تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خَطَأٌ : لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى عَنِ التَّصْرِيَةِ " ، وَجَعَلَهَا تَدْلِيسًا ثُمَّ قَالَ : مَنِ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا وَلَوْ كَانَ الْبَيْعُ بَاطِلًا بِالتَّدْلِيسِ لَرَدَّ وَلَمْ يُخَيَّرْ ، وَلِأَنَّ النَّهْيَ إِذَا تَوَجَّهَ إِلَى الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ كَانَ مُبْطِلًا لِلْعَقْدِ كَالنَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ ، وَإِذَا كَانَ لِمَعْنًى فِي الْمُتَعَاقِدَيْنِ لَمْ يَكُنِ النَّهْيُ مُبْطِلًا لِلْعَقْدِ ، كَالنَّهْيِ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَالنَّهْيُ عَنِ التَّدْلِيسِ بِمَعْنًى فِي الْعَاقِدِ دُونَ الْمَعْقُودِ فَلَمْ يَكُنِ النَّهْيُ مُبْطِلًا لَهُ .

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : " وَأَكْرَهُ بَيْعَ الْعَصِيرِ مِمَّنْ يَعْصِرُ الْخَمْرَ ، وَالسَّيْفِ مِمَّنْ يَعْصِي اللَّهَ بِهِ وَلَا أَنْقُضُ الْبَيْعَ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَإِنَّمَا كَرِهْنَا بَيْعَ الْعَصِيرِ مِنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالْعِنَبِ عَلَى مَنْ يَعْصِرُ الْخَمْرَ حكمه ، وَبَيْعَ اللُّصُوصِ ، وَقُطَّاعَ الطُّرُقِ ، وَأَهْلَ الْبَغْيِ : لِمَا فِيهِ مِنْ مَعُونَتِهِمْ عَلَى الْمَعْصِيَةِ ، وَإِنْ كَانَ الْبَيْعُ صَحِيحًا لِأَمْرَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ الْمَعْصِيَةَ لَيْسَتْ فِي الْحَالِ ، وَإِنَّمَا هِيَ مَظْنُونَةٌ فِي ثَانِي الْحَالِ ، فَلَمْ يَمْنَعْ صِحَّةَ الْبَيْعِ فِي الْحَالِ . وَالثَّانِي : أَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ لَا يَعْصِيَ اللَّهَ تَعَالَى بِهِ فَيَجْعَلُ الْعَصِيرَ خَلًّا ، وَيُجَاهِرُ بِالسِّلَاحِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى .

فَصْلٌ : فَأَمَّا بَيْعُ السِّلَاحِ عَلَى أَهْلِ الْحَرْبِ حكمه فَحَرَامٌ : لِمَا فِيهِ مِنْ تَقْوِيَةِ أَعْدَاءِ اللَّهِ عَلَى أَهْلِ دِينِ اللَّهِ ، فَإِنَّ بَيْعَ السِّلَاحِ عَلَيْهِمْ لَمْ يَجُزْ . فِي الْعَقْدِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : الْبَيْعُ بَاطِلٌ : لِتَحْرِيمِ إِمْضَائِهِ . وَالثَّانِي : صَحِيحٌ ، وَلَكِنْ يَنْفَسِخُ عَلَيْهِمْ ، وَالْوَجْهَانِ مُخَرَّجَانِ مِنَ اخْتِلَافِ قَوْلَيْنِ فِي الذِّمِّيِّ إِذَا اشْتَرَى عَبْدًا مُسْلِمًا : أَحَدُهُمَا : الْعَقْدُ بَاطِلٌ . وَالثَّانِي : صَحِيحٌ ، وَلَكِنْ يُفْسَخُ عَلَيْهِ وَيُؤْمَرُ بِبَيْعِهِ ، وَكَذَا الْمُصْحَفُ إِذَا بِيعَ عَلَيْهِ يَكُونُ الْعَقْدُ بَاطِلًا فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ ، وَصَحِيحًا فِي الْقَوْلِ الثَّانِي لَكِنْ يُفْسَخُ عَلَيْهِ ، فَأَمَّا بَيْعُ أَحَادِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ ، وَبَيْعُ كُتُبِ الْفِقْهِ عَلَيْهِمْ ، فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ ، وَهَلْ يُفْسَخُ عَلَيْهِمْ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : يُفْسَخُ عَلَيْهِمْ خَوْفًا مِنْ تَبْدِيلِهِمْ . وَالثَّانِي : لَا يُفْسَخُ عَلَيْهِمْ : لِأَنَّهُمْ رُبَّمَا اسْتَدَلُّوا فِيهَا عَلَى صِحَّةِ الْإِسْلَامِ وَدَفْعِهِمْ ذَلِكَ عَلَى الدُّخُولِ فِيهِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

الحاوي في فقه الشافعي - الماوردي · الصفحة ٢١١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحاوي في فقه الشافعي - الماورديص ٢١١٩