الْخَطَأِ مُخَفَّفَةً يُؤَدِّيهَا مِنْ مَالِهِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ ، وَلَا تَحْمِلُهَا عَنْهُ الْعَاقِلَةُ : لِأَنَّهَا دِيَةُ اعْتِرَافٍ . وَالْحَالَةُ الثَّالِثَةُ : أَنْ يُمْسِكَ عَنِ الْبَيَانِ ، فَيَصِيرُ كَالنَّاكِلِ ، فَتُرَدُّ الْيَمِينُ عَلَى الْوَلِيِّ ، فَإِنْ حَلَفَ حُكِمَ لَهُ بِالْقَوَدِ بِيَمِينِهِ لَا بِالشَّهَادَةِ ، وَإِنْ نَكَلَ حُكِمَ لَهُ بِدِيَةِ الْخَطَأِ دُونَ الْعَمْدِ بِالشَّهَادَةِ .
فَصْلٌ : وَلَوْ كَانَتِ الشَّهَادَةُ عَلَى فِعْلِ الْقَتْلِ ، فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ قَتَلَهُ عَمْدًا وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ قَتَلَهُ خَطَأً ، سُئِلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صِفَةِ الْقَتْلِ الَّذِي شَاهَدَهُ ، فَإِنِ اتَّفَقَا عَلَيْهَا وَاخْتَلَفَا فِي الْحُكْمِ عِنْدَهُمَا ، لَمْ يَكُنْ فِي هَذِهِ الشَّهَادَةِ تَعَارُضٌ ، وَوَجَبَ عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يَعْتَبِرَ بِمَا شَهِدَا بِهِ مِنْ صِفَةِ الْقَتْلِ ، فَإِنْ كَانَ عَمْدًا حُكِمَ فِيهِ بِالْقَوَدِ ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً حُكْمِ فِيهِ بِدِيَةِ الْخَطَأِ عَلَى الْعَاقِلَةِ . وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي صِفَةِ الْقَتْلِ فَهُوَ تَعَارُضٌ لَا يُحْكَمُ فِيهِ بِعَمْدٍ وَلَا خَطَأٍ ، عَلَى مَا سَنَذْكُرُهُ مِنْ بَعْدُ . وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَلَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا : قَتَلَهُ غُدْوَةً . وَقَالَ الْآخَرُ : عَشِيَّةً . أَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا : بِسَيْفٍ . وَالْآخَرُ : بِعَصًا . فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُكَذِّبٌ لِصَاحِبِهِ ، وَمِثْلُ هَذَا يُوجِبُ الْقَسَامَةَ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : إِذَا تَعَارَضَ الشَّاهِدَانِ فَأَثْبَتَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا نَفَاهُ الْآخَرُ ، فَذَلِكَ ضَرْبَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ تَكُونَ شَهَادَتُهُمَا عَلَى فِعْلِ الْقَتْلِ . وَالثَّانِي : أَنْ تَكُونَ عَلَى الْإِقْرَارِ بِالْقَتْلِ ، فَإِنْ كَانَتْ عَلَى فِعْلِ الْقَتْلِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : قَتَلَهُ غُدْوَةً ، أَوْ فِي يَوْمِ السَّبْتِ . وَقَالَ الْآخَرُ : قَتَلَهُ عَشِيَّةً ، أَوْ فِي يَوْمِ الْأَحَدِ . أَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا : قَتَلَهُ بِسَيْفٍ . وَقَالَ الْآخَرُ : بِعَصًا . أَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا : قَتَلَهُ بِالْبَصْرَةِ . وَقَالَ الْآخَرُ : بِالْكُوفَةِ . فَهُمَا وَإِنِ اتَّفَقَا عَلَى الشَّهَادَةِ بِالْقَتْلِ ، فَقَدْ تَعَارَضَا فِي صِفَتِهِ ، فَصَارَا مُتَكَاذِبَيْنِ : لِأَنَّ قَتْلَهُ غُدْوَةً غَيْرُ قَتْلِهِ عَشِيَّةً ، وَقَتْلَهَ بِسَيْفٍ غَيْرُ قَتْلِهِ بِعَصًا ، فَلَا يُحْكَمُ بِشَهَادَتِهِمَا وَلَا بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَعَ يَمِينِ الْمُدَّعِي فِي عَمْدٍ وَلَا خَطَأٍ . وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : أُعَزِّرُ الشَّاهِدَيْنِ وَأَحْكُمُ بِفِسْقِهِمَا : لِاجْتِمَاعِهِمَا عَلَى كَذِبٍ مُسْتَحِيلٍ . وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ : لَا تَعْزِيرَ عَلَيْهِمَا وَلَا تَفْسِيقَ : لِأَحَدِ أَمْرَيْنِ : أَحَدُهُمَا : لِجَوَازِ الِاشْتِبَاهِ عَلَيْهِمَا ، فَيَخْرُجَانِ بِالشُّبْهَةِ عَنِ الْفِسْقِ وَالْكَذِبِ .