تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كَمَالِ الْحَجِّ : وَلِأَنَّ دَمَ الْإِحْصَارِ إِنَّمَا وَجَبَ بَدَلًا عَمَّا أَحَلَّ بِفِعْلِهِ مِنَ الْأَرْكَانِ ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَحَلَّلَ قَبْلَ نَحْرِهِ ، وَإِذَا كَانَ الدَّمُ بَدَلًا مِنْهَا ، وَجَبَ أَنْ لَا يَلْزَمَهُ الْقَضَاءُ كَمَا لَوْ أَكْمَلَهَا . فَإِنْ قِيلَ : فَيَجِبُ عَلَى هَذَا أَنْ لَا يَلْزَمَ الْفَائِتَ الْقَضَاءُ . قُلْنَا : دَمُ الْفَوَاتِ وَجَبَ لِأَجْلِ التَّأْخِيرِ بَدَلًا مِنَ الْأَفْعَالِ . فَإِنْ قِيلَ : إِذَا قَامَ الدَّمُ مَقَامَ الْأَفْعَالِ ، يَجِبُ أَنْ يُجْزِئَهُ ذَلِكَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ . قُلْنَا : قَدْ يَكُونُ الشَّيْءُ بَدَلًا عَنِ الشَّيْءِ فِي حُكْمٍ ، وَلَا يَكُونُ بَدَلًا عَنْهُ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ ، كَالتَّيَمُّمِ بَدَلٌ مِنَ الطَّهَارَةِ فِي سُقُوطِ الْفَرْضِ ، وَلَيْسَ هُوَ بِبَدَلٍ عَنْهُ فِي أَنْ يُؤَدِّيَ بِهِ كُلَّ فَرْضٍ . فَأَمَّا الْجَوَابُ عَنْ حَدِيثِ الْحَجَّاجِ ، يَقْتَضِي أَنَّ الْمُتَحَلِّلَ بِالْمَرَضِ يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ ، وَلَنَا فِيهِ كَلَامٌ سَيَأْتِي . وَأَمَّا قَوْلُهُمْ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى عُمْرَتَهُ ، وَسَمَّاهَا عُمْرَةَ الْقَضِيَّةِ وَالْقَضَاءِ . قُلْنَا : هَذِهِ التَّسْمِيَةُ لَيْسَتْ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا مِنْ أَصْحَابِهِ ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ أَهْلِ السِّيَرِ وَالْمَغَازِي ، فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ حُجَّةٌ عَلَى أَنَّهَا سُمِّيَتْ عُمْرَةَ الْقَضِيَّةِ وَالْقَضَاءِ : لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاضَى عَلَيْهَا سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو عَلَى أَنْ يَرْجِعَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ ، وَلِذَلِكَ سُمِّيَتْ عُمْرَةَ الْقِصَاصِ : لِأَنَّهُ اقْتَصَّ مِنْهُمْ حِينَ مَنَعُوهُ ، وَفِيهَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ [ الْبَقَرَةِ : ] ، وَأَمَّا عَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - فَكَانَتْ قَارِنَةً : لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا : طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ يَكْفِيكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ . وَأَمَّا قِيَاسُهُ عَلَى الْفَوَاتِ ، فَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ الْغَالِبَ مِنَ الْفَوَاتِ حُدُوثُهُ مِنْ تَفْرِيطٍ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ الْإِحْصَارُ . وَالثَّانِي : أَنَّهُ لَمَّا لَزِمَهُ بَعْدَ الْفَوَاتِ أَنْ يَأْتِيَ بِمَا قَدَرَ عَلَيْهِ مِنَ الْأَفْعَالِ ، لَزِمَهُ الْقَضَاءُ ، وَلَمَّا لَمْ يَلْزَمْهُ بَعْدَ تَحَلُّلِ الْإِحْصَارِ أَنْ يَأْتِيَ بِمَا قَدَرَ عَلَيْهِ ، لَمْ يَلْزَمْهُ الْقَضَاءُ . وَأَمَّا الْإِحْصَارُ الْخَاصُّ حكم القضاء ، فَفِيهِ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا : لَا قَضَاءَ ، فَعَلَى هَذَا قَدِ اسْتَوَيَا . وَالثَّانِي : عَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، فَعَلَى هَذَا ، الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : قَدْ ذَكَرْنَاهُ : وَهُوَ لُحُوقُ الْمَشَقَّةِ الْغَالِبَةِ فِي الْعَامِ ، وَعَدَمُهَا فِي الْخَاصِّ . وَالثَّانِي : أَنَّ فِي الْإِحْصَارِ الْعَامِّ يَمْتَنِعُ سُلُوكُ الطَّرِيقِ ، وَذَلِكَ شَرْطٌ فِي وُجُوبِ الْحَجِّ ، فَسَقَطَ الْقَضَاءُ ، وَفِي الْخَاصِّ لَا يَمْتَنِعُ سُلُوكُ الطَّرِيقِ ، فَوَجَبَ الْقَضَاءُ .

الحاوي في فقه الشافعي - الماوردي · الصفحة ١٨٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحاوي في فقه الشافعي - الماورديص ١٨٢١