وَقَوْلُهُ : " إِنَّهُ لَمَّا لَمْ يَخْتَصَّ حِفْظُهَا بِمَكَانٍ مِنَ الْمِصْرِ دُونَ مَكَانٍ فَكَذَلِكَ فِي السَّفَرِ " فَلَا وَجْهَ لَهُ ؛ لِأَنَّ الْمِصْرَ يَتَسَاوَى حُكْمُ أَمَاكِنِهِ الْمَأْمُونَةِ ، وَالسَّفَرُ مُخَالِفٌ لِلْمِصْرِ .
فَصْلٌ : وَإِنْ دَفْعَهَا مَعَ حُضُورِ مَالِكِهَا إِلَى غَيْرِهِ الوديعة لَمْ يَخْلُ مِنْ دَفْعِهَا إِلَيْهِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ : أَحَدُهَا : أَنْ يَدْفَعَهَا إِلَى وَكِيلِ مَالِكِهَا . وَالثَّانِي : أَنْ يَدْفَعَهَا إِلَى الْحَاكِمِ . وَالثَّالِثُ : أَنْ يَدْفَعَهَا إِلَى أَجْنَبِيٍّ يَسْتَوْدِعُهُ إِيَّاهَا ، فَإِنْ دَفَعَهَا إِلَى وَكِيلِ مَالِكِهَا الوديعة لَمْ يَخْلُ حَالُهُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ : أَحَدُهَا : أَنْ يَكُونَ وَكِيلًا خَاصًّا فِي قَبْضِ وَدَائِعِهِ ، فَلَهُ دَفْعُهَا إِلَيْهِ مَعَ حُضُورِ الْمَالِكِ ؛ لِأَنَّ يَدَ الْوَكِيلِ كَيَدِ الْمُوَكِّلِ . وَالْقِسْمُ الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ وَكِيلًا خَاصًّا فِي غَيْرِ قَبْضِ وَدَائِعِهِ فَلَهُ دَفْعُهَا إِلَيْهِ مَعَ حُضُورِ الْمَالِكِ لِأَنَّ يَدَ الْوَكِيلِ كَيَدِ الْمُوَكِّلِ . وَالْقِسْمُ الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ وَكِيلًا خَاصًّا فِي غَيْرِ قَبْضِ الْوَدِيعَةِ ، فَهَذَا فِي حَقِّ الْوَدِيعَةِ كَالْأَجَانِبِ لَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ فِي شَيْءٍ لَا يَكُونُ وَكِيلًا فِي غَيْرِهِ . وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ : أَنْ يَكُونَ وَكِيلًا عَامًّا فِي كُلِّ شَيْءٍ ، فَفِي جَوَازِ رَدِّهَا عَلَيْهِ وَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى اخْتِلَافِ الْوَجْهَيْنِ فِي صِحَّةِ الْوَكَالَةِ الْعَامَّةِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهَا لَا تَصِحُّ ، فَعَلَى هَذَا لَا يَجُوزُ رَدُّهَا عَلَيْهِ . وَالثَّانِي : تَصِحُّ ، فَعَلَى هَذَا يَجُوزُ رَدُّهَا عَلَيْهِ ، فَإِنْ طَالَبَ الْمُسْتَوْدَعُ الْوَكِيلَ أَنْ يَشْهَدَ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ بِقَبْضِ الْوَدِيعَةِ مِنْهُ ، لَزِمَ الْوَكِيلَ الْإِشْهَادُ بِذَلِكَ عَلَى نَفْسِهِ وَجْهًا وَاحِدًا ، لِأَنَّ قَوْلَ الْمُسْتَوْدَعِ مَقْبُولٌ عَلَى الْمُودِعِ فَجَازَ أَنْ لَا يَلْزَمَ الْإِشْهَادُ ، وَقَوْلَهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ عَلَى وَكِيلِهِ ، فَلِذَلِكَ لَزِمَهُ الْإِشْهَادُ ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْمُسْتَوْدَعُ قَدْ قَبَضَهَا مِنَ الْمُودِعِ ، أَوْ مِنْ وَكِيلِهِ فِي لُزُومِ الْإِشْهَادِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْوَكِيلُ عَدْلًا أَوْ فَاسِقًا فِي جَوَازِ دَفْعِهَا إِلَيْهِ ؛ لِأَنَّ لِلْمُودِعِ أَنْ يُوَكِّلَ مَنْ شَاءَ مِنْ عَدْلٍ أَوْ فَاسِقٍ بِخِلَافِ الْوَصِيِّ .
فَصْلٌ : وَإِنْ دَفَعَهَا إِلَى الْحَاكِمِ مَعَ وُجُودِ الْمَالِكِ الوديعة ، فَفِي ضَمَانِهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : يَضْمَنُ ؛ لِأَنَّ مَالِكَهَا رَشِيدٌ لَا يُوَلَّى عَلَيْهِ . وَالثَّانِي : لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ يَدَ الْحَاكِمِ نَائِبَةٌ عَنْ كُلِّ مَالِكٍ فَعَلَى هَذَا إِنِ دَعَاهُ الْمُسْتَوْدَعُ إِلَى الْإِشْهَادِ عَلَى نَفْسِهِ بِالْقَبْضِ قِيلَ لِلْحَاكِمِ : أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي الْإِشْهَادِ عَلَى نَفْسِكَ ، أَوْ فِي إِعْلَامِ مَالِكِهَا بِالِاسْتِرْجَاعِ ، فَإِنَّ أَخْذَهَا وَاجِبٌ عَلَيْكَ ، وَأَنْتَ مُخَيَّرٌ فِي أَيِّهِمَا شِئْتَ .
فَصْلٌ : وَإِنْ دَفَعَهَا مَعَ حُضُورِ مَالِكِهَا إِلَى أَجْنَبِيٍّ ائْتَمَنَهُ فَاسْتَوْدَعَهُ إِيَّاهَا الوديعة ضَمِنَهَا لِأَمْرَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ لَا ضَرُورَةَ مَعَ حُضُورِ الْمَالِكِ إِلَى دَفْعِهَا إِلَى غَيْرِهِ ، فَصَارَ كَالسَّفَرِ بِالْمَالِ