تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بَابُ صِفَةِ السَّوْطِ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : " يُضْرَبُ الْمَحْدُودُ بِسَوْطٍ بَيْنَ السَّوْطَيْنِ لَا جَدِيدٍ وَلَا خَلَقٍ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَأَمَّا الضَّرْبُ الْمَشْرُوعُ فَيُسْتَحَقُّ مِنْ وَجْهَيْنِ : حَدٌّ وَتَعْزِيرٌ . فَأَمَّا الْحَدُّ الْمَشْرُوعُ فَثَلَاثَةُ حُدُودٍ : حَدُّ الزِّنَا مِائَةُ جَلْدَةٍ . وَحَدُّ الْقَذْفِ ثَمَانُونَ جَلْدَةً . وَحَدُّ الْخَمْرِ أَرْبَعُونَ . وَأَمَّا حَدُّ الزِّنَا وَالْقَذْفِ : فَيُسْتَوْفَى بِالسَّوْطِ ، وَبِهِ وَرَدَ الشَّرْعُ . وَأَمَّا حَدُّ الْخَمْرِ : فَقَدْ ذَكَرْنَا فِيهِ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : بِالسَّوْطِ . وَالثَّانِي : بِالثِّيَابِ وَالنِّعَالِ وَالْأَيْدِي . وَأَمَّا ضَرْبُ التَّعْزِيرِ : فَمَوْقُوفٌ عَلَى اجْتِهَادِ الْإِمَامِ : لِأَنَّ تَعْزِيرَهُ عَنِ اجْتِهَادٍ ، فَيَجُوزُ أَنْ يَضْرِبَ بِالثِّيَابِ وَالنِّعَالِ ، وَيَجُوزَ أَنْ يَضْرِبَ بِالسَّوْطِ . فَأَمَّا صِفَةُ السَّوْطِ الَّذِي تُقَامُ بِهِ الْحُدُودُ : فَهُوَ بَيْنَ السَّوْطَيْنِ لَا جَدِيدَ فَيُتْلِفُ ، وَلَا خَلَقَ لَا يُؤْلِمُ : لِمَا رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِزَانٍ فَدَعَا بالسَّوْطِ ، فَأُتِيَ بِسَوْطٍ جَدِيدٍ لَمْ تُكْسَرْ ثَمَرَتُهُ ، فَقَالَ : دُونَ هَذَا . فَأُتِيَ بِسَوْطٍ قَدْ لَانَ وَانْكَسَرَ . فَقَالَ : فَوْقَ هَذَا . فَأُتِيَ بِسَوْطٍ بَيْنَ السَّوْطَيْنِ لَا جَدِيدَ وَلَا خَلَقَ ، فَحَدَّهُ بِهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ ، فَمَنْ أَتَى مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ : فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ حَدَّ اللَّهِ عَلَيْهِ . رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : ضَرْبٌ بَيْنَ ضَرْبَيْنِ ، وَسَوْطٌ بَيْنَ سَوْطَيْنِ . فَأَمَّا صِفَةُ الضَّرْبِ : فَلَا يَكُونُ شَدِيدًا قَاتِلًا ، وَلَا ضَعِيفًا لَا يَرْدَعُ الضرب في الحد ، فَلَا يَرْفَعُ بَاعَهُ

الحاوي في فقه الشافعي - الماوردي · الصفحة ٦٤٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحاوي في فقه الشافعي - الماورديص ٦٤٢٥