فَصْلٌ : وَأَمَّا مَا اخْتُلِفَ فِيهِ فَلَفْظَانِ : التَّحْرِيمُ وَالتَّأْبِيدُ في الوقف وحكمهما ، فَإِذَا قَالَ : حَرَّمْتُهَا أَوْ أَبَدْتُهَا ، فَفِيهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : وَهُوَ قَوْلُ أَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ يَكُونُ كِنَايَةً لِاحْتِمَالِهِ أَنْ يُرِيدَ بِتَحْرِيمِ الْوَقْفِ ، أَوْ يُرِيدَ تَحْرِيمَ التَّصَرُّفِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : يَكُونُ صَرِيحًا : لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْوَقْفُ مِنَ الصَّرِيحِ .
فَصْلٌ : وَقْفُ الْمُشَاعِ حكمه يَجُوزُ ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ : لَا يَجُوزُ بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ مِنْ أَنَّ رَهْنَهُ وَإِحَازَتَهُ لَا تَجُوزُ . وَدَلِيلُنَا : مَا رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مَلَكَ مَائَةَ سَهْمٍ مِنْ خَيْبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : حَبِّسِ الْأَصْلَ وَسَبِّلِ الثَّمَرَةَ فَوَقَفَهَا بِأَمْرِهِ وَكَانَتْ مُشَاعًا ، وَلِأَنَّ مَا صَحَّ بَيْعُهُ مِنْ ذَوَاتِ الْمَنَافِعِ الْبَاقِيَةِ صَحَّ وَقْفُهُ كَالْمَحُوزِ ، وَلِأَنَّهُ عَقْدٌ صَحَّ آخِرُهُ ، وَالْمُشَاعُ كَالْبَيْعِ .
فَصْلٌ : وَقْفُ الدِّرْهَمِ وَالدَّنَانِيرِ حكمه لَا يَجُوزُ وَقْفُهَا لِاسْتِهْلَاكِهَا فَكَانَتْ كَالطَّعَامِ ، وَرَوَى أَبُو ثَوْرٍ ، عَنِ الشَّافِعِيِّ جَوَازَ وَقْفِهَا وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى وَقْفِهَا عَلَى أَنْ يُؤَاجِرَهَا لِمَنَافِعِهَا لَا لِاسْتِهْلَاكِهَا بِأَعْيَانِهَا ، فَكَأَنَّهُ أَرَادَ وَقْفَ الْمَنَافِعِ وَذَلِكَ لَمْ يَجُزْ وَإِنْ وَقَفَهَا لِلْإِجَارَةِ وَالِانْتِفَاعِ الْبَاقِي ، فَعَلَى وَجْهَيْنِ كَمَا قُلْنَا فِي الْإِجَارَةِ . وَأَمَّا وَقْفُ الْحُلِيِّ حكمه فَجَائِزٌ لَا يَخْتَلِفُ لِجَوَازِ إِجَارَتِهِ ، أَوْ مَكَانِ الِانْتِفَاعِ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ :
فَصْلٌ : أَرْضُ الْخَرَاجِ حكم وقفها ضَرْبَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ تَكُونَ مَمْلُوكَةَ الدُّورِ ، فَيَكُونُ خَرَاجُهَا جِزْيَةً تَسْقُطُ عَنْهَا بِالْإِسْلَامِ وَيَجُوزُ وَقْفُهَا لِكَوْنِهَا مِلْكًا تَامًّا لِوَقْفِهَا . وَالضَّرْبُ الثَّانِي : أَنْ تَكُونَ غَيْرَ مَمْلُوكَةِ الدُّورِ كَأَرْضِ السَّوَادِ ، فَخَرَاجُهَا أُجْرَةٌ ، وَوَقْفُهَا لَا يَجُوزُ ، وَأَجَازَهُ أَهْلُ الْعِرَاقِ عَلَى أَصْلِهِمْ فِي جَوَازِ بَيْعِهَا ، وَهُوَ أَصْلُنَا فِي الْمَنْعِ مِنْ وَقْفِهَا ، أَوْ لَا يَجُوزُ عِنْدَنَا بَيْعُهَا .
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - : " يَجُوزُ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ مِلْكِهِ إِلَّا إِلَى مَالِكِ مَنْفَعَةٍ يَوْمَ يُخْرِجُهَا إِلَيْهِ ، فَإِنْ لَمْ يُسْبِلْهَا عَلَى مَنْ بَعْدَهُمْ كَانَتْ مُحَرَّمَةً أَبَدًا ، فَإِذَا انْقَرَضَ الْمُتَصَدِّقُ بِهَا عَلَيْهِ كَانَتْ مُحَرَّمَةً أَبَدًا وَرَدَدْنَاهَا عَلَى أَقْرَبِ النَّاسِ بِالَّذِي تَصَدَّقَ بِهَا يَوْمَ تَرْجِعُ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : اعْلَمْ أَنَّ الْوَقْفَ مُلْحَقٌ بِالْهِبَاتِ فِي أَصْلِهِ ، وَبِالْوَصَايَا فِي فَرْعِهِ ، وَلَيْسَ كَالْهِبَاتِ الْمَحْضَةِ : لِأَنَّهُ قَدْ يَدْخُلُ فِيهَا مَنْ لَيْسَ بِمَوْجُودٍ ، وَلَا كَالْوَصَايَا : لِأَنَّهُ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ أَصْلٍ مَوْجُودٍ ، ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ صِحَّةَ الْوَقْفِ مَنْ يَجُوزُ وَقْفُهُ ، وَمَا يَجُوزُ وَقْفُهُ مُعْتَبَرٌ بِخَمْسَةِ شروط الموقوف شُرُوطٍ : أَحَدُهَا : أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفَ السَّبِيلِ ، لِيُعْلَمَ مَصْرِفُهُ وَجِهَةُ اسْتِحْقَاقِهِ ، فَإِنْ قَالَ : وَقَفْتُهُ عَلَى