تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يَعْرف ذلك كان قوله وعمله بجهل، ومن عبد الله بغير علم كان ما يُفْسِد أكثر مما يُصْلِح)) (1).

أنها نافعة في تعدية الأحكام كقياس فرع على أصل عُرفتْ علته.

يقول الغزَّالي يرحمه الله: ((الحكم الثابت من جهة الشرع نوعان:

* أحدهما: نَصْب الأسباب عللاً للأحكام، كجعل الزنا مُوجباً للحد، وجعل الجماع موجباً للكفارة، وجعل السرقة موجبة للقطع، إلى غير ذلك من الأسباب التي عُقِل من الشرع نصبها عللاً للأحكام.

* والنوع الثاني: إثبات الأحكام ابتداء من غير ربط بالسبب.

وكل واحد من النوعين قابل للتعليل والتَّعْدية، مهما ظهرتْ العلة المتعدِّية)) (2).

(1) ((جامع الرسائل لابن تيمية)): (2/ 305).

(2) ((شفاء الغليل لابن القيم)): ص: 603.

مقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلة الشرعية · الصفحة ١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلة الشرعيةص ١٨