قَالَ لَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ صَلَّيْتِ الْفَرَائِضَ ، أَوْ صُمْتِ شَهْرَ رَمَضَانَ ، فَصَلَّتْ وَصَامَتْ ميراث الزوجة ، كَانَ لَهَا الْمِيرَاثُ : لِأَنَّهَا لَا تَجِدُ بُدًّا مِنَ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ ، وَلَكِنْ لَوْ قَالَ لَهَا : إِنْ أَكَلْتِ هَذَا الطَّعَامَ أَوْ لَبِسْتِ هَذَا الثَّوْبَ أَوْ كَلَّمْتِ هَذَا الرَّجُلَ ، أَوْ دَخَلْتِ هَذِهِ الدَّارَ ، أَوْ تَطَوَّعْتِ بِصَلَاةٍ ، أَوْ صِيَامٍ ، فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَفَعَلَتْ ذَلِكَ طُلِّقَتْ وَلَا مِيرَاثَ لَهَا : لِأَنَّ لَهَا مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ بُدًّا فَصَارَتْ مُخْتَارَةً لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ إِلَّا أَنْ لَا تَعْلَمَ يَمِينُهُ فَتَرِثُ : لِأَنَّهَا غَيْرُ مُخْتَارَةٍ لِلطَّلَاقِ .
فَصْلٌ : وَإِذَا طَلَّقَ الْمَرِيضُ زَوْجَتَهُ وَكَانَتْ ذِمِّيَّةً فَأَسْلَمَتْ ، أَوْ أَمَةً فَأُعْتِقَتْ ، لَمْ تَرِثْ : لِأَنَّهُ لَوْ مَاتَ وَقْتَ طَلَاقِهَا لَمْ يَرِثْ ، فَصَارَ غَيْرَ مُتَّهَمٍ ، وَلَوْ طَلَّقَهَا بَعْدَ إِسْلَامِهَا وَعِتْقِهَا ميراث الزوجة وَرِثَتْ : لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ إِلَّا أَنْ لَا يَعْلَمَ بِإِسْلَامِهَا وَلَا بِعِتْقِهَا حِينَ طَلَّقَهَا فَلَا تَرِثُ : لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَّهَمٍ ، فَلَوْ قَالَ لَهَا السَّيِّدُ : أَنْتِ حُرَّةٌ فِي غَدٍ ، وَطَلَّقَهَا الزَّوْجُ فِي يَوْمِهِ وَرِثَتْ : لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ حِينَ عَلِمَ بِعِتْقِهَا ، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلَا مِيرَاثَ ، وَلَوْ قَالَ لَهَا الزَّوْجُ : أَنْتِ طَالِقٌ فِي غَدٍ ، فَأَعْتَقَهَا السَّيِّدُ فِي يَوْمِهِ فَلَا مِيرَاثَ لَهَا وَلَوْ قَالَ لَهَا الزَّوْجُ أَنْتِ طَالِقٌ : لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَّهَمٍ حِينَ طَلَّقَهَا ، فَلَوْ قَالَ لَهَا السَّيِّدُ أَنْتِ حُرَّةٌ فِي غَدٍ ، فَلَمَّا عَلِمَ الزَّوْجُ بِذَلِكَ قَالَ لَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ فِي غَدٍ ميراث الزوجة ، فَفِيهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : لَهَا الْمِيرَاثُ لِاتِّهَامِهِ فِيهِ . وَالثَّانِي : لَا مِيرَاثَ لَهَا : لِأَنَّ الْعِتْقَ وَالطَّلَاقَ يَقَعَانِ مَعًا فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ فَلَمْ تَسْتَحِقَّ الْمِيرَاثَ بِطَلَاقٍ لَمْ يَتَقَدَّمْ عَلَيْهِ الْحُرِّيَّةُ .
فَصْلٌ : وَإِذَا طَلَّقَهَا فِي مَرَضِهِ فَارْتَدَتْ عَنِ الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ عَادَتْ إِلَيْهِ ميراث الزوجة لَمْ تَرِثْهُ ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ . وَقَالَ مَالِكٌ : تَرِثُهُ ، وَهَذَا خَطَأٌ لِأَمْرَيْنِ : أَحَدُهُمَا : مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ اخْتِيَارَهَا لِلطَّلَاقِ مَانِعٌ مِنْ مِيرَاثِهَا وَهِيَ بِالرِّدَّةِ مُخْتَارَةٌ لَهُ . وَالثَّانِي : أَنَّهَا بِالرِّدَّةِ قَدْ صَارَتْ إِلَى حَالٍ لَوْ مَاتَ لَمْ تَرِثْهُ . فَأَمَّا إِذَا ارْتَدَّ الزَّوْجُ دُونَهَا بَعْدَ طَلَاقِهِ وَفِي مَرَضِهِ فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ لَا تَرِثُهُ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ : تَرِثُهُ ، وَفَرَّقَ أَبُو حَنِيفَةَ بَيْنَ رِدَّتِهَا وَرِدَّتِهِ ، بِأَنَّ رِدَّتَهَا اخْتِيَارٌ مِنْهَا لِلْفُرْقَةِ ، وَلَيْسَ رِدَّتُهُ اخْتِيَارٌ فِيهَا لِذَلِكَ ، وَهَذَا الْفَرْقُ فَاسِدٌ لِاسْتِوَاءِ الرِّدَّتَيْنِ فِي إِفْضَائِهِمَا إِلَى حَالَةٍ لَوْ مَاتَ فِيهَا لَمْ تَرِثْهُ فَاسْتَوَتْ رِدَّتُهَا فِي ذَلِكَ وَرِدَّتُهُ ، وَلَوِ ارْتَدَتِ الزَّوْجَةُ فِي مَرَضِهَا ، ثُمَّ مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا الزَّوْجُ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يَرِثُهَا لِأَنَّهَا مُتَّهَمَةٌ بِذَلِكَ فِي إِزْوَائِهِ عَنِ الْمِيرَاثِ كَمَا يُتَّهَمُ الزَّوْجُ فِي الطَّلَاقِ فِي الْمَرَضِ ، وَهَذَا خَطَأٌ مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ الْمُرْتَدَّ لَا يُورَثُ . وَالثَّانِي : أَنَّهُ لَا يَنْسُبُ الْعَاقِلُ أَنَّهُ قَصَدَ بِالرِّدَّةِ إِزْوَاءَ وَارِثٍ وَضَرَرُهُ عَلَيْهِ أَعْظَمُ مِنْ ضَرَرِهِ عَلَى الْوَارِثِ لَيْسَ كَالطَّلَاقِ الَّذِي لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِيهِ .