قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا صَحِيحٌ إِذَا قَالَ : لَهُ عَلَيَّ مَالٌ ، فَهَذَا مِنَ الْمُجْمَلِ الْخَاصِّ ، فَإِنْ لَمْ يَصِلْهُ بِصِفَةٍ زَائِدَةٍ وَاقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ : لَهُ عَلَيَّ مَالٌ ، رَجَعَ فِي تَفْسِيرِهِ إِلَيْهِ ، فَمَا فَسَّرَهُ مِنْ شَيْءٍ قَلَّ ، أَوْ كَثُرَ مِنْ أَيِّ جِنْسٍ كَانَ مِنْ أَجْنَاسِ الْأَمْوَالِ قُبِلَ مِنْهُ ، وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَإِنْ فَسَّرَهُ بِمُحَرَّمٍ لَا تَجُوزُ الْمُعَاوَضَةُ عَلَيْهِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ وَجْهًا وَاحِدًا . لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ ، فَإِنِ امْتَنَعَ مِنْ تَفْسِيرِهِ كَانَ عَلَى قَوْلَيْنِ مَضَيَا . فَأَمَّا إِذَا وَصَلَ إِقْرَارَهُ بِأَنْ قَالَ : لَهُ عَلَيَّ مَالٌ كَثِيرٌ ، أَوْ مَالٌ عَظِيمٌ تفسير الإقرار فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي قَدْرِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ عَلَى مَذَاهِبَ شَتَّى : فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا نَقْبَلُ مِنْهُ أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، أَوْ عِشْرِينَ دِينَارًا وَهُوَ النِّصَابُ الْمُزَكَّى مِنَ الْأَثْمَانِ . وَقَالَ مَالِكٌ : لَا أَقْبَلُ أَقَلَّ مِنْ رُبُعِ دِينَارٍ ، أَوْ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ ، هُوَ النِّصَابُ الَّذِي تُقْطَعُ فِيهِ الْيَدُ . وَقَالَ اللَّيْثَ بْنُ سَعْدٍ : أَقَلُّ مَا نَقْبَلُ مِنْهُ اثْنَانِ وَسَبْعُونَ دِرْهَمًا . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يُرْجَعُ إِلَى تَفْسِيرِهِ فَمَا فَسَّرَهُ بِهِ مِنْ شَيْءٍ أُخِذَ مِنْهُ وَإِنْ قَلَّ سَوَاءٌ كَانَ مَنْ جِنْسِ الْأَثْمَانِ أَوْ مِنْ غَيْرِهَا . وَاسْتَدَلَّ أَبُو حَنِيفَةَ لِمَذْهَبِهِ بِمَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ : أَنَّهُ مَرَّ بِرَجُلٍ يَحْلِفُ فِي الْمَقَامِ فَقَالَ لَهُ : أَفِي دَمٍ ؟ قِيلَ : لَا ، قَالَ : أَفَعَلَى عَظِيمٍ مِنَ الْمَالِ ؛ قِيلَ : لَا ، فَقَالَ : لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَتَهَاوَنَ النَّاسُ بِهَذَا الْمَقَامِ . فَحَمَلْتُمْ قَوْلَهُ أَفَعَلَى عَظِيمٍ مِنَ الْمَالِ عَلَى مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، أَوْ عِشْرِينَ دِينَارًا فَلَزِمَكُمْ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْإِقْرَارِ . قَالَ : وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِالْمُوَاسَاةِ مِنَ الْأَمْوَالِ الْكَثِيرَةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ [ التَّوْبَةِ : 103 ] ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْأَمْوَالِ وَبَيْنَ مَالٍ كَثِيرٍ ، ثُمَّ لَمْ تُؤْخَذِ الزَّكَاةُ مِنْ أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، وَلَا أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ دِينَارًا لِخُرُوجِهِ مَنْ حُكْمِ اللَّفْظِ فَكَذَا فِي الْإِقْرَارِ . وَأَمَّا مَالِكٌ فَاسْتَدَلَّ لِمَذْهَبِهِ بِقَوْلِ عَائِشَةَ : مَا كَانَتْ تُقْطَعُ الْيَدُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ .
الحاوي في فقه الشافعي - الماوردي · الصفحة ٢٨٣٤
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
الحاوي في فقه الشافعي - الماورديص ٢٨٣٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي