تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَنْفَعَةً وَلَا يَنْقُصُ قِيمَةً ، وَهَذَا خَطَأٌ : بَلْ فَقْدُهُ نَقْصٌ : لِأَنَّ تَجْعِيدَ الشَّعْرِ دَلِيلٌ عَلَى قُوَّةِ الْجِسْمِ ، وَفَقْدِهِ دَلِيلٌ عَلَى ضَعْفِ الْجِسْمِ ، وَلِأَنَّهُ أَحْسَنُ فِي النَّظَرِ وَأَزْيَدُ فِي الثَّمَنِ ، وَإِنِ ابْتَاعَهَا فَلَمْ يَرَ وَجْهَهَا فَفِي بُطْلَانِ الْمَبِيعِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : بَاطِلٌ ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ لِعَدَمِ الرُّؤْيَةِ فِيمَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ كَسَائِرِ الْجَسَدِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّهُ جَائِزٌ ، وَهُوَ أَصَحُّ : لِأَنَّ الشَّعْرَ تَبَعٌ فَلَمْ يَكُنْ فَقْدُ رُؤْيَتِهِ مُبْطِلًا لِلْبَيْعِ ، فَعَلَى هَذَا إِذَا لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَى الْبَائِعِ إِنَّهَا جَعْدَةُ الشَّعْرِ فَلَا خِيَارَ لَهُ : لِأَنَّ فَقْدَ الرُّؤْيَةِ وَعَدَمَ الرُّؤْيَةِ يَمْنَعَانِ مِنَ الرَّدِّ فِيمَا لَيْسَ يَنْقُصُ عَنْ حَالِ السَّلَامَةِ ، فَإِنْ كَانَ وُجُودُهُ زِيَادَةً كَمَا لَوِ اشْتَرَى عَبْدًا فَظَنَّهُ كَاتِبًا ، وَكَانَ غَيْرَ كَاتِبٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ الرَّدُّ ، وَلَكِنْ لَوِ اشْتَرَطَ أَنَّهَا جَعْدَةٌ كَانَ لَهُ الرَّدُّ لِأَجْلِ الشَّرْطِ ، كَمَا لَوِ اشْتَرَى عَبْدًا عَلَى أَنَّهُ كَاتِبٌ فَبَانَ غَيْرَ كَاتِبٍ كَانَ لَهُ الرَّدُّ لِأَجْلِ الشَّرْطِ ، وَإِنْ كَانَ لَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ أَنَّهُ كَاتِبٌ لَمْ يَسْتَحِقَّ الرَّدَّ .

فَصْلٌ : وَلَوِ اشْتَرَى جَارِيَةً عَلَى أَنَّهَا سَبْطَةٌ فَكَانَتْ جَعْدَةً ، فَفِي اسْتِحْقَاقِ الرَّدِّ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الْعَبَّاسِ بْنِ سُرَيْجٍ : لَيْسَ لَهُ الرَّدُّ : لِأَنَّ تَجْعِيدَ الشَّعْرِ زِيَادَةٌ ، وَاشْتِرَاطُ الْمُشْتَرِي أَنْ يَكُونَ سَبْطًا إِنَّمَا هُوَ لِطَلَبِ الرُّخْصِ أَوْ لِسُوءِ الِاخْتِيَارِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّ لَهُ الرَّدَّ لِفَقْدِ الشَّرْطِ وَاخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ .

فَصْلٌ : وَلَوِ اشْتَرَى جَارِيَةً عَلَى أَنَّهَا بِكْرٌ فَكَانَتْ ثَيِّبًا ، فَلَهُ الرَّدُّ وَلَوِ اشْتَرَاهَا يَظُنُّهَا بِكْرًا وَكَانَتْ ثَيِّبًا ، فَلَيْسَ لَهُ الرَّدُّ : لِأَنَّ الثَّيِّبَ سَلِيمَةٌ وَالْبَكَارَةُ زِيَادَةٌ ، وَلَوِ اشْتَرَاهَا عَلَى أَنَّهَا ثَيِّبٌ فَكَانَتْ بَكْرًا فَفِي اسْتِحْقَاقِ الرَّدِّ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : لَا رَدَّ : لِأَنَّ الْبَكَارَةَ زِيَادَةٌ . وَالثَّانِي : لَهُ الرَّدُّ : لِأَجْلِ الشَّرْطِ وَاخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ ، وَلَكِنْ لَوِ اشْتَرَى جَارِيَةً وَكَانَ شَعْرُهَا أَبْيَضًا كَانَ لَهُ الرَّدُّ ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ سَوَادَ الشَّعْرِ لِأَنَّ بَيَاضَ الشَّعْرِ نَقْصٌ ، وَلَوِ اشْتَرَاهَا عَلَى أَنَّ شَعْرَهَا أَبْيَضٌ فَكَانَ أَسْوَدًا كَانَ فِي الرَّدِّ وَجْهَانِ .

فَصْلٌ : إِذَا اشْتَرَى أَمَةً فَكَانَتْ زَانِيَةً أَوْ بِفَمِهَا بَخَرٌ هل يكون ذلك عيبا ؟ ، فَهَذَانِ عَيْبَانِ وَلَهُ فِيهِمَا الرَّدُّ : لِأَنَّ الزِّنَا يُفْسِدُ النَّسَبَ وَيُوجِبُ الْحَدَّ وَبَخَرُ الْفَمِ يَمْنَعُ مِنَ الِاسْتِمْتَاعِ وَيُوكِسُ الثَّمَنَ ، وَلَوِ اشْتَرَى عَبْدًا فَكَانَ زَانِيًا أَوْ فِي فَمِهِ بَخَرٌ كَانَ عَيْبًا وَلَهُ الرَّدُّ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : الزِّنَا وَبَخَرُ الْفَمِ لَيْسَ بِعَيْبٍ فِي الْعَبْدِ ، وَإِنْ كَانَ عَيْبًا فِي الْأَمَةِ : لِأَنَّ مَقْصُودَ الْعَبْدِ هُوَ الْعَمَلُ ، وَالزِّنَا وَالْبَخَرُ لَا يُؤَثِّرَانِ فِي عَمَلِهِ . وَهَذَا خَطَأٌ : لِأَنَّ مَا كَانَ عَيْبًا فِي الْأَمَةِ كَانَ عَيْبًا فِي الْعَبْدِ كَالسَّرِقَةِ ، وَلِأَنَّ زِنَا الْعَبْدِ يُوجِبُ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَرُبَّمَا أَتْلَفَهُ وَبَخَرُ فَمِهِ يَمْنَعُ مِنِ مُقَارَبَتِهِ وَيُؤْذِي عِنْدَ مُجَالَسَتِهِ ، وَلَكِنْ لَوِ اشْتَرَى عَبْدًا أَوْ أَمَةً ، فَكَانَتْ وَلَدَ زِنَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَيْبًا يُوجِبُ الرَّدَّ : لِأَنَّ أَكْثَرَ الرَّقِيقِ أَوْلَادُ زَنْيَةٍ وَلَيْسَ لِذَلِكَ تَأْثِيرٌ فِي أَثْمَانِهِمْ .

الحاوي في فقه الشافعي - الماوردي · الصفحة ٢١٠٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحاوي في فقه الشافعي - الماورديص ٢١٠٢