تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَلَا يُعِينُ الْعَادِلُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ الْبَاغِيَتَيْنِ ، وَإِنِ اسْتَعَانَتْهُ عَلَى الْأُخْرَى حَتَّى تَرْجِعَ إِلَيْهِ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : إِذَا افْتَرَقَ أَهْلُ الْبَغْيِ طَائِفَتَيْنِ ، وَقَاتَلَتْ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ الْأُخْرَى . فَإِنْ قَوِيَ الْإِمَامُ عَلَى قِتَالِهِمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَعُونَةُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى لِأَمْرَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ كِلَا الطَّائِفَتَيْنِ عَلَى خَطَأٍ ، وَالْمَعُونَةُ عَلَى الْخَطَأِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ خَطَأٌ . وَالثَّانِي : أَنَّ مَعُونَةَ إِحْدَاهُمَا أَمَانٌ لَهَا ، وَعَقْدُ الْأَمَانِ لَهَا غَيْرُ جَائِزٍ . وَإِنْ ضَعُفَ عَنْ قِتَالِهِمَا ، قَاتَلَ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ مَعَ الْأُخْرَى ، وَيَعْتَقِدُ أَنَّهُ مُسْتَعِينٌ بِهِمْ ، وَلَا يَعْتَقِدُ أَنَّهُ مُعِينٌ لَهُمْ ، وَلْيَضُمَّ إِلَيْهِ أَقَرَبَهُمَا إِلَى مُعْتَقَدِهِ ، وَأَرْغَبَهُمَا فِي طَاعَتِهِ . فَإِنِ اسْتَوَيَا ضَمَّ إِلَيْهِ أَقَلَّهُمَا جَمْعًا ، فَإِنِ اسْتَوَيَا ضَمَّ إِلَيْهِ أَقْرَبَهُمَا دَارًا ، فَإِنِ اسْتَوَيَا اجْتَهَدَ رَأْيَهُ فِي إِحْدَاهُمَا . فَإِنْ أَطَاعَتْهُ الطَّائِفَةُ الَّتِي قَاتَلَهَا أَوِ انْهَزَمَتْ عَنْهُ ، عَدَلَ إِلَى الْأُخْرَى ، وَلَمْ يَبْدَأْ بِقِتَالِهَا إِلَّا بَعْدَ اسْتِدْعَائِهَا ثَانِيَةً إِلَى طَاعَتِهِ : لِأَنَّ انْضِمَامَهَا إِلَيْهِ كَالْأَمَانِ الَّذِي يَقْطَعُ حُكْمَ مَا تَقَدَّمَهُ مِنَ الِاسْتِدْعَاءِ وَالْحَيَاةِ .

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَلَا يُرْمَوْنَ بِالْمَنْجَنِيقِ وَلَا نَارٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ ضَرُورَةً أهل البغي بِأَنْ يُحَاطَ بِهِمْ فَيَخَافُوا الِاصْطِلَامَ ، أَوْ يُرْمَوْنَ بِالْمَنْجَنِيقِ فَيَسَعُهُمْ ذَلِكَ دَفْعًا عَنْ أَنْفُسِهِمْ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : اعْلَمْ أَنَّ الْمَقْصُودَ بِقِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ كَفُّهُمْ عَنِ الْبَغْيِ ، وَالْمَقْصُودَ بِقِتَالِ أَهْلِ الْحَرْبِ قَتْلُهُمْ عَلَى الشِّرْكِ ، فَاخْتَلَفَ قِتَالُهُمَا لِاخْتِلَافِ مَقْصُودِهِمَا مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : فِي صِفَةِ الْحَرْبِ . وَالثَّانِي : فِي حُكْمِهَا . فَأَمَّا اخْتِلَافُهُمَا فِي صِفَةِ الْحَرْبِ البغاة والمشركين ، فَمِنْ تِسْعَةِ أَوْجُهٍ : أَحَدُهَا : أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكْبِسَ أَهْلَ الْحَرْبِ فِي دَارِهِمْ غِرَّةً وَبَيَاتًا ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ بِأَهْلِ الْبَغْيِ .

الحاوي في فقه الشافعي - الماوردي · الصفحة ٦١٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحاوي في فقه الشافعي - الماورديص ٦١٢١