تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَحَدُهَا : أَنْ يَعْلَمَ صَاحِبُ الْإِنَاءِ بِالْبَهِيمَةِ ، وَلَا يَعْلَمَ صَاحِبُ الْبَهِيمَةِ بِالْإِنَاءِ ، فَيَخْتَصُّ الْحِفْظُ بِصَاحِبِ الْإِنَاءِ ، وَيَكُونُ إِنَاؤُهُ هَدَرًا كَالْقِسْمِ الْأَوَّلِ . وَالضَّرْبُ الثَّانِي : أَنْ يَعْلَمَ صَاحِبُ الْبَهِيمَةِ بِالْإِنَاءِ ، وَلَا يَعْلَمَ صَاحِبُ الْإِنَاءِ بِالْبَهِيمَةِ ، فَيَخْتَصُّ الْحِفْظُ بِصَاحِبِ الْبَهِيمَةِ ، وَيَكُونُ الْإِنَاءُ مَضْمُونًا كَالْقِسْمِ الثَّانِي . وَالضَّرْبُ الثَّالِثُ : أَنْ يَعْلَمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِذَلِكَ : فَيَصِيرُ الْحِفْظُ عَلَيْهِمَا ، وَيَكُونُ الضَّمَانُ بِصَاحِبِ الْبَهِيمَةِ أَخَصَّ : لِزِيَادَةِ فِعْلِهَا كَالْقِسْمِ الثَّالِثِ . وَالضَّرْبُ الرَّابِعُ : أَنْ يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا غَيْرَ عَالِمٍ بِالْآخَرِ ، فَفِي ضَمَانِ الْإِنَاءِ وَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى اخْتِلَافِ الْوَجْهَيْنِ مِنْ ضَمَانِ الْبَهِيمَةِ إِذَا وُقِفَتْ بِفِنَاءِ دَارِهِ فَأَتْلَفَتْ . أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ : أَنَّ الْإِنَاءَ غَيْرُ مَضْمُونٍ عَلَى صَاحِبِ الْبَهِيمَةِ ، فَيَكُونُ كَالْقِسْمِ الْأَوَّلِ فِي كَسْرِهِ لِخَلَاصِ الْبَهِيمَةِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ مَضْمُونًا عَلَى صَاحِبِ الْبَهِيمَةِ ، فَيَكُونُ كَالْقِسْمِ الثَّانِي فِي اعْتِبَارِ حَالِ الْبَهِيمَةِ ، فَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَأْكُولَةٍ لَمْ تُذْبَحْ وَكُسِرَ الْإِنَاءُ لِخَلَاصِهَا وَضُمِنَ . وَإِنْ كَانَتْ مَأْكُولَةً فَفِي ذَبْحِهَا وَجْهَانِ ، بِنَاءً عَلَى مَا مَضَى .

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَلَوْ جَعَلَ فِي دَارِهِ كَلْبًا عَقُورًا أَوْ حِبَالَةً ، فَدَخَلَ إِنْسَانٌ فَقَتَلَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ . ( قَالَ الْمُزَنِيُّ ) : وَسَوَاءٌ عِنْدِي أَذِنَ لَهُ فِي الدُّخُولِ أَوْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : فَقَدْ مَضَتْ مِثْلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي حَفْرِ الْبِئْرِ فِي دَارِهِ ، فَإِذَا رَبَطَ فِي دَارِهِ سَبُعًا أَوْ كَلْبًا عَقُورًا ، أَوْ نَصَبَ فِيهَا أُحْبُولَةً أَوْ شَرَكًا ، فَدَخَلَ إِلَيْهَا مَنْ هَلَكَ بِهَا فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ : أَحَدُهَا : أَنْ يَدْخُلَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ مَالِكِهَا ، فَنَفْسُهُ هَدَرٌ لِتَعَدِّيهِ بِالدُّخُولِ . وَالْحَالُ الثَّانِيَةُ : أَنْ يُكْرِهَهُ رَبُّ الدَّارِ عَلَى الدُّخُولِ فِيهَا فَهَذَا عَلَى ضَرْبَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ يَتَّصِلَ الْإِكْرَاهُ بِالتَّلَفِ فَيَكُونُ مَضْمُونًا بِالدِّيَةِ عَلَى الْمُكْرِهِ : لِتَعَدِّيهِ بِالْإِكْرَاهِ . وَالضَّرْبُ الثَّانِي : أَنْ لَا يَتَّصِلَ الْإِكْرَاهُ بِالتَّلَفِ ، فَفِي اسْتِصْحَابِ حُكْمِهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ مُسْتَصْحِبٌ الْحُكْمَ إِلَى التَّلَفِ ، فَعَلَى هَذَا : يَكُونُ مَضْمُونًا عَلَى الْمُكْرِهِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : قَدْ زَالَ حُكْمُهُ بِانْقِطَاعِهِ ، فَيَكُونُ كَغَيْرِ الْمُكْرَهِ . وَالْحَالُ الثَّالِثَةُ : أَنْ يَأْذَنَ وَلَا يُكْرِهَ ، فَإِنْ عَلِمَ الدَّاخِلُ بِالْحَالِ ، أَوْ كَانَ الْمَوْضِعُ مُضِيئًا وَالدَّاخِلُ بَصِيرًا ، أَوْ كَانَ التَّحَرُّزُ مِنْ ذَلِكَ مُمْكِنًا ، فَلَا ضَمَانَ فِيهِ ، وَنَفْسُ الدَّاخِلِ

الحاوي في فقه الشافعي - الماوردي · الصفحة ٦٤٦٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحاوي في فقه الشافعي - الماورديص ٦٤٦٤