أَحَدُهُمَا : أَنَّ هَذَا أَحْدَثَهُ الْحَجَّاجُ فِي زَمَانِهِ فَلَمْ يَكُنْ بِهِ اعْتِبَارٌ وَالثَّانِي : أَنَّهُمْ فَصَلُوا بَيْنَ هَذَا ، وَبَيْنَ السُّورَةِ فَأَثْبَتُوا الْأَسْمَاءَ ، وَالْأَعْشَارَ بِغَيْرِ خَطِّ الْمُصْحَفِ لِيَمْتَازَ عَنِ الْقُرْآنِ لِعِلْمِهِمْ أَنَّ مَا كَانَ بِخَطِّهِ فَهُوَ مِنَ الْقُرْآنِ ، فَإِنْ قِيلَ : فَلَوْ كَانَتْ مِنَ الْقُرْآنِ لَكَانَ جَاحِدُهَا كَافِرًا كَمَنْ جَحَدَ الْفَاتِحَةَ . قِيلَ : فَلَوْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْقُرْآنِ لَكَانَ مَنْ أَثْبَتَهَا مِنْهُ كَافِرًا كَمَنْ أَثْبَتَ غَيْرَ ذَلِكَ . وَمَعَ هَذَا فَإِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ أَنْكَرَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ أَنْ تَكُونَ مِنَ
الحاوي في فقه الشافعي - الماوردي · الصفحة ٥٤٥