تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثُمَّ اسْتَقَرَّ حَدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ فَلَمْ يَجُزِ الْعَفْوُ عَنْهُ .

فَصْلٌ : رَوَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : تَجَافُوا لِذَوِي الْهَيْئَاتِ عَنْ عَثَرَاتِهِمْ . وَرُوِيَ أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ . وَفِي ذَوِي الْهَيْئَاتِ هَاهُنَا وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الصَّغَائِرِ دُونَ الْكَبَائِرِ . وَالثَّانِي : أَنَّهُمُ الَّذِينَ إِذَا أَلَمُّوا بِالذَّنْبِ نَدِمُوا عَلَيْهِ ، وَتَابُوا مِنْهُ . وَفِي عَثَرَاتِهِمْ هَاهُنَا وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهَا صَغَائِرُ الذُّنُوبِ الَّتِي لَا تُوجِبُ الْحُدُودَ . وَالثَّانِي : أَنَّهَا أَوَّلُ مَعْصِيَةٍ زَلَّ فِيهَا مُطِيعٌ . فَأَمَّا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ [ النَّجْمِ : 32 ] . فَفِي كَبَائِرِ الْإِثْمِ ثَلَاثُ تَأْوِيلَاتٍ : أَحَدُهَا : أَنَّهَا الشِّرْكُ بِاللَّهِ . وَالثَّانِي : مَا لَا يُكَفَّرُ إِلَّا بِالتَّوْبَةِ . وَالثَّالِثُ : مَا زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِالْحَدِّ . وَفِي الْفَوَاحِشِ هَاهُنَا تَأْوِيلَانِ : أَحَدُهُمَا : الزِّنَا خَاصَّةً . وَالثَّانِي : جَمِيعُ الْمَعَاصِي . وَفِي اللَّمَمِ الْمُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ خَمْسَةُ تَأْوِيلَاتٍ : أَحَدُهَا : أَنَّهُ مَا هَمَّ بِهِ وَلَمْ يَفْعَلْهُ . وَالثَّانِي : أَنَّهُ مَا يَأْتِ مِنْهُ وَلَمْ يُعَاوِدْهُ . وَالثَّالِثُ : أَنَّهَا الصَّغَائِرُ مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِي لَا تُوجِبُ حَدًّا وَلَا وَعِيدًا . وَالرَّابِعُ : أَنَّهَا النَّظْرَةُ الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ . وَالْخَامِسُ : أَنَّهُ النِّكَاحُ .

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَلَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا صَحِيحٌ : لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ [ النُّورِ : 36 ]

الحاوي في فقه الشافعي - الماوردي · الصفحة ٦٤٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحاوي في فقه الشافعي - الماورديص ٦٤٣٠