الْحُدُودُ ضَمِنَ دِيَتَهَا ، كَمَا يَضْمَنُهَا إِذَا جَلَدَهَا فِي شِدَّةِ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ . ثُمَّ إِنْ عَلِمَ بِحَمْلِهَا ، فَدِيَتُهَا عَلَى عَاقِلَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَعَلَى قَوْلَيْنِ : أَحَدُهُمَا : عَلَى عَاقِلَتِهِ . وَالثَّانِي : فِي بَيْتِ الْمَالِ . وَالْحَالُ الرَّابِعَةُ : أَنْ يُجْهَضَ جَنِينُهَا وَتَمُوتَ ، فَيَضْمَنُ دِيَةَ جَنِينِهَا . فَأَمَّا دِيَةُ نَفْسِهَا فَمُعْتَبَرٌ بِسَبَبِ مَوْتِهَا ، فَإِنَّهُ لَا يَخْلُو مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ : أَحَدُهَا : أَنْ يَكُونَ لِأَجْلِ الْحَدِّ ، فَلَا يَضْمَنُ دِيَتَهَا : لِحُدُوثِ تَلَفِهَا عَنْ وَاجِبٍ عَلَيْهَا . الْحَالُ الثَّانِيَةُ : أَنْ يَكُونَ مِنْ إِجْهَاضِهَا فَيَضْمَنُ دِيَتَهَا : لِأَنَّهُ مِنْ عُدْوَانٍ عَلَيْهَا . الْحَالُ الثَّالِثَةُ : أَنْ يَكُونَ مَوْتُهَا مِنَ الْحَدِّ وَالْإِجْهَاضِ مَعًا ، فَيَضْمَنُ نِصْفَ دِيَتِهَا : لِحُدُوثِ التَّلَفِ عَنْ سَبَبَيْنِ : أَحَدُهُمَا : وَاجِبٌ ، وَالْآخَرُ : عُدْوَانٌ .
فَصْلٌ : وَإِذَا ذُكِرَتِ امْرَأَةٌ عِنْدَ الْإِمَامِ بِسُوءٍ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَأَرْهَبَهَا ، فَأَجْهَضَتْ ذَا بَطْنِهَا فَمِنْ دِيَةِ جَنِينِهَا ، وَلَوْ مَاتَتْ هِيَ لَمْ يَضْمَنْهَا : لِأَنَّ الْإِرْهَابَ مُؤَثِّرٌ فِي إِجْهَاضِهَا ، وَغَيْرُ مُؤَثِّرٍ فِي تَلَفِهَا . وَلَوْ أَرْهَبَهَا الرَّسُولُ بِغَيْرِ أَمْرِ الْإِمَامِ كَانَ الرَّسُولُ ضَامِنًا دُونَ الْإِمَامِ .
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَلَوْ حَدَّهُ بِشَهَادَةِ عَبْدَيْنِ أَوْ غَيْرِ عَدْلَيْنِ فِي أَنْفُسِهِمَا فَمَاتَ حد الإمام المحدود ، ضَمِنَتْهُ عَاقِلَتُهُ : لِأَنَّ كُلَّ هَذَا خَطَأٌ مِنْهُ فِي الْحُكْمِ ، وَلَيْسَ عَلَى الْجَانِي شَيْءٌ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا صَحِيحٌ ، إِذَا أَقَامَ الْإِمَامُ حَدًّا بِشَهَادَةِ عَبْدَيْنِ أَوْ فَاسِقَيْنِ أَوْ كَافِرَيْنِ فَمَاتَ الْمَحْدُودُ ، ضَمِنَ الْإِمَامُ دِيَتَهُ دُونَ الشُّهُودِ . وَلَوْ شَهِدَ عَدْلَانِ بِزُورٍ ، ضَمِنَ الشَّاهِدَانِ دِيَتَهُ دُونَ الْإِمَامِ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ كَشْفَ الْعَدَالَةِ عَلَى الْإِمَامِ دُونَ الشُّهُودِ في الحدود ، فَصَارَ الْإِمَامُ ضَامِنًا لِتَقْصِيرِهِ . وَالصِّدْقُ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الشُّهُودِ ، دُونَ الْإِمَامِ في الشهادات فَضَمِنَ الشُّهُودَ لِكَذِبِهِمْ . وَالثَّانِي : أَنَّ غَيْرَ الْعَدْلِ لَيْسَ بِمُعْتَرِفٍ بِالتَّعَدِّي فَلَمْ يَضْمَنْ ، وَشَاهِدَ الزُّورِ مُعْتَرِفٌ بِالتَّعَدِّي فَضَمِنَ . فَأَمَّا الْجَالِدُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، سَوَاءٌ عَلِمَ بِرِقِّ الشَّاهِدَيْنِ أَوْ فِسْقِهِمَا أَوْ لَمْ يَعْلَمْ : لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِحُكْمِ الْإِمَامِ وَالْإِمَامُ آمِرُهُ .
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَلَوْ قَالَ الْإِمَامُ لِلْجَالِدِ : إِنَّمَا أَضْرِبُ هَذَا ظُلْمًا ضَمِنَ الْجَالِدُ وَالْإِمَامُ مَعًا " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ قَدِ اسْتُوفِيَتْ فِي كِتَابِ الْجِنَايَاتِ . فَإِذَا أَمَرَ الْإِمَامُ