تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ دِينٍ وَاحِدٍ ، فَفِي وُجُوبِ الْحُكْمِ عَلَيْهِمْ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا - وَهُوَ قَوْلُهُ فِي الْقَدِيمِ - : أَنَّهُ لَا يَجِبُ ، وَالْحَاكِمُ مُخَيَّرٌ فِي الْحُكْمِ بَيْنَهُمْ ، وَهُوَ إِذَا حَكَمَ عَلَيْهِمْ مُخَيَّرُونَ فِي الْتِزَامِ حُكْمِهِ ، اعْتِبَارًا بِأَهْلِ الْعَهْدِ : لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى : فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ . وَالْقَوْلُ الثَّانِي - وَهُوَ قَوْلُهُ فِي الْجَدِيدِ ، وَاخْتَارَهُ الْمُزَنِيُّ - : أَنَّ الْحُكْمَ بَيْنَهُمْ وَاجِبٌ ، فَيَلْزَمُ الْحَاكِمُ إِذَا تَرَافَعُوا إِلَيْهِ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ، وَعَلَيْهِمْ إِذَا حَكَمَ أَنْ يَلْتَزِمُوا حُكْمَهُ ، وَإِذَا اسْتَعْدَى أَحَدُهُمْ عَلَى الْآخَرِ أهل الذمة وَجَبَ أَنْ يُعْدِيَهُ الْحَاكِمُ ، وَأَنْ يُحْضِرَ الْمُسْتَعْدَى عَلَيْهِ ، فَإِنِ امْتَنَعَ مِنَ الْحُضُورِ أَجْبَرَهُ وَعَزَّرَهُ ، وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ [ الْمَائِدَةِ : 49 ] . وَهَذَا أَمْرٌ ، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى : حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ [ التَّوْبَةِ : 29 ] . قَالَ أَصْحَابُنَا : وَالصَّغَارُ أَنْ تَجْرِيَ عَلَيْهِمْ أَحْكَامُ الْإِسْلَامِ ، وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيَّيْنِ زَنَيَا ، فَلَوْ لَمْ يَلْزَمْهُمْ حُكْمُهُ لَامْتَنَعُوا مِنْ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِمْ ، وَلِأَنَّنَا نُجْرِيهِمْ بِالدَّفْعِ عَنْهُمْ مِنَّا وَمِنْ غَيْرِنَا مَجْرَى الْمُسْلِمِينَ ، فَوَجَبَ أَنْ نَدْفَعَ عَنْهُمْ بِالْحُكْمِ بَيْنَهُمْ فِي اسْتِيفَاءِ الْحُقُوقِ لَهُمْ كَمَا نَحْكُمُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَبِهَذَا نُفَرِّقُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُعَادِينَ ، لَا يَلْزَمُنَا أَنْ نَدْفَعَ عَنْهُمْ غَيْرَنَا ، فَلَمْ يَلْزَمْنَا أَنْ نَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ، وَلَا أَنْ نَدْفَعَ بَعْضَهُمْ عَنْ بَعْضٍ . فَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَلَمْ يَعْمَلْ بِوَاحِدٍ مِنَ الْقَوْلَيْنِ عَلَى إِطْلَاقِهِ وَقَالَ : لَا يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ إِلَّا أَنْ يَجْتَمِعُوا عَلَى الرِّضَا بِحُكْمِ الْإِمَامِ ، فَحِينَئِذٍ يَلْزَمُ الْحَاكِمَ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَ الْمُتَرَافِعِينَ إِلَيْهِ ، وَيَلْزَمُهُمْ أَنْ يَلْتَزِمُوا حُكْمَهُ . وَالضَّرْبُ الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ بَيْنَ ذِمِّيَيْنِ مِنْ دِينَيْنِ كَيَهُودِيٍّ وَنَصْرَانِيٍّ تَحَاكَمَا إِلَيْنَا ، فَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيهِمْ : فَكَانَ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ يُخَرِّجُ وُجُوبَ الْحُكْمِ بَيْنَهُمَا عَلَى قَوْلَيْنِ ، كَمَا لَوْ كَانَا عَلَى دِينٍ وَاحِدٍ : لَأَنَّ الْكُفْرَ كُلَّهُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ . وَقَالَ غَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا : أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمَا قَوْلًا وَاحِدًا . وَالْفَرْقُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مِنْ دِينٍ وَاحِدٍ أَوْ دِينَيْنِ : أَنَّهُمَا إِذَا كَانَا مِنْ دِينٍ وَاحِدٍ فَلَمْ يَحْكُمْ ، كَانَ لَهُمْ حَاكِمٌ وَاحِدٌ لَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ ، فَأَمْكَنَ وُصُولُهُمْ إِلَى الْحَقِّ مِنْهُ ، وَإِذَا كَانَا عَلَى دِينَيْنِ ، اخْتَلَفَا فِي الْحَكَمِ إِنْ لَمْ يَحْكُمْ بَيْنَهُمَا حَاكِمُنَا ، فَدَعَا النَّصْرَانِيُّ إِلَى حَاكِمِ النَّصَارَى ، وَدَعَا الْيَهُودِيُّ إِلَى حَاكِمِ الْيَهُودِ ، فَتَعَذَّرَ وُصُولُ الْحَقِّ إِلَّا بِحَاكِمِنَا ، فَلِذَلِكَ لَزِمَهُ الْحُكْمُ بَيْنَهُمَا .

فَصْلٌ : فَإِذَا تَقَرَّرَ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْقَوْلَيْنِ ، فَهِيَ فِي حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ ، فَأَمَّا حُقُوقُ اللَّهِ تَعَالَى فَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيهَا عَلَى ثَلَاثَةِ مَذَاهِبَ : أَحَدُهَا : أَنَّهَا عَلَى قَوْلَيْنِ كَحُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ .

الحاوي في فقه الشافعي - الماوردي · الصفحة ٤٢٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحاوي في فقه الشافعي - الماورديص ٤٢٣٠