تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَالثَّانِي : أَنَّهُ إِقْرَارٌ لَا يَتَكَرَّرُ عِنْدَ الشُّهُودِ فَوَجَبَ أَنْ لَا يَتَكَرَّرَ عِنْدَ الْحَاكِمِ كَالْإِقْرَارِ بِالْمُجْمَلِ . وَأَمَّا الْجَوَابُ عَنِ اسْتِشْهَادِهِ بِالطَّلَاقِ فَهُوَ أَنَّ الطَّلَاقَ إِيقَاعٌ ، وَالْإِقْرَارٌ إِخْبَارٌ فَإِذَا أَعَادَ لَفْظَ طَلَاقِهِ وَقَعَ بِهِ طَلَاقٌ غَيْرُ الْأَوَّلِ ، وَإِذَا أَعَادَ لَفْظَ إِقْرَارِهِ لَمْ يَكُنْ خَبَرًا غَيْرَ الْأَوَّلِ ، وَلَوْ أَقَرَّ بِالطَّلَاقِ لَكَانَ إِقْرَارُهُ بِالْمَالِ لَا يَتَضَاعَفُ عَلَيْهِ حُكْمُهُ كَمَا لَا يَتَضَاعَفُ عَلَيْهِ الْمَالُ . وَأَمَّا قَوْلُهُ : عَلَيَّ دِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ فَالْمَعْنَى فِي لُزُومِ الدِّرْهَمَيْنِ أَنَّهُ قَدْ عَطَفَ عَلَى الْأَوَّلِ مِثْلَهُ بِوَاوِ الْعَطْفِ ، وَالنَّسَقِ فَلَزِمَاهُ ، وَلَوْ حَذَفَ الْوَاوَ لَمْ يَلْزَمَاهُ .

فَصْلٌ : فَأَمَّا إِذَا خَالَفَ بَيْنَ الصِّفَتَيْنِ ، أَوْ بَيْنَ السَّبَبَيْنِ لَزِمَهُ أي الدين الدِّرْهَمَانِ ، وَمُخَالَفَتُهُ بَيْنَ الصِّفَتَيْنِ أَنْ يَقُولَ فِي أَحَدِ الْيَوْمَيْنِ : لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ بَصْرِيٌّ ، وَفِي الْيَوْمِ الْآخَرِ : لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ بَغْدَادِيٌّ فما الحكم . وَمُخَالَفَتُهُ بَيْنَ السَّبَبَيْنِ أَنْ يَقُولَ فِي أَحَدِ الْيَوْمَيْنِ : لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ مِنْ ثَمَنِ ثَوْبٍ ، وَفِي الْيَوْمِ الْآخَرِ : لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ ، أَوْ مِنْ قَرْضٍ فما الحكم فَيَلْزَمُهُ الدِّرْهَمَانِ ؛ لِأَنَّهُمَا صَارَا مُخْتَلِفَيْنِ فَسَقَطَ احْتِمَالُ التَّكْرَارِ فِيهِمَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : " وَإِذَا قَالَ : عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَدِيعَةً فما الحكم فَكَمَا قَالَ ؛ لِأَنَّهُ وَصَلَ فَلَوْ سَكَتَ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ مِنْ بَعْدِهِ هِيَ وَدِيعَةٌ ، وَقَدْ هَلَكَتْ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ حِينَ أَقَرَّ ضَمِنَ ثُمَّ ادَّعَى الْخُرُوجَ فَلَا يُصَدَّقُ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا صَحِيحٌ ، وَأَلْفَاظُ الْإِقْرَارِ خَمْسَةٌ : أَحَدُهَا : أَنْ يَقُولَ : لَهُ عَلَيَّ . وَالثَّانِي : أَنْ يَقُولَ : لَهُ عِنْدِي . وَالثَّالِثُ : أَنْ يَقُولَ : لَهُ بِيَدِي . وَالرَّابِعُ : أَنْ يَقُولَ : لَهُ قِبَلِي . وَالْخَامِسُ : أَنْ يَقُولَ : لَهُ فِي ذِمَّتِي . فَأَمَّا قَوْلُهُ : فِي ذِمَّتِي ، فَكَقَوْلِهِ : لَهُ فِي ذِمَّتِي أَلْفُ دِرْهَمٍ فَيَقْتَضِي الدُّيُونَ الثَّابِتَةَ فِي الذِّمَمِ فَإِنْ ذَكَرَ أَنَّهَا وَدِيعَةٌ فَإِنِ ادَّعَى هَلَاكَهَا لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ فِي سُقُوطِ الضَّمَانِ عَنْ ذِمَّتِهِ ؛ لِأَنَّ هَلَاكَ الْوَدِيعَةِ مِنْ غَيْرِ تَعَدٍّ لَا يُوجِبُ تَعَلُّقَهَا بِالذِّمَّةِ ، وَإِنْ كَانَتْ بَاقِيَةً بِيَدِهِ فَهَلْ يُقْبَلُ مِنْهُ أَنَّهَا الَّتِي أَقَرَّ بِهَا فِي ذِمَّتِهِ أَمْ لَا ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ :

الحاوي في فقه الشافعي - الماوردي · الصفحة ٢٨٨١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحاوي في فقه الشافعي - الماورديص ٢٨٨١