3) تقترح عقوبات تفاوتت بحسب حال المجرم، من حيث الابتداء والأصالة والتكرار والثانوية في العصابة وتنص على السجن أحياناً ومصادرة الأموال ثانياً وتتفاوت عقوبة السجن من خمس سنوات إلى سبع إلى عشرين سنة,
4) طالبت اللجنة بإعادة النظر في العقوبات المقدرة على جريمة غسل الأموال، نظراً لأن غاسلي الأموال يطورون أنفسهم بصفة مستمرة مما يتعذر معه الوقوف عن حد الماضي في وقت تتطور فيه جريمة غسل الأموال، وتطور عصاباتها نشاطها بما يتأتى معه التحايل على القانون القديم.
5) دعت اللجنة إلى تيسير التقاضي وإجراءات محاكمة مجرمي غسل الأموال، وتيسير نقلهم من دولة إلى أخرى في إطار اتفاقيات عامة لمحاكمة مجرمي غسل الأموال.
سابعاً: دول مجلس التعاون ومكافحة غسل الأموال:
كتب مصطفى عبدالسلام يقول: يجرى العمل حالياً في دول مجلس التعاون الخليجي لإصدار قانون لمكافحة ظاهرة غسيل الأموال على مستوى المجلس وذلك تطبيقاً لاستراتيجية أمنية اتفق عليها وزراء داخلية دول المجلس الست في وقت سابق.
ويأتي هذه التحرك الخليجي النشط بعد أن تم إدراج بعض الدول الخليجية ضمن الدول الجاذبة لغسل الأموال، بعد أن وصل حجم الأموال التي تم غسلها في العام الماضي عالمياً من بين 400 ـ 500 مليار يورو كان نصيب الدول العربية منها 100مليار يورو.
كما يأتي هذا التحرك بعد مخاوف خليجية من أن تصبح دول المجلس هدفاً لعصابات غسل الأموال لاعتبارات عديدة منها: الموقع الجغرافي، وامتلاك هذه الدول سواحل بحرية ممتدة لمسافات طويل تغري بالتسلل والتهريب بالإضافة