تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22).

الفصل الخامس: وبه ثلاث مواد وقد نص على وجوب التعاون الدولي من أجل المكافحة وإقامة اتفاقيات للتعاون بين الدول بعضها البعض من أجل القدرة على المواجهة وذلك في المواد رقم

(23، 24، 25).

الفصل السادس: وبه ثلاث مواد نصت الأولى منها على إعفاء المسئولين في الأجهزة المصرفية من الإدانة ما لم يثبت تورطهم في العملية، ونصت الثانية على تحمل الوزير المختص إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون ونصت الثالثة على وجوب نشر ذلك في اللائحة الرسمة، وذلك في المواد (26، 27، 28).

السعودية ومكافحة غسل الأموال:

شكلت المملكة العربية السعودية وحدة لمكافحة غسل الأموال تابعة لوزارة الداخلية في إطار حملة مكافحة الإرهاب، كما اتخذت المصادر السعودية تدابير لتفادي تمويل الإرهاب، وستعمل هذه الوحدة الجديدة بالتعاون الوثيق مع السلطات المالية والنقدية السعودية، كما أمرت وزارة التجارة بفرض رقابة مشددة على الصفقات الضخمة، وطلبت من المؤسسات المالية إبلاغ السلطات عن أي حالات مريبة، وأكد مسئولون سعوديون أن تلك اللوائح التنظيمية تستكمل إجراءات سابقة اتخذها مجلس الوزراء لمكافحة غسل الأموال وغيرها من الأنشطة غير القانونية في مجال الأعمال.

من جهته قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة خاصة لمعالجة قضية غسل الأموال، على أن تكون تحت مظلة مؤسسة النقد العربي (ساما)، وتم تكليف اللجنة بإعداد مشروع نظام لمكافحة غسل الأموال، تراعى فيه الأحكام الواردة في أنظمة مجلس التعاون الخليجي، وكانت مؤسسة (ساما) قد اتخذت خلال الشهور الماضية عدة إجراءات لمواجهة عمليات غسل الأموال (43)، كما أن مجلس الشورى ناقش في الشهر الرابع من هذا العام 1424هـ مشروع نظام جديد

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى · الصفحة ١١٣٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرىص ١١٣٦