تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَلَا يَحْنَثُ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ ؛ لِأَنَّهُ مَعَ الْعِلْمِ قَاصِدٌ وَمَعَ الْجَهْلِ غَيْرُ قَاصِدٍ ، وَهَذَا قَوْلُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ . وَالْوَجْهُ الرَّابِعُ : وَهُوَ مَذْهَبُ عَطَاءٍ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ أَوْ عَلِمَ فَاسْتَثْنَاهُ بِقَلْبِهِ لَمْ يَحْنَثْ ، وَإِنْ عَلِمَ وَلَمْ يَسْتَثْنِهِ ، حَنِثَ ، تَخْرِيجًا مِمَّنْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ زَيْدًا ، فَسَلَّمَ عَلَى الْجَمَاعَةِ وَهُوَ فِيهِمْ ، وَاسْتَثْنَاهُ بِنِيَّتِهِ لَمْ يَحْنَثْ عَلَى مَا سَنَذْكُرُهُ مِنْ شَرْحِ الْمَذْهَبِ فِيهِ .

فَصْلٌ : فَإِذَا ثَبَتَ تَعْلِيلُ مَا ذَكَرْنَا مِنْ هَذِهِ الْأَوْجُهِ الْأَرْبَعَةِ ، فَإِنْ قِيلَ : بِوُقُوعِ الْحِنْثِ بِهَذَا الدُّخُولِ حَنِثَ إِذَا جَمَعَهُمَا بَيْتٌ وَاحِدٌ ، فَإِنْ كَانَا فِي بَيْتَيْنِ مِنْ دَارٍ وَاحِدَةٍ من حلف ألا يدخل عليه بيتا لَمْ يَحْنَثْ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ دَاخِلًا عَلَيْهِ بَيْتًا ، وَإِنْ جَمَعَتْهُمَا دَارٌ وَاحِدَةٌ ، فَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً لَا يُفَرِّقُ الْمُتَبَايِعَانِ فِيهَا حَنِثَ ؛ لِأَنَّ اسْمَ الْبَيْتِ مُنْطَلِقٌ عَلَى الدَّارِ عُرْفًا ؛ لِأَنَّهُ مُشْتَقٌّ مِنَ الْمَبِيتِ ، وَإِنْ كَانَتِ الدَّارُ كَبِيرَةً ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِمَكَانٍ يَفْتَرِقُ الْمُتَبَايِعَانِ مِنْهُ لَمْ يَحْنَثْ ، وَكَانَ أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ سُرَيْجٍ يَرَى أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيْهِ ، وَهُوَ فِي بَيْتٍ مِنَ الدَّارِ ، فَإِنْ دَخَلَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي صَحْنِهَا أَوْ صُفَّتِهَا لَمْ يَحْنَثِ اعْتِبَارًا بِحَقِيقَةِ اسْمِ الْبَيْتِ أَنَّهُ مُنْطَلِقٌ عَلَى مَا تَمَيَّزَ مِنَ الدَّارِ بِهَذَا الِاسْمِ كَمَا لَوْ قَالَ : وَاللَّهِ لَا دَخَلْتُ بَيْتًا فَدَخَلَ صَحْنَ الدَّارِ أَوْ صُفَّتَهَا ، أَوِ اسْتَطْرَقَ دِهْلِيزَهَا لَمْ يَحْنَثْ ، وَبَيْنَهُمَا فَرْقٌ يَمْنَعُ مِنَ التَّسَاوِي ، وَإِنْ كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يُسَوِّي بَيْنَهُمَا فِي الْحِنْثِ كَمَا سَوَّى أَبُو الْعَبَّاسِ بَيْنَهُمَا فِي الْبِرِّ . وَإِنْ قِيلَ : بِأَنَّ الْحِنْثَ لَا يَقَعُ بِهَذَا الدُّخُولِ ، فَإِنْ بَادَرَ بِالْخُرُوجِ سَاعَةَ دُخُولِهِ أَوْ بَادَرَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ بِالْخُرُوجِ لَمْ يَحْنَثْ ، وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فِي الْحَالِ فَفِي حِنْثِهِ قَوْلَانِ ، فَمَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارًا وَهُوَ دَاخِلُهَا ، هَلْ يَحْنَثُ بِالِاسْتِدَامَةِ كَمَا يَحْنَثُ بِالِابْتِدَاءِ أَمْ لَا ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ : أَحَدُهُمَا : يَحْنَثُ هَذَا إِذَا جَعَلَ الِاسْتِدَامَةَ كَالِابْتِدَاءِ . وَالثَّانِي : لَا يَحْنَثُ إِذَا فَرَّقَ بَيْنَ الِاسْتِدَامَةِ وَالِابْتِدَاءِ ، فَلَوْ دَخَلَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ بَيْتًا عَلَى الْحَالِفِ فَإِنْ بَادَرَ الْحَالِفُ بِالْخُرُوجِ مِنْهُ لَمْ يَحْنَثْ ، وَإِنْ أَقَامَ فِيهِ ، فَإِنْ قِيلَ : إِنَّ اسْتِدَامَةَ الدُّخُولِ لَا تَكُونُ دُخُولًا لَمْ يَحْنَثِ الْحَالِفُ هَاهُنَا . وَإِنْ قِيلَ : إِنَّ اسْتِدَامَةَ الدُّخُولِ تَكُونُ كَابْتِدَائِهِ ، فَفِي حِنْثِ الْحَالِفِ هَاهُنَا وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : يَحْنَثُ لِأَنَّهُ قَدْ صَارَ كَالدَّاخِلِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : لَا يَحْنَثُ لِأَنَّهُ مَدْخُولٌ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ بِدَاخِلٍ عَلَى الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : " وَلَوْ حَلَفَ لَيَأْكُلَنَّ هَذَا الطَّعَامَ غَدًا ، فَهَلَكَ قَبْلَ غَدٍ ، لَمْ يَحْنَثْ لِإِكْرَاهٍ ، قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ : مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ

الحاوي في فقه الشافعي - الماوردي · الصفحة ٧٢١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحاوي في فقه الشافعي - الماورديص ٧٢١٩