ ، كَالثِّيَابِ وَالْحَيَوَانِ ، لَزِمَ أَنْ يَسْتَوْفِيَ جَمِيعَ أَوْصَافِهِ ، وَيَسْتَظْهِرَ بِذِكْرِ قِيمَتِهِ ، لِجَوَازِ أَنْ يَسْتَحِقَّهَا مَعَ التَّلَفِ ، فَإِنْ أَغْفَلَ الْقِيمَةَ جَازَ مَعَ بَقَاءِ الْعَيْنِ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُسْتَحَقَّةٍ . وَالضَّرْبُ الثَّانِي : أَنْ تَكُونَ مِمَّا لَا تُضْبَطُ بِالصِّفَةِ كَاللُّؤْلُؤِ ، وَالْجَوْهَرِ ، فَعَلَيْهِ فِي الدَّعْوَى ذِكْرُ الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ ، وَإِنْ كَانَ مُخْتَلِفَ الْأَلْوَانِ ذَكَرَ اللَّوْنَ ، ثُمَّ حَرَّرَ الدَّعْوَى وَنَفَى الْجَهَالَةَ بِذِكْرِ الْقِيمَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِيرُ مَعْلُومًا إِلَّا بِهَا . فَهَذَا شَرْحُ مَا تَصِيرُ الدَّعْوَى بِهِ مَعْلُومَةً يَصِحُّ سَمَاعُهَا وَالسُّؤَالُ عَنْهَا فَإِنْ قَصَّرَ فِيهَا الْمُدَّعِي لِلْقَاضِي أَنْ يَسْأَلَهُ عَمَّا قَصَّرَ فِيهِ وَلَا يَبْتَدِئُهُ بِالتَّعْلِيمِ . فَإِنْ عَلَّمَهُ تَحْرِيرَ الدَّعْوَى فَقَدْ ذَكَرْنَا اخْتِلَافَ أَصْحَابِنَا فِيهِ عَلَى وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : يَجُوزُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي سَعِيدٍ الْإِصْطَخْرِيِّ . وَالثَّانِي : لَا يَجُوزُ وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِينَ كَمَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُعْلِمَهُ احْتِجَاجًا وَلَا يُلَقِّنَهُ إِقْرَارًا وَإِنْكَارًا ، فَهَذَا حُكْمُ الدَّعْوَى .

فَصْلٌ : وَالْفَصْلُ الثَّانِي فِي سُؤَالِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ . وَالْأَوْلَى فِيهِ أَنْ يَسْأَلَ الْمُدَّعِي الْقَاضِيَ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ دَعْوَاهُ مُطَالَبَةَ خَصْمِهِ بِمَا ادَّعَاهُ عَلَيْهِ .

الحاوي في فقه الشافعي - الماوردي · الصفحة ٧٦٦٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحاوي في فقه الشافعي - الماورديص ٧٦٦٤