تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ : أَنَّ تَصَرُّفَهُ مَوْقُوفٌ مُرَاعًى : فَإِنْ قُتِلَ بِالرِّدَّةِ : كَانَ جَمِيعُ تَصَرُّفِهِ بَاطِلًا مَرْدُودًا : لِتَحَقُّقِ الْعِلَّتَيْنِ فِيهِ . وَإِنْ عَادَ إِلَى الْإِسْلَامِ : كَانَ جَمِيعُ تَصَرُّفِهِ جَائِزًا مُمْضِيًّا : لِانْتِفَاءِ الْعِلَّتَيْنِ عَنْهُ . فَعَلَى هَذِهِ الْأَقَاوِيلِ : تَنْقَسِمُ عُقُودُهُ فِي رِدَّتِهِ عقود المرتد ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ : أَحَدُهَا : مَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مَوْقُوفًا أَوْ مُعَلَّقًا بِشَرْطٍ كَالْعِتْقِ حصوله من المرتد وَالتَّدْبِيرِ حصوله من المرتد ، فَيَكُونُ فِي صِحَّتِهِ مِنْهُ ثَلَاثَةُ أَقَاوِيلَ : أَحَدُهَا : يَكُونُ جَائِزًا . وَالثَّانِي : يَكُونُ بَاطِلًا . وَالثَّالِثُ : يَكُونُ مَوْقُوفًا . وَالْقِسْمُ الثَّانِي : مَا لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مَوْقُوفًا أَوْ مُعَلَّقًا بِشَرْطٍ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ ، فَفِيهِ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا : بَاطِلٌ . وَالثَّانِي : جَائِزٌ . وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ : مَا اشْتَمَلَ عَلَى أَمْرَيْنِ يَصِحُّ الْوَقْفُ وَالشَّرْطُ فِي أَحَدِهِمَا ، وَلَا يَصِحُّ فِي الْآخَرِ كَالْخُلْعِ وَالْكِتَابَةِ : لِأَنَّهُمَا يَشْتَمِلَانِ عَلَى طَلَاقٍ وَعِتْقٍ ، يَصِحُّ فِيهِمَا الْوَقْفُ وَالشَّرْطُ ، وَعَلَى مُعَاوَضَةٍ لَا يَصِحُّ فِيهَا الْوَقْفُ وَالشَّرْطُ . فَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي الْمُغَلَّبِ مِنْهُمَا عَلَى وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : يُغَلَّبُ مِنْهُمَا حُكْمُ الْعِوَضِ ، فَيَكُونُ عَلَى قَوْلَيْنِ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ . أَحَدُهُمَا : جَائِزٌ . وَالثَّانِي : بَاطِلٌ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّهُ يُغَلَّبُ مِنْهُمَا حُكْمُ الطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ ، فَيَكُونُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقَاوِيلَ : أَحَدُهَا : جَائِزٌ . وَالثَّانِي : بَاطِلٌ . وَالثَّالِثُ : مَوْقُوفٌ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَإِذَا قُتِلَ ، فَمَالُهُ بَعْدَ قَضَاءِ دَيْنِهِ وَجِنَايَتِهِ

الحاوي في فقه الشافعي - الماوردي · الصفحة ٦١٥٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحاوي في فقه الشافعي - الماورديص ٦١٥٣