وَنَشْرَبُهَا فَتَتْرُكُنَا مُلُوكًا وَأُسْدًا مَا يُنَهنِهُنَا اللِّقَاءُ وَكَقَوْلِ آخَرَ : وَإِذَا شَرِبْتُ فَإِنَّنِي رَبُّ الْخَوَرْنَقِ وَالسَّدِيرِ وَإِذَا صَحَوْتُ فَإِنَّنِي رَبُّ الشُّوَيْهَةِ وَالْبَعِيرِ وَفِي مَنَافِعِ الْمَيْسِرِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : اكْتِسَابُ الْمَالِ مِنْ غَيْرِ حِلٍّ . وَالثَّانِي : مَا يَحْصُلُ الْحَاضِرُ بِهِ مِنْ نَصِيبِ الْقَامِرِ . وَذَكَرَ بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ وَجْهًا ثَالِثًا : وَهُوَ أَنَّ مَنْفَعَةَ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ بِشَأْنِ اجْتِنَابِهِمَا ، ثُمَّ قَالَ تَعَالَى : وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا فِيهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ الْإِثْمَ الْحَادِثَ عَنْهُمَا أَكْثَرُ مِنَ النَّفْعِ الْعَائِدِ مِنْهُمَا قَالَهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ . وَالثَّانِي : أَنَّ إِثْمَهُمَا بَعْدَ التَّحْرِيمِ أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا قَبْلَ التَّحْرِيمِ . قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ . وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ، فِيهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : فِي الْجِهَادِ . وَالثَّانِي : فِي الصَّدَقَاتِ . قُلِ الْعَفْوَ ، فِيهِ أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ : أَحَدُهَا : مَا طَالَبَتْ بِهِ النَّفْسُ عَفْوًا ، وَلَمْ يُسْأَلْ عَلَيْهَا . قَالَهُ طَاوُسٌ . وَالثَّانِي : أَنَّهُمَا لَا طَرَفَ فِيهِ وَلَا تَقْصِيرَ ، قَالَهُ الْحَسَنُ . وَالثَّالِثُ : إِنَّهُ مَا فَضَلَ عَنِ الْأَهْلِ وَالْعِيَالِ . قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ . وَالرَّابِعُ : إِنَّهُ الْحَلَالُ الطَّيِّبُ . كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ تفسير فِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ : أَحَدُهَا : الصَّدَقَاتُ . وَالثَّانِي : الْأَحْكَامُ . وَالثَّالِثُ : الدَّلَائِلُ وَالْحُجَجُ . لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فِيهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا أَنَّهَا دَارُ فَنَاءٍ فَتَزْهَدُونَ فِيهَا ، وَفِي الْآخِرَةِ أَنَّهَا دَارُ بَقَاءٍ فَتَعْمَلُونَ لَهَا .
الحاوي في فقه الشافعي - الماوردي · الصفحة ٦٣٧٠
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
الحاوي في فقه الشافعي - الماورديص ٦٣٧٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي