تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ وَالْوَدَكِ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ جَامِدًا فَاطْرَحُوهَا وَمَا حَوْلَهَا ، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَانْتَفِعُوا بِهِ ، وَلَا تَأْكُلُوهُ . وَرَوَى أَبُو هَارُونَ الْعَبْدِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ وَالزَّيْتِ ، فَقَالَ : اسْتَصْبِحُوا بِهِ وَلَا تَأْكُلُوهُ . وَهَذَانِ الْحَدِيثَانِ نَصٌّ فِي إِبَاحَةِ الِانْتِفَاعِ وَالِاسْتِصْبَاحِ بالسمن والزيت إذا نجس : وَلِأَنَّهُ لَمَّا أَمَرَ بِإِرَاقَتِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ ، كَانَ الِاسْتِصْبَاحُ بِهِ أَوْلَى ، لِأَنَّهُ اسْتِهْلَاكٌ لِعَيْنِهِ ، مَعَ الِانْتِفَاعِ بِهِ .

فَصْلٌ : فَإِذَا ثَبَتَ جَوَازُ الِانْتِفَاعِ بِهِ ، فَالْمَنَافِعُ تَنْقَسِمُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ : قِسْمٌ وَرَدَ النَّصُّ بِإِبَاحَتِهِ ، وَقِسْمٌ وَرَدَ النَّصُّ بِالنَّهْيِ عَنْهُ ، وَقِسْمٌ مُرْسَلٌ لَمْ يَرِدْ فِيهِ نَصٌّ . فَأَمَّا الْقَسَمُ الْأَوَّلُ الَّذِي وَرَدَ النَّصُّ بِإِبَاحَتِهِ ، فَهُوَ الِاسْتِصْبَاحُ بِهِ ، فَكَذَلِكَ مَا فِي مَعْنَاهُ مِنْ إِسْجَارِ التَّنَانِيرِ بِالْبَعْرِ وَالسِّرْجِينِ وَجَمِيعِ الْأَنْجَاسِ ، وَإِبْقَائِهِ تَحْتَ الْقُدُورِ ، وَمِنَ الِاصْطِلَاءِ بِنَارِهِ ، وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي نَجَاسَةِ دُخَّانِهِ عَلَى وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ نَجِسٌ : لِأَنَّهُ تَوَلَّدَ عَنْ نَجَاسَةٍ وَالْأَعْيَانُ النَّجِسَةُ لَا تَطْهُرُ بِالِاسْتِحَالَةِ كَالرَّمَادِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّهُ طَاهِرٌ ، لِأَنَّهُ تَوَلَّدَ مِنَ الْتِقَاءِ جِسْمَيْنِ ، فَلَمْ يَنْجُسْ بِنَجَاسَةِ أَحَدِ الْجِسْمَيْنِ ، كَالرِّيحِ الْخَارِجَةِ مِنَ الْجَوْفِ . فَإِنْ قِيلَ : بِطَهَارَتِهِ لَمْ يَلْزَمِ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ إِلَّا تَنَزُّهًا . وَإِنْ قِيلَ : بِنَجَاسَتِهِ ، فَفِي الْعَفْوِ عَنْهُ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : يُعْفَى عَنْهُ : لِلُحُوقِ الْمَشَقَّةِ فِي التَّحَرُّزِ مِنْهُ ، كَدَمِ الْبَرَاغِيثِ ، فَعَلَى هَذَا إِنْ سَجَّرَ بِهِ تَنُّورًا لَمْ يَلْزَمْهُ مَسْحُهُ مِنْهُ ، وَجَازَ الْخَبْزُ فِيهِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّهُ لَا يُعْفَى عَنْهُ : لِأَنَّ الْبُعْدَ مِنْهُ عِنْدَ اسْتِعْمَالِهِ لَهُ مُمْكِنٌ ، فَأَمْكَنَ التَّحَرُّزُ مِنْهُ ، وَلَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْ دَمِ الْبَرَاغِيثِ . فَعَلَى هَذَا إِنْ تَدَخَّنَ بِهِ ثَوْبٌ وَجَبَ غَسْلُهُ ، وَإِذَا سُجِّرَ بِهِ تَنُّورٌ ، وَجَبَ مَسْحُهُ مِنْهُ قَبْلَ الْخَبْزِ فِيهِ ، فَإِنْ خُبِزَ فِيهِ قَبْلَ مَسْحِهِ نَجُسَ ظَهْرُ الرَّغِيفِ ، وَكَانَ وَجْهُهُ طَاهِرًا ، وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَأْكُلَ الرَّغِيفَ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَغْسِلَ ظَاهِرَهُ . وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي : الَّذِي وَرَدَ النَّصُّ بِالنَّهْيِ عَنْهُ ، وَهُوَ أَنْ تُطْلَى بِهِ السُّفُنُ وَالْمَرَاكِبُ . رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ تُطْلَى السُّفُنُ بِشُحُومِ الْمَيْتَةِ ، وَحُكْمُ شُحُومِ الْمَيْتَةِ وَالزَّيْتِ النَّجِسِ سَوَاءٌ فِي جَوَازِ الِاسْتِصْبَاحِ بِهِمَا ، فَكَانَ سَوَاءً فِي الْمَنْعِ مِنْ إِطْلَاءِ السُّفُنِ بِهِمَا .

الحاوي في فقه الشافعي - الماوردي · الصفحة ٧٠١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحاوي في فقه الشافعي - الماورديص ٧٠١٤