تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُونَ زَمَانُ النَّذْرِ مُعَيَّنًا كَأَنَّهُمْ نَذَرُوا اعْتِكَافَ شَهْرِ رَجَبٍ ، فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهُمْ مِنَ اعْتِكَافِهِ ؛ لِأَنَّ اعْتِكَافَهُ تَعَيَّنَ عَلَيْهِمْ بِدُخُولِهِ . وَالضَّرْبُ الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ زَمَانُ النَّذْرِ غَيْرَ مُعَيَّنٍ كَأَنَّهُمْ نَذَرُوا اعْتِكَافَ شَهْرٍ مُطْلَقٍ ، فَلَمَّا لَمْ يَدْخُلُوا فِي الِاعْتِكَافِ فَلَهُ مَنْعُهُمْ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِذِمَمِهِمْ ، وَهُمْ فِي سَعَةٍ مِنْ تَأْخِيرِهِ وَإِنْ دَخَلُوا فِي الِاعْتِكَافِ ، فَذَلِكَ ضَرْبَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُونَ مُتَتَابِعًا . وَالثَّانِي : غَيْرُ مُتَتَابِعٍ ، فَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُتَتَابِعٍ فَلَهُ مَنْعُهُمْ مِنْهُ ، لِأَنَّهُمْ فِي سَعَةٍ مِنْ تَفْرِيقِهِ ، وَإِنْ كَانَ مُتَتَابِعًا ، فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهُمْ مِنْهُ قَبْلَ إِتْمَامِهِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِمْ بِالدُّخُولِ فِيهِ .

فَصْلٌ : فَأَمَّا الْمُكَاتِبُ فَلَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ بِغَيْرِ إِذَنْ سَيِّدِهِ ؛ لِأَنَّهُ أَمْلَكُ لِمَنَافِعِهِ وَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ مَنْعُهُ ، إِلَّا أَنْ يَعْجَزَ عَنْ قُوتِهِ ، فَيَكُونَ حِينَئِذٍ لَهُ مَنْعُهُ بَعْدَ الْعَجْزِ ، فَأَمَّا الْعَبْدُ الَّذِي قَدْ عُتِقَ نِصْفُهُ هل له الاعتكاف ، فَلَهُ حَالَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُونَ مُهَايَأً ، فَلَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ يَوْمًا وَيَخْدِمَ سَيِّدَهُ يَوْمًا . وَالثَّانِي : أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مُهَايَأٍ ، فَلَيْسَ لَهُ الِاعْتِكَافُ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .

الحاوي في فقه الشافعي - الماوردي · الصفحة ١٤٧٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحاوي في فقه الشافعي - الماورديص ١٤٧٠