تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الْمُسْتَحِقِّ لَهَا . وَإِنْ قَطَعَهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَوَدُ ، سَوَاءٌ كَانَ الْقَاطِعُ لَهَا سُلْطَانًا أَوْ نَائِبًا ، كَانَ فِي قَطْعِهَا صَلَاحٌ ، أَوْ لَمْ يَكُنْ : لِأَنَّ جَوَازَ أَمْرِهِ يَمْنَعُ مِنَ الْوِلَايَةِ عَلَى بَدَنِهِ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِمَصَالِحِ نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِهِ ، فَصَارَ قَطْعُهَا مِنْهُ تَعَدِّيًا عَلَيْهِ . فَإِنْ عَفَا عَنِ الْقَوَدِ كَانَتِ الدِّيَةُ حَالَّةً فِي مَالِ الْقَاطِعِ : لِأَنَّهَا دِيَةٌ عِنْدَ مُحْصَنٍ .

فَصْلٌ : فَإِذَا كَانَ الْمَقْطُوعُ مُوَلًّى عَلَيْهِ بِصِغَرٍ أَوْ جُنُونٍ ممن أمر السلطان بقطع عضو منه ، فَلَا اعْتِبَارَ بِإِذْنِهِ : لِارْتِفَاعِ حُكْمِهِ . وَلِلْقَاطِعِ حَالَتَانِ : إِحْدَاهُمَا : أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ لَا وِلَايَةَ عَلَيْهِ بِنَسَبٍ وَلَا حُكْمٍ ، فَالْقَوَدُ عَلَيْهِ وَاجِبٌ لِتَعَدِّيهِ ، سَوَاءٌ كَانَ فِي قَطْعِهَا صَلَاحٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ . وَإِنْ عَفَا عَنِ الْقَوَدِ كَانَتِ الدِّيَةُ حَالَّةً فِي مَالِهِ . وَالْحَالُ الثَّانِيَةُ : أَنْ يَكُونَ لِلْقَاطِعِ وِلَايَةٌ عَلَيْهِ ، فَلَا يَخْلُو حَالُهُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ : أَحَدُهَا : أَنْ تَكُونَ وِلَايَتُهُ بِسَلْطَنَةٍ . وَالثَّانِي : أَنْ تَكُونَ وِلَايَتُهُ بِنَسَبٍ . وَالثَّالِثُ : بِاسْتِنَابَةٍ . فَأَمَّا الْقِسْمُ الْأَوَّلُ : وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْوَالِي سُلْطَانًا ، فَعَلَى ضَرْبَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُونَ قَطْعُهَا أَخْوَفَ مِنْ تَرْكِهَا ، فَالْقَوَدُ فِيهَا عَلَى السُّلْطَانِ وَاجِبٌ : لِأَنَّهَا جِنَايَةٌ مِنْهُ . وَالضَّرْبُ الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ تَرْكُهَا أَخْوَفَ مِنْ قَطْعِهَا ، فَفِي وُجُوبِ الْقَوَدِ عَلَيْهِ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا : لَا قَوَدَ عَلَيْهِ : لِأَنَّهَا مِنْ مَصَالِحِهِ ، وَعَلَيْهِ الدِّيَةُ : لِأَنَّهَا مِنْ خَطَئِهِ . وَالْقَوْلُ الثَّانِي : عَلَيْهِ الْقَوَدُ : لِأَنَّهُ عَجَّلَ مِنْ تَلَفِهِ مَا كَانَ مُؤَخَّرًا ، فَهَذَا حُكْمُ السُّلْطَانِ إِنْ لَمْ يَكُنْ إِمَامًا كَالْأَمِيرِ وَالْقَاضِي . وَإِنْ كَانَ إِمَامًا فَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيهِ عَلَى وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ فِي وُجُوبِ الْقَوَدِ عَلَيْهِ كَغَيْرِهِ ، مِنْ أَمِيرٍ وَقَاضٍ : لِعُمُومِ وِلَايَةِ جَمِيعِهِمْ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : وَأَشَارَ إِلَيْهِ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ أَنَّهُ لَا قَوَدَ عَلَيْهِ ، بِخِلَافِ غَيْرِهِ لِأَمْرَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ مِنَ التُّهْمَةِ أَبْعَدُ . وَالثَّانِي : أَنَّ وِلَايَتَهُ أَعَمُّ .

الحاوي في فقه الشافعي - الماوردي · الصفحة ٦٤١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحاوي في فقه الشافعي - الماورديص ٦٤١٩