فَصْلٌ : وَالشَّرْطُ الْخَامِسُ : أَنْ يَكُونَ الْغَرَضُ مِنَ الْهَدَفِ شروط عقد الرامي مَعْلُومًا ؛ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ بِالْإِصَابَةِ . أَمَّا الْهَدَفُ فَهُوَ تُرَابٌ يُجْمَعُ أَوْ حَائِطٌ يُبْنَى ، وَأَمَّا الْغَرَضُ فَهُوَ جِلْدٌ أَوْ شَيْءٌ بَالٍ يُنْصَبُ فِي الْهَدَفِ ، وَيُخْتَصُّ بِالْإِصَابَةِ ، وَرُبَّمَا جُعِلَ فِي الْغَرَضِ دَارَةٌ كَالْهِلَالِ تُخْتَصُّ بِالْإِصَابَةِ مِنْ جُمْلَةِ الْغَرَضِ ، وَهِيَ الْغَايَةُ فِي الْمَقْصُودِ مِنْ حِذْقَ الرُّمَاةِ . وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ ، فَالْعِلْمُ بِالْغَرَضِ يَكُونُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ : أَحَدُهَا : مَوْضِعُهُ مِنَ الْهَدَفِ فِي ارْتِفَاعِهِ وَانْخِفَاضِهِ ؛ لِأَنَّ الْإِصَابَةَ فِي الْمُنْخَفِضِ أَكْثَرُ مِنْهَا فِي الْمُرْتَفِعِ . وَالثَّانِي : قَدْرُ الْغَرَضِ فِي ضِيقِهِ وَسَعَتِهِ ؛ لِأَنَّ الْإِصَابَةَ فِي الْوَاسِعِ أَكْثَرُ مِنْهَا فِي الضَّيِّقِ ، وَأَوْسَعُ الْأَغْرَاضِ فِي عُرْفِ الرُّمَاةِ ذِرَاعٌ ، وَأَقَلُّهُ أَرْبَعُ أَصَابِعَ . وَالثَّالِثُ : قَدْرُ الدَّارَةِ مِنَ الْغَرَضِ إِنْ شُرِطَتِ الْإِصَابَةُ بِهَا .
فَصْلٌ : وَالشَّرْطُ السَّادِسُ : أَنْ يَكُونَ مَحَلُّ الْإِصَابَةِ شروط عقد الرامي مَعْلُومًا هَلْ هُوَ فِي الْهَدَفِ أَوْ فِي الْغَرَضِ أَوْ فِي الدَّارَةِ : لِأَنَّ الْإِصَابَةَ فِي الْهَدَفِ أَوْسَعُ ، وَفِي الْغَرَضِ أَوْسَطُ ، وَفِي الدَّارَةِ أَضْيَقُ ، وَإِنْ أُغْفِلَ ذَلِكَ كَانَ جَمِيعُ الْغَرَضِ مَحَلًّا لِلْإِصَابَةِ ؛ لِأَنَّ مَا دُونَهُ تَخْصِيصٌ ، وَمَا زَادَ عَلَيْهِ فَهُوَ بِالْغَرَضِ مَخْصُوصٌ . فَإِنْ كَانَتِ الْإِصَابَةُ مَشْرُوطَةً فِي الْهَدَفِ سَقَطَ اعْتِبَارُ الْغَرَضِ ، وَلَزِمَ وَصْفُ الْهَدَفِ فِي طُولِهِ وَعَرْضِهِ ، وَإِنْ شُرِطَتِ الْإِصَابَةُ فِي الْغَرَضِ سَقَطَ اعْتِبَارُ الْهَدَفِ ، وَلَزِمَ وَصْفُ الْغَرَضِ وَإِنْ شُرِطَتِ الْإِصَابَةُ فِي الدَّارَةِ سَقَطَ اعْتِبَارُ الْغَرَضِ وَلَزِمَ وَصْفُ الدَّارَةِ .
فَصْلٌ : وَالشَّرْطُ السَّابِعُ : أَنْ تَكُونَ الْإِصَابَةُ مَوْصُوفَةً بِقَرْعٍ أَوْ خَزْقٍ أَوْ خَسْقٍ شروط عقد الرامي . فَالْقَارِعُ : مَا أَصَابَ الْغَرَضَ ، وَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ . وَالْخَازِقُ : مَا ثَقَبَ الْغَرَضَ ، وَلَمْ يَثْبُتْ فِيهِ . وَالْخَاسِقُ : مَا ثَبَتَ مِنَ الْغَرَضِ بَعْدَ أَنْ ثَقَبَ . وَلَا يُحْتَسَبُ بِالْقَارِعِ فِي الْخَزْقِ وَالْخَسْقِ ، وَيُحْتَسَبُ بِالْخَاسِقِ فِي الْقَرْعِ ، وَلَا يُحْتَسَبُ بِهِ فِي الْخَسْقِ ، وَيُحْتَسَبُ بِالْخَازِقِ فِي الْقَرْعِ وَالْخَزْقِ ، وَيَنْطَلِقُ عَلَى جَمِيعِ هَذِهِ الْإِصَابَاتِ اسْمُ الْخَوَاصِلِ وَهُوَ جَمْعُ خِصَالٍ ، فَإِنْ أُغْفِلَ هَذَا الشَّرْطُ كَانَتِ الْإِصَابَةُ مَحْمُولَةً عَلَى الْقَرْعِ ؛ لِأَنَّ مَا عَدَاهُ زِيَادَةٌ .
فَصْلٌ : وَالشَّرْطُ الثَّامِنُ : أَنْ يَكُونَ حُكْمُ الْإِصَابَةِ مَعْلُومًا هَلْ هُوَ مُبَادَرَةٌ أَوْ مُحَاطَّةٌ شروط عقد الرامي لِأَنَّ حُكْمَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُخَالِفٌ لِحُكْمِ الْآخَرِ ، وَالْمُبَادَرَةُ أَنْ يُبَادِرَ أَحَدُهُمَا إِلَى