تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الِابْنُ أَرْبَعَةً وَثَلَاثِينَ ، وَحَلَفَتِ الْبِنْتُ سَبْعَةَ عَشَرَ يَمِينًا : لِأَنَّ الْيَمِينَ لَمَّا لَمْ تَتَبَعَّضْ جُبِرَ كَسْرُهَا .

فَصْلٌ : فَإِذَا حَلَفُوا لَمْ يَخْلُ الْقَتْلُ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُوجِبًا لِلْقَوَدِ أَوْ غَيْرَ مُوجِبٍ لَهُ ، فَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُوجِبٍ لِلْقَوَدِ ، فَهُوَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ : أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُونَ خَطَأً مَحْضًا من أقسام القتل غير موجب للقود ، فَتَكُونُ الدِّيَةُ بَعْدَ أَيْمَانِ الْأَوْلِيَاءِ مُخَفَّفَةً عَلَى عَوَاقِلِ الْقَتَلَةِ . فَإِنْ كَانَ وَاحِدًا انْفَرَدَتْ عَاقِلَتُهُ بِالْعَقْلِ ، وَإِنْ كَانُوا جَمَاعَةً ، قُسِّمَتْ عَلَى أَعْدَادِ رُؤُوسِهِمْ ، وَتَحَمَّلَتْ عَاقِلَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ سَهْمَهُ مِنَ الدِّيَةِ . وَالْقِسْمُ الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ الْقَتْلُ عَمْدَ الْخَطَأِ من أقسام القتل غير موجب للقود ، فَتَكُونُ الدِّيَةُ بَعْدَ أَيْمَانِ الْأَوْلِيَاءِ مُغَلَّظَةً عَلَى عَوَاقِلِ الْقُتَلَاءِ عَلَى مَا بَيَّنَّا . وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ : أَنْ يَكُونَ عَمْدًا مَحْضًا سَقَطَ الْقَوَدُ فِيهِ من أقسام القتل غير موجب للقود : لِكَمَالِ الْقَاتِلِ وَنَقْصِ الْمَقْتُولِ ، كَالْمُسْلِمِ مَعَ الْكَافِرِ ، وَالْحُرِّ مَعَ الْعَبْدِ وَالْوَالِدِ مَعَ الْوَلَدِ . وَتَكُونُ الدِّيَةُ بَعْدَ أَيْمَانِ الْأَوْلِيَاءِ مُغَلَّظَةً فِي مَالِ الْقَاتِلِ حَالَّةً : لِأَنَّ سُقُوطَ الْقَوَدِ فِيهِ لَا يُخْرِجُهُ مِنْ حُكْمِ الْعَمْدِ فِي الدِّيَةِ .

فَصْلٌ : وَإِنْ كَانَ الْقَتْلُ مُوجِبًا لِلْقَوَدِ ، فَهَلْ يُسْتَحَقُّ الْقَوَدُ بِالْقَسَامَةِ وَيُشَاطُ بِهَا الدَّمُ ، أَمْ لَا ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ : أَحَدُهُمَا : وَبِهِ قَالَ فِي الْقَدِيمِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، وَبِهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ وَحَكَمَ بِهِ فِي أَيَّامِهِ : أَنَّ الْقَوَدَ بِهَا ثَابِتٌ ، وَدَلِيلُهُ حَدِيثُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْأَنْصَارِ : يَحْلِفُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ ، فَيَدْفَعُ بِرُمَّتِهِ . يَعْنِي لِلْقَوَدِ . وَرَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ بِالْقَسَامَةِ رَجُلًا مِنْ بَنِي نَضْرِ بْنِ مَالِكٍ ، وَلِأَنَّ مَا ثَبَتَ بِهِ الْقَتْلُ تَعَلَّقَتْ عَلَيْهِ أَحْكَامُهُ كَالْبَيِّنَةِ . وَالْقَوْلُ الثَّانِي : وَهُوَ قَوْلُهُ فِي الْجَدِيدِ . وَبِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ : أَنَّهُ لَا قَوَدَ فِي الْقَسَامَةِ ، وَتَجِبُ بِهَا الدِّيَةُ . وَدَلِيلُهُ مَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ فِي قِصَّةِ الْأَنْصَارِ : " إِمَّا أَنْ تَدُوا صَاحِبَكُمْ أَوْ تُؤْذَنُوا بِحَرْبٍ " ، فَدَلَّ عَلَى وُجُوبِ الدِّيَةِ دُونَ الْقَوَدِ . فَإِنْ قِيلَ : فَقَدْ كَتَبَ إِلَيْهِمْ قَبْلَ الْقَسَامَةِ ، وَقَبْلَ وُجُوبِ الْقَوَدِ . قِيلَ : إِنَّمَا كَتَبَ بِذَلِكَ بَيَانًا لِلْحُكْمِ الْمُسْتَحَقِّ بِالْقَسَامَةِ ، وَإِلَّا فَمَعْلُومٌ أَنَّ الدِّيَةَ لَا تَجِبُ قَبْلَ الْقَسَامَةِ كَمَا لَمْ يَجِبِ الْقَوَدُ ، وَلِأَنَّ أَيْمَانَ الْمُدَّعِي هِيَ غَلَبَةُ ظَنٍّ فَصَارَ شُبْهَةً فِي الْقَوَدِ ، وَالْقَوَدُ يَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ ،

الحاوي في فقه الشافعي - الماوردي · الصفحة ٦٠٠٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحاوي في فقه الشافعي - الماورديص ٦٠٠٤