[شرح التعريف:]

فـ (أخذ): كالجنس، و(الشريك) كالفصل مخرج للجار، فلا شفعة له، و(حصته) يحترز به عن أخذه منه ما ليس بينه وبينه فيه شركة؛ إذ قد يقضى للشريك على شريكه بحق غير متعلق بالشركة، و(جبرا) مخرج للشراء اختيارًا، و(شراء) مخرج للاستحقاق.

ولابن عرفة تعقب على هذا الحد، انظره في الكبير، ولم يحدها المصنف، بل بدأ بالكلام على الأخذ، فقال: الشفعة أخذ شريك في الشقص المبيع بعضه حين بيعه غيره، فيخرج بائع بعض شقصه، وإن كان شريكا حين البيع؛ لأن البيع ليس من غيره.

حادثة:

قال ابن ناجي: وقعت بتونس وهي وصي على أيتام باع عليهم نصفه لضرورتهم، ثم أراد الأخذ بالشفعة لهم، فقال شيخنا: لا يأخذ لهم. وخالفه بعض شيوخنا، واختار أنه يشفع لهم.

نظائر:

أربعة لا شفعة لهم:

- إذا باع أحد المتفاوضين حصته من دار من شركتهما.

- والوصي من دار مشتركة بينه وبين يتيمه.

- والأب لابن صغير من شركة بينهما.

- ومن كل على حصة في دار هو شفيعها.

[مسألة:]

ثم بالغ بقوله ولو كان الشريك ذميا باع شريكه المسلم حصته لذمي أخر.

وأشار بلو لقول ابن القاسم: (لا شفعة للنصراني)؛ لأن خصمه نصراني، والمخاصمة بينهما في الشفعة لا ينظر القاضي فيها.