تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَضَمِنَتْ نَقْصَهُ مَا لَمْ يَكُنْ مِنْهَا تَسْلِيمٌ وَلَا تَمْكِينٌ ؛ لِأَنَّهُ فِي يَدِهَا عَنْ مُعَاوَضَةٍ كَالْمَقْبُوضِ سَوْمًا ، فَإِنْ سَلَّمَتْهُ وَعَادَ إِلَيْهَا أَمَانَةً لَمْ تَضْمَنْهُ ، وَإِنْ لَمْ تُسَلِّمْهُ وَلَكِنْ مَكَّنَتْهُ مِنْهُ ، فَفِي وُجُوبِ ضَمَانِهَا لِنَقْصِهِ وَجْهَانِ مَضَيَا . فَلَوِ اخْتَلَفَا فِي النَّقْصِ ، فَقَالَ الزَّوْجُ : هُوَ حَادِثٌ فِي يَدِكِ فَعَلَيْكِ ضَمَانُهُ ، وَقَالَتِ الزَّوْجَةُ : بَلْ هُوَ مُتَقَدِّمٌ فَلَيْسَ عَلَيَّ ضَمَانُهُ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا مَعَ يَمِينِهَا ؛ لِأَنَّهَا مُنْكِرَةٌ ، وَالْأَصْلُ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهَا مَعَ احْتِمَالِ الْأَمْرَيْنِ . فَأَمَّا الزِّيَادَةُ فَمَا تَقَدَّمَتْ مِلْكَ الزَّوْجِ لِنِصْفِ الصَّدَاقِ فَجَمِيعُهَا لِلزَّوْجَةِ ، وَمَا حَدَثَ بَعْدَهُ فَهُوَ بَيْنَهُمَا . وَهَلْ تَكُونُ الزَّوْجَةُ ضَامِنَةً لَهُ أَمْ لَا ؟ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْوَجْهَيْنِ . فَلَوِ اخْتَلَفَا فِيهَا ، فَقَالَ الزَّوْجُ : هِيَ حَادِثَةٌ بَعْدَ أَنْ مَلَكَتْ نِصْفَ الصَّدَاقِ فَنِصْفُهَا لِي ، وَقَالَتِ الزَّوْجَةُ : بَلْ هِيَ مُتَقَدِّمَةٌ قَبْلَ ذَلِكَ فَجَمِيعُهَا لِي ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجَةِ مَعَ يَمِينِهَا ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ فِي يَدِهَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَإِنْ طَلَّقَهَا وَالنَّخْلُ مُطْلِعَةٌ ، فَأَرَادَ أَخْذَ نِصْفِهَا بِالطَّلْعِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ ، وَكَانَتْ كَالْجَارِيَةِ الْحُبْلَى وَالشَاةِ الْمَاخِضِ ، وَمُخَالِفَةً لَهُمَا فِي أَنَّ الْإِطْلَاعَ لَا يَكُونُ مُغَيِّرًا لِلنَّخْلِ عَنْ حَالِهَا ، فَإِنْ شَاءَتْ أَنْ تَدْفَعَ إِلَيْهِ نِصْفَهَا فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا ذَلِكَ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَصُورَتُهَا : فِي رَجُلٍ أَصْدَقَ امْرَأَةً نَخْلًا وَطَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَقَدْ أَثْمَرَتْ ، فَالثَّمَرَةُ زِيَادَةٌ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيهَا ، هَلْ تَجْرِي فِي الصَّدَاقِ مَجْرَى الزِّيَادَةِ الْمُتَمَيِّزَةِ أَمْ لَا ؟ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ : أَحَدُهَا : أَنَّهَا زِيَادَةٌ مُتَمَيِّزَةٌ كَالْوَلَدِ ، سَوَاءٌ كَانَتْ مُؤَبَّرَةً أَوْ غَيْرَ مُؤَبَّرَةٍ ؛ لِإِمْكَانِ قَطْعِهَا عَنِ الْأَصْلِ وَجَوَازِ إِفْرَادِهَا بِالْعَقْدِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّهَا زِيَادَةٌ غَيْرُ مُتَمَيِّزَةٍ فِي حُكْمِ الصَّدَاقِ سَوَاءٌ كَانَتْ مُؤَبَّرَةً أَوْ غَيْرَ مُؤَبَّرَةٍ ؛ لِاتِّصَالِهَا بِالْأَصْلِ ، فَجَرَتْ مَجْرَى الْحَمْلِ . وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ : أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ مُؤَبَّرَةً فَهِيَ مُتَمَيِّزَةٌ كَالْوَلَدِ ؛ لِأَنَّهَا لَا تَتْبَعُ الْأَصْلَ فِي الْبَيْعِ ، وَإِنْ كَانَتْ فِي طَلْعِهَا غَيْرَ مُؤَبَّرَةٍ فَهِيَ غَيْرُ مُتَمَيِّزَةٍ كَالْحَمْلِ ؛ لِأَنَّهَا تَتْبَعُ الْأَصْلَ فِي الْبَيْعِ . فَإِذَا تَقَرَّرَتْ هَذِهِ الْوُجُوهُ الثَّلَاثَةُ ، فَالثَّمَرَةُ لِلزَّوْجَةِ عَلَى جَمِيعِ أَحْوَالِهَا ؛ لِحُدُوثِهَا فِي مِلْكِهَا ، وَلَهَا اسْتِيفَاءُ النَّخْلِ عَلَى مِلْكِهَا ، لِاسْتِصْلَاحِ ثَمَرَتِهَا وَتَكَامُلِهَا ، وَيَصِيرُ حَقُّ الزَّوْجِ فِي قِيمَةِ النَّخْلِ ، فَيُدْفَعُ إِلَيْهِ نِصْفُ قِيمَتِهَا أَقَلَّ مَا كَانَتِ النَّخْلُ قِيمَةً مِنْ حِينِ أَصْدَقَ إِلَى أَنْ سُلِّمَ . [ أَحْوَالُ بَذْلِ الْمَرْأَةِ نِصْفَ النَّخْلِ الْمُثْمِرِ لِزَوْجِهَا ] فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَهَا أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ : فَالْحَالَةُ الْأُولَى . [ إِيضَاحُ الْحَالَةِ الْأُولَى ] أَنْ تَبْذُلَ لَهُ نِصْفَ النَّخْلِ مَعَ نِصْفِ الثَّمَرَةِ زوائد المهر .

الحاوي في فقه الشافعي - الماوردي · الصفحة ٤٣٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحاوي في فقه الشافعي - الماورديص ٤٣٦٢