تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بِالْإِرْسَالِ وَلَا تَقِفُ عَلَى غَايَةِ السَّبْقِ ، وَإِنَّمَا يَصِحُّ ذَلِكَ فِي الِاسْتِبَاقِ بِالطُّيُورِ ، إِذَا قِيلَ : بِجَوَازِ الِاسْتِبَاقِ عَلَيْهَا لِمَا فِيهَا مِنَ الْهِدَايَةِ إِلَى قَصْدِ الْغَايَةِ ، وَأَنَّهَا لَا تَتَنَافَرُ فِي طَيَرَانِهَا . وَالشَّرْطُ الثَّالِثُ : أَنْ تَكُونَ الْغَايَةُ مَعْلُومَةً : لِأَنَّهَا مُسْتَحَقَّةٌ فِي عَقْدِ مُعَاوَضَةٍ ، فَإِنْ وَقَعَ الْعَقْدُ عَلَى إِجْرَاءِ الْفَرَسَيْنِ حَتَّى يَسْبِقَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ لَمْ يَجُزْ لِأَمْرَيْنِ : أَحَدُهُمَا : جَهَالَةُ الْغَايَةِ . وَالثَّانِي : لِأَنَّهُ يُفْضِي ذَلِكَ لِإِجْرَائِهِمَا حَتَّى يَعْطَبَا . وَالشَّرْطُ الرَّابِعُ : أَنْ تَكُونَ الْغَايَةُ الَّتِي يَمْتَدُّ شَرْطُهَا إِلَيْهَا يَحْتَمِلُهَا الْفَرَسَانِ ، وَلَا يَنْقَطِعَانِ فِيهَا ، فَإِنْ طَالَتْ عَنِ انْتِهَاءِ الْفَرَسَيْنِ إِلَيْهَا إِلَّا عَنِ انْقِطَاعٍ وَعَطَبٍ بَطَلَ الْعَقْدُ ، لِتَحْرِيمِ مَا أَفْضَى إِلَى ذَلِكَ . وَالشَّرْطُ الْخَامِسُ : أَنْ يَكُونَ الْعِوَضُ فِيهِ مَعْلُومًا ، كَالْأُجُورِ وَالْأَثْمَانِ ، فَإِنْ أَخْرَجَهُ غَيْرُ الْمُتَسَابِقَيْنَ جَازَ أَنْ يَتَسَاوَيَا فِيهِ ، وَيَتَفَاضَلَا : لِأَنَّ الْبَاذِلَ لِلسَّبَقِ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ ، فَجَازَ أَنْ يَكُونَ مُخَيَّرًا بَيْنَ التَّسَاوِي فِي التَّفْضِيلِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَتَمَاثَلَ جِنْسُ الْعِوَضَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَخْتَلِفْ .

فَصْلٌ : فَأَمَّا الرَّمْيُ ، فَيُعْتَبَرُ فِي صِحَّةِ عَقْدِهِ خَمْسَةُ شُرُوطٍ أَيْضًا : أَحَدُهَا : أَنْ يَكُونَ الرَّامِي مُجَانَسَةً شُرُوطٍ صِحَّةِ الرمي ، فَيَتَنَاضَلَانِ بِالنُّشَّابِ أَوْ بِالْحِرَابِ ، فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا يَنْضِلُ بِالنُّشَّابِ ، وَالْآخِرُ بِالْحِرَابِ ، لَمْ يَجُزْ لِتَنَافِيهِمَا ، لَكِنْ يَجُوزُ أَحَدُهُمَا مُنَاضِلًا بِالنُّشَّابِ وَالْآخِرُ بِالنَّبْلِ : لِأَنَّ كِلَيْهِمَا سَهْمٌ يَخْرُجُ عَنْ قَوْسٍ . وَالشَّرْطُ الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْمُتَنَاضِلَيْنَ مُقَارَبَةٌ فِي الرَّمْيِ وَالْإِصَابَةِ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ نَاضِلًا وَمَنْضُولًا شُرُوطٍ صِحَّةِ الرمي ، لِيُعْلَمَ بِالنِّضَالِ أَحْذَقُهُمَا ، فَإِنْ تَفَاوَتَ مَا بَيْنَهُمَا ، فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَكْثَرُ سِهَامِهِ صَائِبَةٌ ، وَالْآخِرُ أَكْثَرُ سِهَامِهِ خَاطِئَةٌ ، فَفِيهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : وَهُوَ مُقْتَضَى قَوْلِ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ : لَا يَجُوزُ : وَيَكُونُ الْعَقْدُ بَيْنَهُمَا بَاطِلًا : لِأَنَّ حِذْقَهُ مَعْلُومٌ بِغَيْرِ نِضَالٍ ، فَصَارَ كَالْمُسْتَحِقِّ لِلْمَالِ بِغَيْرِ نِضَالٍ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : يَجُوزُ ، وَيَكُونُ الْعَقْدُ بَيْنَهُمَا صَحِيحًا : لِأَنَّ الْمَالَ إِذَا اسْتُحِقَّ بَعَثَ عَلَى مُعَاطَاةِ الْحِذْقِ . وَالشَّرْطُ الثَّالِثُ : أَنْ لَا يَتَنَاضَلَا عَلَى جِرَاحِ النُّفُوسِ بِالسِّهَامِ وَالسِّلَاحِ ، وَلْيَكُنْ قَصْدُهُمَا إِصَابَةُ غَيْرِ ذَاتِ الْأَرْوَاحِ ، لِتَحْرِيمِ عَقْرِهَا ، فَإِنْ شُرِطَ فِيهِ جِرَاحَةُ النُّفُوسِ بَطَلَ لِحَظْرِهِ . وَالشَّرْطُ الرَّابِعُ : أَنْ يَكُونَ الْعِوَضُ مَعْلُومًا مِنْ أَعْيَانٍ مَوْجُودَةٍ ، أَوْ مَالٍ فِي الذِّمَّةِ مَوْصُوفًا شُرُوطٍ صِحَّةِ الرمي .

الحاوي في فقه الشافعي - الماوردي · الصفحة ٧٠٤١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحاوي في فقه الشافعي - الماورديص ٧٠٤١