تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَلَى الْإِخْبَارِ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ قَبْلَ أَوَانِهَا ، وِقَوْلُهَا فِي انْقِضَائِهَا مَقْبُولٌ فَتَصِيرُ مَنْكُوحَةً فِي الْعِدَّةِ ، فَحَظَّرَ اللَّهُ تَعَالَى التَّصْرِيحَ بِخِطْبَتِهَا : حَسْمًا لِهَذَا التَّوَهُّمِ . فَأَمَّا التَّعْرِيضُ بِخِطْبَتِهَا فِي الْعِدَّةِ بِمَا يُخَالِفُ التَّصْرِيحَ مِنَ الْقَوْلِ الْمُحْتَمَلِ فَجَائِزٌ ؛ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ [ الْبَقَرَةِ : 235 ] يَعْنِي بِمَا عَرَّضْتُمْ مِنْ جَمِيلِ الْقَوْلِ ، أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ مِنْ عَقْدِ النِّكَاحِ . وَرُوِيَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهَا بَعْدَ مَوْتِ أَبِي سَلَمَةَ وَهِيَ تَبْكِي ، وَقَدْ وَضَعَتْ خَدَّهَا عَلَى التُّرَابِ حُزْنًا عَلَى أَبِي سَلَمَةَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قُولِي إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَاعْقُبْنِي مِنْهُ ، وَعَوِّضْنِي خَيْرًا مِنْهُ ، وَقَالَتْ أَمُّ سَلَمَةَ : فَقُلْتُ فِي نَفْسِي مَنْ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ ، أَوَّلِ الْمُهَاجِرِينَ هِجْرَةً ، وَابْنِ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابْنِ عَمِّي ، فَلَمَّا تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِمْتُ أَنَّهُ خَيْرٌ مِنْهُ فَدَلَّتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَالْخَبَرُ عَلَى جَوَازِ التَّعْرِيضِ بِخِطْبَةِ الْمُعْتَدَّةِ مِنَ الْوَفَاةِ ، وَأَمَّا الْمُعْتَدَّةُ مِنَ الطَّلَاقِ التعريض بخطبة المعتدة من الطلاق فَثَلَاثٌ ، فَلَا يَجُوزُ لِلزَّوْجِ الْمُطَلِّقِ أَنْ يَخْطُبَهَا بِصَرِيحٍ ، وَلَا تَعْرِيضٍ : لِأَنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ بَعْدَ الْعِدَّةِ فَحَرُمَتْ عَلَيْهِ الْخِطْبَةُ . وَأَمَّا غَيْرُ الْمُطَلِّقِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَرِّحَ بِخِطْبَتِهَا ، وَيَجُوزُ أَنْ يُعَرِّضَ لَهَا ، لِمَا رُوِيَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَفَصٍ ثَلَاثًا ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ - : إِذَا أَحْلَلْتِ فَآذِنِينِي ، وَرَوَتْ أَنَّهُ قَالَ لَهَا : إِذَا حَلَلْتِ فَلَا تَسْبِقِينِي بِنَفْسِكِ ، فَكَانَ ذَلِكَ تَعْرِيضًا لَهَا . وَفِي مَعْنَى الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا : الْمُلَاعِنَةُ ، وَالْمُحَرَّمَةُ بِمُصَاهَرَةٍ أَوْ رَضَاعٍ ، فَإِذَا حَلَّ التَّعْرِيضُ بِخِطْبَتِهَا ، فَفِي كَرَاهِيَتِهِ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا - قَالَهُ فِي كِتَابِ " الْأُمِّ " - : أَنَّهُ مَكْرُوهٌ : لِأَنَّ الْآيَةَ وَارِدَةٌ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا . وَالْقَوْلُ الثَّانِي : أَنَّهُ غَيْرُ مَكْرُوهٍ . قَالَهُ فِي الْقَدِيمِ " وَالْإِمْلَاءِ " . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَوْ قَالَ قَائِلٌ : أَمْرُهَا فِي ذَلِكَ أَخَفُّ مِنَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، جَازَ ذَلِكَ : لِأَنَّ هُنَاكَ مُطَلِّقًا بِهِ يُمْنَعُ مِنْ تَزْوِيجِهَا قَبْلَ الْعِدَّةِ .

فَصْلٌ : وَأَمَّا الْبَائِنُ الَّتِي تَحِلُّ لِلزَّوْجِ ، فَهِيَ الْمُخْتَلِعَةُ إِذَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا يَجُوزُ لِلزَّوْجِ أَنْ يُصَرِّحَ بِخِطْبَتِهَا : لِأَنَّهُ يَحِلُّ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا ، فَأَمَّا غَيْرُ الزَّوْجِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُصَرِّحَ لِخِطْبَتِهَا وَفِي جَوَازِ تَعْرِيضِهِ لَهَا بِالْخِطْبَةِ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا : لَا يَجُوزُ لِإِبَاحَتِهَا لِلْمُطَلِّقِ كَالرَّجْعِيَّةِ . قَالَهُ فِي كِتَابِ الْبُوَيْطِيِّ .

الحاوي في فقه الشافعي - الماوردي · الصفحة ٤١٧١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحاوي في فقه الشافعي - الماورديص ٤١٧١