تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذاً: اللفظ الواحد بالنسبة إلى المعنى الواحد، يعني: لا بالنسبة إلى تركيبين مختلفين وإنما بتركيب واحد وأريد به معنىً واحد، فحينئذٍ قد يكون استعارة، وقد يكون مجازاً مرسلاً، وذلك باختلاف الاعتبار، كـ: (المِشْفَر) المشفر من البعير بوزن: مٍغْفَر، الذي هو في الأصل شفة البعير إذا أطلق على شفة الإنسان الغليظة، حينئذٍ يَرد الاحتمال.

فإن قُصِد تَشبيهها بِمشفر الإبل في الغِلَظ فهي استعارة، وإن قُصِد أنَّه من إطلاق المُقيَّد على المطلق من غير قَصْدٍ إلى التشبيه فمجاز مُرْسَل، لأن من الأنواع التي لم يذكرها .. تمر معنا، وتركناها اختصاراً، قد يطلق المطلق على المُقيَّد والعكس بالعكس، كما يطلق العام مراداً به الخاص والعكس بالعكس، قد نعتبر هذا مجازاً، فيه تفصيل.

فحينئذٍ المطلق يطلق ويراد به المُقيَّد والعكس بالعكس، حينئذٍ إذا أريد التشبيه في إطلاق المشفر على شفة الإنسان لكونه شابه شفة البعير في الغِلظ حينئذٍ نقول: هذا استعارة، وإن أُرِيدَ به كونه شفة بعير فقط من حيث التقييد، فحينئذٍ يُسمَّى مجازاً مرسلاً لأنه لم تُقصَد المشابهة، وعلى رأي السَكَّاكِي لو قُصِدَت المشابهة ولم يكن ثَمَّ مبالغة، حينئذٍ كذلك هي مجازٌ مرسل، وقد يظهر هذا المعنى أشد من إطلاق المُقيَّد على المطلق.

إذاً:

والاسْتِعارةُ مَجازٌ عُلْقَتُهْ ... تَشابُهٌ كَأَسَدٍ شَجاعَتُهْ

وَهْيَ مجازٌ لُغَةً على الأصَحْ ... وَمُنِعَتْ في عَلَمٍ لِما اتّضَحْ

وَفَرْداً اوْ مَعدوداً او مُؤَلّفا ... مِنْهُ قرينَةٌ لَها قَدْ أُلِفا

(وَهْيَ) أي: الاستعارة، اعلم أنهم قد اختلفوا في الاستعارة بعد أن اتفقوا على أنها مَجاز، هي مَجاز لكن المجاز يختلف، منه ما هو مجازٌ لغوي، ومنه ما هو مجازٌ عقلي، فالاستعارة مجازٌ، من أي النوعين: هل هي مجازٌ لغوي، وقد قيل به، وهو قول الجمهور، وهو الذي صَحَّحَه المصنف هنا أو مجازٌ عقلي وقد قيل به كذلك؟ فثَمَّ خلافٌ بين البيانيين في تَحديد نوع مجاز الاستعارة بعد اتفاقهم على الأصل: أنها مَجازٌ علاقته المشابهة، وإنما الخلاف في المبالغة في المشابهة، بعد الاتفاق على مطلق المشابهة.

وحينئذٍ هل هي مَجازٌ لغوي أو عقلي؟ مَحل خلاف، إذاً: اختلفوا في الاستعارة، هي مَجازٌ لغوي أو عقلي؟ فالجمهور على أنها مَجازٌ لُغوي، ولذلك قال: (وَهْيَ) أي: الاستعارة، مَجازٌ وهذا لا إشكال فيه، (لُغَةً) أي: منسوب إلى اللغة، فهي مَجازٌ لغويٌ، (عَلَى الأصَحْ) يعني: على القول الأصح، ويقابله ليس الصحيح، وإنما تأدب معه، هكذا يقولون: تأدب معه، بمعنى: أنه لم يَرَ أن القول المقابل باطل، وإنما هو مُحتملٌ، ولذلك إذا أراد طالب العلم .. وخاصةً في باب الأحكام أن يُقارن يقول: هذا الأصح .. هذا الأرجح، أمَّا نقول: القول الثاني ضعيف .. لا بأس يقوله إذا كان على يقين، أو قارب اليقين وأمَّا إذا لم يكن ثَمَّ يقول: الأصح إلى آخره.

على كلٍ إذاً: فهي مَجازٌ لغوي عند الجمهور، وهو ما اختاره الناظم هنا فقال: وهي الاستعارة مَجازٌ لغةً، (لغةً) هذا منصوبٌ على التمييز، بمعنى: أنها لفظٌ استعمل في غير ما وضِعَ له لعلاقة المشابهة (عَلَى الأصَحْ) أي: على القول الأصح.

شرح الجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون · الصفحة ٥٧٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح الجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنونص ٥٧٤