تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَقَالَ أَبُو عَلِيِّ بْنُ خَيْرَانَ : يَلْزَمُهُ فِي الْأُولَى دِرْهَمَانِ كَمَا يَلْزَمُهُ فِي الطَّلَاقِ طَلْقَتَانِ ، وَقَدْ أَشَارَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إِلَى مِثْلِ ذَلِكَ فِي الْإِقْرَارِ بِالْحُكْمِ الظَّاهِرِ . وَهَذَا بَيِّنٌ ظَاهِرٌ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْإِقْرَارِ ، وَالطَّلَاقِ أَنَّ الدِّرْهَمَ فِي الْإِقْرَارِ قَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يُوصَفَ بِالْجَوْدَةِ ، وَالرَّدَاءَةِ ، فَاحْتَمَلَ أَنْ يُرِيدَ : فَدِرْهَمٌ أَجْوَدُ مِنْهُ ، أَوْ أَرْدَأُ ، وَالطَّلَاقُ لَا يُوصَفُ بِذَلِكَ فَزَالَ الِاحْتِمَالُ عَنْهُ . فَإِنْ قِيلَ فَقَدْ يُوصَفُ الطَّلَاقُ بِمِثْلِ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ طَلَاقُ سُنَّةٍ وَطَلَاقُ بِدْعَةٍ قِيلَ : لَيْسَ هَذَا صِفَةً لِلطَّلَاقِ وَإِنَّمَا هُوَ حَالٌ يَرْجِعُ إِلَى صِفَاتِ الْمُطَلَّقَةِ ، وَالْمُطَلِّقِ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الطَّلَاقِ فِي الْأَحْوَالِ عَلَى السَّوَاءِ . فَإِنْ قِيلَ الْفَاءُ مِنْ حُرُوفِ الْعَطْفِ ، وَالنَّسَقِ كَالْوَاوِ فَاقْتَضَى أَنْ يَسْتَوِيَا فِي حُكْمِ الْإِقْرَارِ ، قِيلَ : الْفَاءُ قَدْ تَصْلُحُ لِلْعَطْفِ ، وَالصِّفَةِ فَلَمَّا احْتَمَلَ الْأَمْرَيْنِ لَمْ يَلْزَمْهُ إِلَّا الْيَقِينُ وَخَالَفَتِ الْوَاوُ الَّتِي لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِلْعَطْفِ دُونَ الصِّفَةِ وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمُ ثُمَّ دِرْهَمٌ لَزِمَهُ دِرْهَمٌ ؛ لِأَنَّ " ثُمَّ " مَوْضُوعَةٌ لِعَطْفِ التَّرَاخِي ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : وَلَوْ قَالَ دِرْهَمٌ تَحْتَ دِرْهَمٍ ، أَوْ دِرْهَمٌ فَوْقَ دِرْهَمٍ فَعَلَيْهِ دِرْهَمٌ لِجَوَازِ أَنْ يَقُولَ فَوْقَ دِرْهَمٍ فِي الْجَوْدَةِ ، أَوْ تَحْتَهُ فِي الرَّدَاءَةِ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَجُمْلَتُهُ أَنَّهُ مَتَى قَالَ : لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ تَحْتَ دِرْهَمٍ ، أَوْ دِرْهَمٌ فَوْقَ دِرْهَمٍ ، أَوْ دِرْهَمٌ تَحْتَهُ دِرْهَمٌ ، أَوْ دِرْهَمٌ فَوْقَهُ دِرْهَمٌ فما الحكم فَإِنْ أَرَادَ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ الْأَرْبَعِ دِرْهَمَيْنِ فَهُمَا عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يُرِدْهُمَا فَالَّذِي نَقَلَهُ الْمُزَنِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ هَاهُنَا فِي جَامِعِهِ الْكَبِيرِ وَاخْتَارَهُ الرَّبِيعُ : لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا دِرْهَمٌ وَاحِدٌ ، لِمَا ذَكَرَهُ مِنَ التَّعْلِيلِ ، وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ قَالَهُ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْإِقْرَارِ ، وَالْمَوَاهِبِ مِنَ الْأُمِّ عَلَيْهِ دِرْهَمَانِ ؛ لِأَنَّهُ الْأَظْهَرُ مِنْ حَالِ الْكَلَامِ ، وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَشْهَرُ وَأَظْهَرُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : " وَلَوْ قَالَ دِرْهَمٌ مَعَ دِرْهَمٍ ، أَوْ دِرْهَمٌ مَعَهُ دِينَارٌ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَقُولُ مَعَ دِينَارٍ لِي " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهُوَ كَمَا قَالَ : إِذَا قَالَ : لِفُلَانٍ عَلَيَّ دِرْهَمٌ مَعَ دِرْهَمٍ ، أَوْ دِرْهَمٌ مَعَهُ دِرْهَمٌ ، أَوْ مَعَ دِينَارٍ ، أَوْ مَعَهُ دِينَارٌ ، فما الحكم فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ كُلِّهَا إِلَّا دِرْهَمٌ وَاحِدٌ مَا لَمْ يُرِدِ الزِّيَادَةَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ : مَعَ دِينَارٍ لِي ، وَلَا يَلْزَمُ فِي الْإِقْرَارِ إِلَّا الْيَقِينَ وَيَجِيءُ فِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ أَنَّ عَلَيْهِ دِرْهَمَيْنِ .

فَصْلٌ : فَلَوْ قَالَ : لِزَيْدٍ عَلَيَّ دِرْهَمٌ مَعَ عَمْرٍو ، فَالظَّاهِرُ مِنْ إِقْرَارِهِ أَنَّهُ مُقِرٌّ لِزَيْدٍ بِدِرْهَمٍ هُوَ مَعَ عَمْرٍو ، وَالْيَقِينُ أَنَّهُ مُقِرٌّ بِدِرْهَمٍ لِزَيْدٍ وَعَمْرٍو فَيُرْجَعُ إِلَى بَيَانِهِ فَإِنْ بَيَّنَ الْأَظْهَرَ مِنْ حَالَتَيْ إِقْرَارِهِ قَبِلْنَا وَإِنْ بَيَّنَ الْيَقِينَ مِنْهُ وَأَنَّ الدِّرْهَمَ لَهُمَا قَبِلْنَاهُ . وَمِثْلُهُ فِي الطَّلَاقِ أَنْ يَقُولَ : يَا هِنْدُ أَنْتِ طَالِقٌ

الحاوي في فقه الشافعي - الماوردي · الصفحة ٢٨٧٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحاوي في فقه الشافعي - الماورديص ٢٨٧٧