تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلى وجود أعداد هائلة من العمالة الوافدة التي يمكن استغلالها في تنفيذ عمليات غسيل الأموال في ظل حرية تحويل وصرف العملة التي تطبق بدول الخليج.

وقد اتخذت دول المجلس خطوات فعالة مؤخراً لمكافحة عملية غسل الأموال منها: التصديق على الاتفاقيات الدولية التي تجرم غسيل الأموال مثل:

- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات.

- المصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار بالمخدرات.

- التوقيع على القانون الصادر عام 1408هـ 1988م، عن لجنة (بازل) الخاص بالإشراف على البنوك وحظر استخدام البنوك في النشاط المتعلق بالجرائم المختلفة، كانت دراسة خليجية قد أكدت أن بعض دول الخليج العربية بدأت تدرج ضمن الدول الجاذبة لغسيل الأموال وعلى رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو الأمر الذي نفاه مصرف الإمارات المركزي. (42)

لقد صدر مؤخراً عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (الأمانة العامة) النظام (القانون) الاسترشادي الموحد لمكافحة غسل الأموال، والذي احتوى ثماني وعشرين مادة تتعلق بغسل الأموال، وتضمنت هذه المواد ما يلي:

المادة الأولى: تناولت المفاهيم وتحديد المصطلحات الواردة بالقانون.

الفصل الأول: وبه مادتان تضمنتا تعريف غسل الأموال بكل احتمالاته والمراد من غاسل الأموال بكل أبعاد المصطلح مادة

(2، 3).

الفصل الثاني: وبه ثمان مواد تناولت واجبات المصارف والمؤسسات المالية وغير المالية والمصرفية والجهات الرسمية تجاه ظاهرة غسل الأموال وبه المواد رقم (4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11).

الفصل الثالث: وبه مادتان تضمنتا الإجراءات القانونية واجبة الاتباع في محاكمة ومحاسبة غاسل الأموال والطرق المعتمدة لذلك، مادة (12، 13).

الفصل الرابع: وبه تسع مواد تضمنت عقوبة مرتكب جريمة غاسل الأموال ومن ساعده من مسئولي البنك والشركات والمؤسسات، وقد نصت على مدة السجن ومصادرة الأموال، والحل إذا تعذرت المصادرة ومن يعفى عنه من هؤلاء وذلك في المواد رقم (14،

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى · الصفحة ١١٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرىص ١١٣٥