بَابُ الْحُكْمِ فِي الدُّخُولِ ، وَإِغْلَاقِ الْبَابِ ، وَإِرْخَاءِ السِّتْرِ ، مِنَ الْجَامِعِ ، وَمِنْ كِتَابِ عِشْرَةِ النِّسَاءِ ، وَمِنْ كِتَابِ الطَّلَاقِ الْقَدِيمِ قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : " وَلَيْسَ لَهُ الدُّخُولُ بِهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا الْمَالَ بالزوجة ، فَإِنْ كَانَ كُلُّهُ دَيْنًا فَلَهُ الدُّخُولُ بِهَا " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا كَمَا قَالَ إِذَا امْتَنَعَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ تَسْلِيمِ نَفْسِهَا لِقَبْضِ صَدَاقِهَا ، لَمْ يَخْلُ حَالُهُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ : أَحَدُهَا : أَنْ يَكُونَ جَمِيعُهُ حَالًّا . وَالثَّانِي : أَنْ يَكُونَ جَمِيعُهُ مُؤَجَّلًا . وَالثَّالِثُ : أَنْ يَكُونَ بَعْضُهُ حَالًّا ، وَبَعْضُهُ مُؤَجَّلًا . فَأَمَّا الْقِسْمُ الْأَوَّلُ : وَهُوَ أَنْ يَكُونَ جَمِيعُهُ حَالًّا ؛ إِمَّا بِإِطْلَاقِ الْعَقْدِ أَوْ بِالشَّرْطِ ، فَيَكُونُ حَالًّا بِالْعَقْدِ ، وَالشَّرْطُ تَأْكِيدٌ ، فَلَهَا أَنْ تَمْتَنِعَ مِنْ تَسْلِيمِ نَفْسِهَا عَلَى قَبْضِ صَدَاقِهَا ، كَمَا كَانَ لِبَائِعِ السِّلْعَةِ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ تَسْلِيمِهَا عَلَى قَبْضِ ثَمَنِهَا . فَإِنْ تَطَوَّعَتْ بِتَسْلِيمِ نَفْسِهَا قَبْلَ قَبْضِ الصَّدَاقِ ، ثُمَّ أَرَادَتْ بَعْدَ التَّسْلِيمِ أَنْ تَمْتَنِعَ عَلَيْهِ لِقَبْضِ الصَّدَاقِ ، فَهَذَا عَلَى ضَرْبَيْنِ : الضَّرْبُ الْأَوَّلُ : أَلَّا يَكُونَ قَدْ وَطِئَهَا ، فَلَهَا أَنْ تَمْتَنِعَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ سَلَّمَتْ نَفْسَهَا إِلَيْهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ قَدْ وَطِئَهَا ؛ لِأَنَّ الْقَبْضَ فِي النِّكَاحِ يَكُونُ بِالْوَطْءِ الَّذِي يَسْتَقِرُّ بِهِ كَمَالُ الْمَهْرِ دُونَ التَّسْلِيمِ ، وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَالضَّرْبُ الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ قَدْ وَطِئَهَا بَعْدَ التَّسْلِيمِ ، فَلَيْسَ لَهَا عِنْدَنَا أَنْ تَمْتَنِعَ عَلَيْهِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَهَا الِامْتِنَاعُ بَعْدَ الْوَطْءِ ، كَمَا كَانَ لَهَا الِامْتِنَاعُ قَبْلَهُ ؛ احْتِجَاجًا بِأَنَّ الصَّدَاقَ فِي مُقَابَلَةِ كُلِّ وَطْءٍ فِي النِّكَاحِ لِأَمْرَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي مُقَابَلَةِ الْأَوَّلِ ، لَوَجَبَ لِلثَّانِي مَهْرٌ آخَرُ . وَالثَّانِي : أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي مُقَابَلَةِ الْأَوَّلِ ، لَجَازَ لَهَا أَنْ تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا بَعْدَ الْأَوَّلِ لِاسْتِيفَاءِ حَقِّهِ بِهِ .
الحاوي في فقه الشافعي - الماوردي · الصفحة ٤٤٥٣
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
الحاوي في فقه الشافعي - الماورديص ٤٤٥٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي