تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ جَمَاعَةً مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ مُحَارَبِينَ امْتَنَعُوا فِي مَدِينَةٍ حَتَّى لَا يَجْرِيَ عَلَيْهِمْ حُكْمٌ ، فَقَطَعُوا الطَّرِيقَ ، وَسَفَكُوا الدِّمَاءَ ، وَأَخَذُوا الْأَمْوَالَ ، وَأَتَوُا الْحُدُودَ ؟ قَالَ : يُقَامُ هَذَا كُلُّهُ عَلَيْهِمْ . قُلْتُ : فَهَذَا تَرْكُ مَعْنَاكَ . وَقُلْتُ لَهُ : أَيَكُونُ عَلَى الْمَدَنِيِّينَ قَوْلُهُمْ : لَا يَرِثُ قَاتِلُ عَمْدٍ وَيَرِثُ قَاتِلُ خَطَأٍ إِلَّا مِنَ الدِّيَةِ ؟ فَقُلْتُ : لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ فِي الْوَجْهَيْنِ : لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ اسْمُ قَاتِلٍ ؛ فَكَيْفَ لَمْ تَقُلْ بِهَذَا فِي الْقَاتِلِ مِنْ أَهْلِ الْبَغْيِ وَالْعَدْلِ : لِأَنَّ كُلًّا يَلْزَمُهُ اسْمُ قَاتِلٍ ، وَأَنْتَ تُسَوِّي بَيْنَهُمَا فَلَا تُقِيدُ أَحَدًا بِصَاحِبِهِ ؟ " قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا أَرَادَ بِهِ أَبَا حَنِيفَةَ ، فَإِنَّهُ قَالَ : إِذَا فَعَلَ أَهْلُ الْبَغْيِ فِي دَارِهِمْ مَا يُوجِبُ حُدُودًا أَوْ حُقُوقًا ، ثُمَّ ظَهَرَ الْإِمَامُ عَلَيْهِمْ ، لَمْ تُقَمْ عَلَيْهِمُ الْحُدُودُ ، وَلَمْ تُسْتَوْفَ مِنْهُمُ الْحُقُوقُ . وَكَذَلِكَ يَقُولُ فِي أَهْلِ الْعَدْلِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فِي دَارِ أَهْلِ الْبَغْيِ مَا يُوجِبُ حُدُودًا أَوْ حُقُوقًا ، لَمْ يُؤَاخَذُوا بِمَا اسْتَهْلَكُوهُ مِنْ حُقُوقٍ ، وَارْتَكَبُوهُ مِنْ حُدُودٍ . وَبَنَاهُ عَلَى أَصْلِهِ ، أَنَّ الْمُسْلِمِينَ إِذَا فَعَلُوهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ مَا يُوجِبُ حُدُودًا أَوْ حُقُوقًا كَانَ هَدَرًا ، فَجَمَعَ بَيْنَ الدَّارِينَ : لِخُرُوجِهَا عَنْ يَدِ الْإِمَامِ وَتَدْبِيرِهِ . وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ : أَنَّ دَارَ الْحَرْبِ يَسْقُطُ جَرَيَانُ حُكْمِ الْإِسْلَامِ فِيهَا عَلَى أَهْلِهَا ، فَلَا يُقَامُ عَلَيْهِمْ بَعْدَ الْقُدْرَةِ حَدٌّ ، وَلَا يَسْتَوِ مِنْهُمْ حَقٌّ ، وَلَا يَسْقُطُ جَرَيَانُ حُكْمِ الْإِسْلَامِ عَلَى مَنْ دَخَلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي اسْتِيفَاءِ الْحُقُوقِ مِنْهُمْ ، وَإِقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَيْهِمْ . وَدَارُ الْبَغْيِ لَا تَمْنَعُ مِنْ جَرَيَانِ حُكْمِ الْإِسْلَامِ فِيهَا عَلَى أَهْلِهَا وَغَيْرِ أَهْلِهَا : لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنَعَتْ دَارُ الْإِسْلَامِ مَا فِيهَا ، وَأَبَاحَتْ دَارُ الشِّرْكِ مَا فِيهَا . فَفَرَّقَ بَيْنَ دَارِ الْإِسْلَامِ وَبَيْنَ دَارِ الشِّرْكِ فِي الْحَظْرِ ، فَلَمْ يَجُزِ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فِي الْإِبَاحَةِ . وَلِأَنَّ حُكْمَ الْإِسْلَامِ جَارٍ عَلَى أَهْلِهِ أَيْنَ كَانُوا ، كَمَا أَنَّ حُكْمَ الشِّرْكِ جَارٍ عَلَى أَهْلِهِ حَيْثُ وُجِدُوا . وَلِأَنَّهُ لَوْ جَازَ أَنْ تُغَيِّرَ الدَّارُ أَحْكَامَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْحُقُوقِ وَالْحُدُودِ ، لَتَغَيَّرَتْ فِي الْعِبَادَاتِ مِنَ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ ، فَيَلْتَزِمُونَهَا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ، وَلَا يَلْتَزِمُونَهَا فِي دَارِ الْحَرْبِ . فَلَمَّا بَطَلَ هَذَا ، وَاسْتَوَى إِلْزَامُهُمْ لَهَا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَدَارِ الْحَرْبِ ، وَجَبَ أَنْ يَسْتَوِيَا فِي الْحُدُودِ وَالْحُقُوقِ .

الحاوي في فقه الشافعي - الماوردي · الصفحة ٦١٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحاوي في فقه الشافعي - الماورديص ٦١٣٧