تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَأَمَّا الْجَوَابُ عَنْ قِيَاسِهِمْ عَلَى الْعَبْدِ : فَهُوَ أَنَّهُ مُنْتَقَضٌ بِمَنْ لَيْسَ بِعَفِيفٍ يُرْجَمُ إِنْ زَنَا ، وَلَا يُحَدُّ قَاذِفُهُ . ثُمَّ الْمَعْنَى فِي الْعَبْدِ : أَنَّهُ إِنْ لَمْ يُكْمَلْ جَلْدُهُ فَلَمْ يَجِبْ رَجْمُهُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

فَصْلٌ : وَإِذَا ارْتَدَّ الْمُحْصَنُ لَمْ يَرْتَفِعْ إِحْصَانُهُ فِي الرِّدَّةِ ، وَلَا إِذَا أَسْلَمَ ، وَكَانَ حَدُّهُ الرَّجْمَ إِنْ زَنَا . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : قَدِ ارْتَفَعَ إِحْصَانُهُ بِرِدَّتِهِ ، وَلَا يَعُودُ إِلَى الْإِحْصَانِ بِإِسْلَامِهِ حَتَّى يَطَأَ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ . فَجَعَلَ اسْتِدَامَةَ الْإِسْلَامِ شَرْطًا فِي بَقَاءِ الْحَصَانَةِ ، كَمَا جَعَلَهُ شَرْطًا فِي أَصْلِ الْحَصَانَةِ : احْتِجَاجًا بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ " وَلِأَنَّهُ أَسْلَمَ بَعْدَ كُفْرٍ ، فَوَجَبَ أَنْ يُسْتَأْنَفَ شَرَائِطُ الْحَصَانَةِ فِيهِ ، كَالْكَافِرِ الْأَصْلِيِّ ، وَلِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ لَهُ عَلَى أَصْلِهِ فِي اشْتِرَاكِ الْإِسْلَامِ فِي إِحْصَانِهِ . وَدَلِيلُنَا : قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَحِلُّ دِمُ امِرِئٍ مُسْلِمِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثِ : كُفْرٌ بَعْدَ إِيمَانٍ ، أَوْ زِنًـا بَعْدَ إِحْصَانٍ ، أَوْ قَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ وَهَذَا زِنًـا بَعْدَ إِحْصَانٍ ، فَوَجَبَ أَنْ يَسْتَحِقَّ بِهِ الْقَتْلَ . وَكَانَ تَحْرِيرُ الِاسْتِدْلَالِ مِنْ هَذَا الْخَبَرِ قِيَاسًا فَنَقُولُ : لِأَنَّهُ زِنًـا بَعْدَ إِحْصَانٍ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ حَدُّهُ الرَّجْمَ كَالَّذِي لَمْ يَرْتَدَّ ، وَلِأَنَّهُ إِحْصَانٌ ثَبَتَ فِي الْإِسْلَامِ قَبْلَ الرِّدَّةِ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ ثَابِتًا فِي الْإِسْلَامِ بَعْدَ الرِّدَّةِ ، قِيَاسًا عَلَى حَصَانَةِ الْقَذْفِ . فَأَمَّا اسْتِدْلَالُهُ بِالْخَبَرِ فَلَا يَتَوَجَّهُ إِلَى الْمُسْلِمِ بَعْدَ الرِّدَّةِ : لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُشْرِكٍ فَسَقَطَ . وَأَمَّا قِيَاسُهُ عَلَى الْكَافِرِ الْأَصْلِيِّ فَغَيْرُ مُسْلِمٍ فِي أَصْلِهِ : لِأَنَّ الْكَافِرَ يَكُونُ عِنْدَنَا مُحْصَنًا قَبْلَ إِسْلَامِهِ ، وَهُوَ مُخَالِفٌ فِي بِنَائِهِ عَلَى أَصْلِهِ .

فَصْلٌ : فَإِذَا ثَبَتَ مَا ذَكَرْنَا مِنَ اعْتِبَارِ الشُّرُوطِ الْأَرْبَعَةِ ، فَجَمِيعُهَا شُرُوطٌ فِي الْحَصَانَةِ ، وَبِكَمَالِ الْحَصَانَةِ يَجِبُ الرَّجْمُ ، هَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَقَوْلِ جُمْهُورِ أَصْحَابِهِ . وَذَهَبَ شَاذٌّ مِنْ أَصْحَابِهِ إِلَى أَنَّ شَرْطَ الْحَصَانَةِ وَاحِدٌ فِيهَا ، وَهُوَ الْإِصَابَةُ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ من شروط الإحصان ، وَالثَّلَاثَةُ الْبَاقِيَةُ وَهِيَ الْبُلُوغُ من شروط الإحصان وَالْعَقْلُ من شروط الإحصان وَالْحُرِّيَّةُ من شروط الإحصان ، شُرُوطُ وُجُوبِ الرَّجْمِ دُونَ الْحَصَانَةِ . وَهَذَا اخْتِلَافٌ مُؤَثِّرٌ فِي الصَّحِيحِ وَالْمَجْنُونِ وَالْعَبْدِ إِذَا أَصَابُوا فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ ، ثُمَّ زِنَا الصَّبِيِّ بَعْدَ بُلُوغِهِ ، وَالْمَجْنُونِ بَعْدَ إِفَاقَتِهِ ، وَالْعَبْدِ بَعْدَ عِتْقِهِ ، فَمَنْ جَعَلَهَا مِنْ شُرُوطِ الْحَصَانَةِ أَوْجَبَ عَلَيْهِمُ الْجَلْدَ دُونَ الرَّجْمِ حَتَّى يَسْتَأْنِفُوا ، وَالْإِصَابَةُ فِي النِّكَاحِ بَعْدَ كَمَالِهِمْ ، وَمَنْ جَعَلَهَا مِنْ شُرُوطِ الرَّجْمِ أَوْجَبَ عَلَيْهِمُ الرَّجْمَ بِالْإِصَابَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ قَبْلَ

الحاوي في فقه الشافعي - الماوردي · الصفحة ٦١٨٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحاوي في فقه الشافعي - الماورديص ٦١٨٨