تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَهَكَذَا ، لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْمَخِيضِ بِاللَّبَنِ الْحَلِيبِ : لِأَنَّ اللَّبَنَ الْحَلِيبَ فِيهِ زُبْدٌ ، وَالْمَخِيضَ لَبَنٌ فِيهِ مَاءٌ ، فَعُدِمَ التَّمَاثُلُ بَيْنَهُمَا ، لَكِنْ يَجُوزُ بَيْعُ اللَّبَنِ الْحَلِيبِ بِاللَّبَنِ الرَّائِبِ وَالْحَامِضِ إِذَا لَمْ يَكُنْ زُبْدُهُمَا مَمْخُوضًا : لِأَنَّهُ بَيْعُ لَبَنٍ فِيهِ زُبْدٌ بِلَبَنٍ فِيهِ زُبْدٌ فَصَارَ كَبَيْعِ الْحَلِيبِ بِالْحَلِيبِ . وَأَمَّا بَيْعُ الزُّبْدِ بِالسَّمْنِ فَلَا يَجُوزُ : لِمَا فِي الزُّبْدِ مِنْ بَقِيَّةِ اللَّبَنِ الَّتِي تَمْنَعُ مِنْ تَمَاثُلِهِ بِالسَّمْنِ . فَهَذَا الْكَلَامُ فِي بَيْعِ كُلِّ نَوْعٍ مِنَ اللَّبَنِ بِنَوْعِ غَيْرِهِ . فَصْلٌ : فَأَمَّا بَيْعُ النَّوْعِ الْوَاحِدِ بِمِثْلِهِ : أَمَّا بَيْعُ اللَّبَنِ الْحَلِيبِ بِاللَّبَنِ الْحَلِيبِ فَيَجُوزُ وَقَدْ مَضَى الْكَلَامُ فِيهِ . وَأَمَّا بَيْعُ اللَّبَنِ الْمَخِيضِ بِاللَّبَنِ الْمَخِيضِ فَلَا يَجُوزُ ، لِأَنَّ فِي الْمَخِيضِ مَاءً قَدْ مُخِضَ بِهِ لِإِخْرَاجِ الزُّبْدِ مِنْهُ يَمْنَعُ مِنَ التَّمَاثُلِ فِي اللَّبَنِ بِغَيْرِ مَاءٍ ، فَيَجُوزُ بَيْعُ لَبَنِهِ بِمِثْلِهِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ طَرِيقُ إِخْرَاجِ الزُّبْدِ بِغَيْرِ مَاءٍ فَيَجُوزُ بَيْعُ لَبَنِهِ بِمِثْلِهِ . فَصْلٌ : وَأَمَّا بَيْعُ الزُّبْدِ بِالزُّبْدِ فَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي جَوَازِهِ عَلَى وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : لَا يَجُوزُ : لِأَنَّ فِي الزُّبْدِ لَبَنًا بَاقِيًا يَمْنَعُ مِنَ التَّمَاثُلِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : وَهُوَ أَصَحُّ عِنْدِي ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ يَجُوزُ : لِأَنَّ مَا فِي الزُّبْدِ مِنْ بَقَايَا اللَّبَنِ يَسِيرٌ غَيْرُ مَقْصُودٍ فَلَمْ يَمْنَعْ مِنْ بَيْعِ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ ، كَالنَّوَى فِي التَّمْرِ ، وَكَمَا يَجُوزُ بَيْعُ الْحَلِيبِ بِالْحَلِيبِ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِمَا زُبْدٌ : لِأَنَّ غَيْرَ الزُّبْدِ هُوَ الْمَقْصُودُ . فَصْلٌ : فَأَمَّا بَيْعُ السَّمْنِ بِالسَّمْنِ فَيَجُوزُ وَإِنَّ صُفِّيَ بِالنَّارِ : لِأَنَّ دُخُولَ النَّارِ فِيهِ لِتَمْيِيزِهِ وَتَصْفِيَتِهِ . فَإِنْ كَانَ ذَائِبًا لَمْ يُبَعْ إِلَّا كَيْلًا ، وَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَعَلَى وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : لَا يَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ : لِأَنَّ أَصْلَهُ الْكَيْلُ . وَالثَّانِي : يَجُوزُ وَزْنًا : لِأَنَّ الْوَزْنَ أَحْصَرُ وَالْكَيْلُ فِيهِ مُتَعَذَّرٌ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . فَصْلٌ : فَأَمَّا بَيْعُ الْجُبْنِ بِالْجُبْنِ فَلَا يَجُوزُ إِنْ كَانَ رَطْبًا أَوْ نَدِيًّا ، فَإِنْ كَانَ يَابِسًا فَعَلَى قَوْلَيْنِ : أَحَدُهُمَا : رَوَاهُ حَرْمَلَةُ . يَجُوزُ بَيْعُهُ إِذَا تَنَاهَى بِنَفْسِهِ وَزْنًا لِقِيمَةِ الْمُمَاثَلَةِ فِيهِ ، وَأَنَّهُ غَايَةُ اللَّبَنِ الَّتِي يَنْتَهِي إِلَيْهَا ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ . وَالْقَوْلُ الثَّانِي : رَوَاهُ الرَّبِيعُ وَهُوَ الصَّحِيحُ ، أَنَّ بَيْعَ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ لَا يَجُوزُ ، وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي الْعِلَّةِ الْمَانِعَةِ مِنْ جَوَازِهِ . فَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ سُرَيْجٍ : لِأَنَّ أَصْلَهُ الْكَيْلُ وَهُوَ فِيهِ مُتَعَذَّرٌ . وَقَالَ غَيْرُهُ : لِأَنَّ فِيهِ إِنْفَحَةً تَعْمَلُ بِهَا تَمْنَعُ مِنَ التَّمَاثُلِ فِيهِ فَعَلَى هَذَا الْوَدْقِ الْجُبْنُ حَتَّى

الحاوي في فقه الشافعي - الماوردي · الصفحة ١٩٧١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحاوي في فقه الشافعي - الماورديص ١٩٧١