عَزْلِهِ ، وَلَا يَحْنَثُ بِكَلَامِ الصَّبِيِّ إِذَا صَارَ رَجُلًا . فَإِنْ لَمْ يَعُدِ الْقَاضِي إِلَى وِلَايَتِهِ كَانَ كَمَوْتِهِ فِي بِرِّ الْحَالِفِ وَحِنْثِهِ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ ، لِاحْتِمَالِ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : " إِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ خَشِيتُ أَنْ يَحْنَثَ إِنْ لَمْ يَرْفَعْهُ إِلَيْهِ لِمَا فِيهِ مِنِ احْتِمَالِ الْبِرِّ وَالْحِنْثِ ، وَلَوْ حَنَّثَ نَفْسَهُ وَرَعًا كَانَ أَحْوَطَ " . فَهَذَا حُكْمُ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ . وَأَمَّا حُكْمُ الْقِسْمِ الثَّانِي ، فَهُوَ أَنْ لَا يُعَيِّنَهُ ، وَلَا يَصِفَهُ بِالْقَضَاءِ ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ : أَرْفَعُهُ إِلَى فُلَانٍ أَوْ إِلَى هَذَا ، فَهَذَا يَلْزَمُهُ رَفْعُهُ إِلَيْهِ فِي وِلَايَتِهِ وَعَزْلِهِ ، فَيَبِرُّ إِذَا رَفَعَهُ إِلَيْهِ فِي الْحَالَيْنِ ، وَيَحْنَثُ إِذَا لَمْ يَرْفَعْهُ إِلَيْهِ فِي الْحَالَيْنِ ، وَلَا يَلْزَمُهُ رَفْعُهُ إِلَى غَيْرِهِ مِنَ الْقُضَاةِ ، وَلَا يَبِرُّ إِنْ رَفَعَهُ . وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّالِثُ أَنْ يَصِفَهُ بِالْقَضَاءِ ، وَلَا يُعَيِّنَهُ ، فَهُوَ أَنْ يَقُولَ : أَرْفَعُهُ إِلَى الْقَاضِي أَوْ إِلَى قَاضٍ ، فَلَا يَبِرُّ إِنْ رَفَعَهُ إِلَى مَعْزُولٍ ، وَلَا يَسْقُطُ بِعَزْلِ قَاضِي الْوَقْتِ وَمَوْتِهِ ، وَقَامَ غَيْرُهُ مِنَ الْقُضَاةِ مَقَامَهُ لِعَقْدِ الْيَمِينِ عَلَى وَالِي الْقَضَاءِ ، ثُمَّ يُنْظَرُ . فَإِنْ قَالَ : أَرْفَعُهُ إِلَى الْقَاضِي ، بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ لَزِمَهُ رَفْعُهُ إِلَى مَنْ تَقَلَّدَ قَضَاءَ ذَلِكَ الْبَلَدِ دُونَ غَيْرِهِ ، فَإِنْ رَفَعَهُ إِلَى غَيْرِهِ مِنْ قُضَاةِ الْأَمْصَارِ لَمْ يَبِرَّ ، وَإِنْ قَالَ : إِلَى قَاضٍ ، بِحَذْفِ الْأَلِفِ وَاللَّامِ ، وَجَازَ أَنْ يَرْفَعَهُ إِلَى مَنْ شَاءَ مِنْ قُضَاةِ الْأَمْصَارِ ، وَكَانَ يَرْفَعُهُ إِلَيْهِ بَارًّا ، لِأَنَّ دُخُولَ الْأَلِفِ وَاللَّامِ تَعْرِيفٌ وَحَذْفَهَا إِبْهَامٌ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَلَوْ حَلَفَ مَا لَهُ مَالٌ وَلَهُ عَرَضٌ أَوْ دَيْنٌ حَنَثَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَوَى غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَحْنَثُ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : اعْلَمْ أَنَّ الْأَمْوَالَ ضَرْبَانِ : أَعْيَانٌ ، وَدُيُونٌ . فَأَمَّا الْأَعْيَانُ فَجَمِيعُهَا أَمْوَالٌ مُتَمَوَّلَةٌ إِذَا صَحَّ أَنْ تُمْلَكَ بِعِوَضٍ ، وَيُزَالُ الْمِلْكُ عَنْهَا بِعِوَضٍ سَوَاءٌ كَانَ مِنَ الْأَعْيَانِ الْمُزَكَّاةِ كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْمَوَاشِي وَالزُّرُوعِ ، أَوْ كَانَ غَيْرَ مُزَكًّى كَالثِّيَابِ وَالْأَثَاثِ وَالْعَقَارِ . فَإِذَا حَلَفَ : مَا لَهُ مَالٌ ، حَنِثَ بِجَمِيعِهَا . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : الْمَالُ مَا وَجَبَ فِيهِ الزَّكَاةُ ، وَلَيْسَ بِمَالٍ مَا لَمْ تَجِبْ فِيهِ الزَّكَاةُ . وَقَالَ مَالِكٌ : الْمَالُ هُوَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ دُونَ غَيْرِهِمَا ، وَلَا يَحْنَثُ فِي الْيَمِينِ إِلَّا بِهِمَا ، وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً [ التَّوْبَةِ : 103 ] ، وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ [ الْمَعَارِجِ : 24 ] ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ مَا لَا