تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عند ابن عبد الحكم] (١) [يغرمه لكل منهما محمد هما سواء ومنها إن هذا] (٢) مع اتحاد قدرها، وأما لو اختلف بأن أودعه واحد مائة، وآخر خمسين، ونسي من صاحب المائة منهما، وادعاها كل منهما، فقال سحنون: تحالفا على المائة، واقتسماها، وأما الخمسون الباقية فتبقى بيد المودع؛ إذ ليس لها مدع.

[مسألة:]

وإن أودع عند اثنين وديعة جعلت بيد إلا عدل منهما، وفهم منه: أنهما لو تساويا لكانت بأيديهما معا.

قال في الشامل: ولا ضمان إن اقتسماها.

وفهم من: (أعدل) أنهما لو كانا غير عدلين لم يكن الحكم كذلك، وحينئذ فيحتمل أن يجعلها الحاكم عند غيرهما كالوصيين، ويحتمل أن تبقى بأيديهما، فانظره، واللَّه تعالى أعلم.

* * *

باب

ذكر فيه العارية وفروعها، فقال: صح وندب إعارة مالك منفعة بملك أو إجارة أو عارية، فلا يشترط فيها ملك الرقبة، ففي وصايا المدونة الثاني: للرجل إن يؤاجر ما أوصى له به من سكنى دار وخدمة عبد.

وقيد مالك المنفعة بقوله: بلا حجر عليه، وإن كان مالك المنفعة مستعيرًا.

و(إعارة): فاعل (صح)، لا نائب فاعل (نُدِب)، فلا تصح من عبد

(١) ما بين معكوفين مضروب عليه في "ن ٣".

(٢) ما بين معكوفين غير موجود في "ن ٣".

جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر · الجزء ٦ · الصفحة ٢٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصرج ٦ · ص ٢٤٩