مُعَاوَضَةٍ ، فَلَهُ أَنْ يَأْكُلَ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى حَدِّ الشِّبَعِ كَطَعَامِ الْوَلَائِمِ ، وَلَا قِيمَةَ عَلَيْهِ : لِأَنَّ عُرْفَ الِاسْتِطْعَامِ وَالْإِطْعَامِ مَوْضُوعٌ عَلَى الْمُوَاسَاةِ ، دُونَ الْمُعَاوَضَةِ ، فَأَوْجَبَ إِطْلَاقُ الْإِذْنِ حَمْلَهُ عَلَى الْعُرْفِ ، وَالْمَعْهُودِ فِيهِ . فَلَوِ اخْتُلِفَ فِي الْإِذْنِ ، فَقَالَ الْمَالِكُ : أَذِنْتُ لَكَ فِي أَكْلِهِ بِعِوَضٍ لِي عَلَيْكَ . وَقَالَ الْمُضْطَرُّ : بَلْ أَذِنْتَ لِي فِي الْأَكْلِ مُبِيحًا ، فَلَا عِوَضَ لَكَ عَلَيَّ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَالِكِ مَعَ يَمِينِهِ : لِأَنَّهُ مَالِكٌ . فَإِنِ اخْتُلِفَ فِي قَدْرِ الْقِيمَةَ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُضْطَرِّ مَعَ يَمِينِهِ لِأَنَّهُ غَارِمٌ .
فَصْلٌ : وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ مَالِكُ الطَّعَامِ فِي الْأَكْلِ ، فَلَا يَخْلُو الْمُضْطَرُّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ : أَحَدُهَا : أَنْ يَقْدِرَ عَلَى أَخْذِ الطَّعَامِ مِنْهُ بِغَيْرِ قِتَالٍ ، فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ الطَّعَامَ جَبْرًا وَلَا يَتَعَدَّى الْآخِذُ إِلَى قِتَالِهِ ، وَفِي قَدْرِ مَا يَسْتَبِيحُ أَخْذَهُ مِنْهُ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا : قَدْرُ مَا يُمْسِكُ بِهِ رَمَقَهُ . وَالثَّانِي : مَا يَنْتَهِي بِهِ إِلَى حَدِّ الشِّبَعِ ، وَيَأْكُلُهُ فِي مَوْضِعِهِ ، وَلَا يَحْمِلُهُ : لِأَنَّ ضَرُورَتَهُ مُعْتَبَرَةٌ فِي مَكَانِهِ . وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ تَزُولَ الضَّرُورَةُ إِنْ زَالَ عَنْهُ ، فَإِذَا أَكَلَهُ كَانَتْ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ بِمَكَانِهِ فِي وَقْتِهِ . وَالْحَالُ الثَّانِيةُ : أَنْ لَا يَقْدِرَ عَلَى أَخْذِهِ ، وَلَا عَلَى قِتَالِهِ عَلَيْهِ ، فَمَالِكُ الطَّعَامِ عَاصٍ بِالْمَنْعِ ، وَمَعْصِيَتُهُ إِنْ أَفْضَتْ إِلَى تَلَفِ الْمُضْطَرِّ أَعْظَمُ ، لَكِنْ لَا يَضْمَنُهُ بِقَوَدٍ وَلَا دِيَةٍ : لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَنْعُهُ فِعْلًا يَتَعَلَّقُ بِهِ الضَّمَانُ . وَلَوْ قِيلَ : إِنَّهُ يَضْمَنُ دِيَتَهُ كَانَ مَذْهَبًا : لِأَنَّ الضَّرُورَةَ قَدْ جَعَلَتْ لَهُ فِي طَعَامِهِ حَقًّا ، فَصَارَ مَنْعُهُ مِنْهُ كَمَنْعِهِ مِنْ طَعَامِ نَفْسِهِ ، وَهُوَ لَوْ مَنَعَ إِنْسَانًا مِنْ طَعَامِ نَفْسِهِ حَتَّى مَاتَ جُوعًا ضَمِنَ دِيَتَهُ كَذَلِكَ إِذَا مَنَعَهُ مِنْ طَعَامٍ قَدْ صَارَ حَقُّهُ مُتَعَلِّقًا بِهِ وَجَبَ أَنْ يَضْمَنَ دِيَتَهُ . وَالْحَالُ الثَّالِثَةُ : أَنْ لَا يَقْدِرَ الْمُضْطَرُّ عَلَى أَخْذِهِ ، إِلَّا بِقِتَالِهِ عَلَيْهِ ، فَلَهُ أَنْ يُقَاتِلَهُ عَلَيْهِ ، وَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُقَاتِلَهُ حَتَّى يَصِلَ إِلَى طَعَامِهِ أَمْ لَا عَلَى وَجْهَيْنِ مِمَّنْ أُرِيدَتْ نَفْسُهُ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْمَنْعُ مِنْهَا ؟ أَحَدُهُمَا : يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُقَاتِلَهُ : لِيَصِلَ إِلَى إِحْيَاءِ نَفْسِهِ بِطَعَامِهِ ، كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَكْلُ الْمَيْتَةِ لِإِحْيَاءِ نَفْسِهِ بِهَا . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّ الْقِتَالَ مُبَاحٌ لَهُ ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَيْهِ : لِأَنَّ مَالِكَ الطَّعَامِ لَا يَنْفَكُّ فِي الْأَغْلَبِ مِنْ دِينٍ أَوْ عَقْلٍ يَبْعَثُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى إِحْيَاءِ الْمُضْطَرِّ بِمَالِهِ ، فَجَازَ أَنْ يَكُونَ مَوْكُولًا إِلَيْهِ ، وَخَالَفَ أَكْلَ الْمَيْتَةِ فِي الْوُجُوبِ : لِأَنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَى إِحْيَاءِ