تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثانياً: استغلال المؤسسات الشرعية كقنوات لتمويل الإرهاب وبغرض التهرب من تجميد أموالها.

ثالثاً: استخدام هذه المؤسسات لكي تحجب أو تبعد النظر عن سرية تمويل الإرهاب لمنظمات إرهابية تحت ستار أغراض شرعية.

وإذا كنت قد نقلت ذلك عن لجنة (الفاتيف)، فإن التحفظ على كلمة إرهاب، جماعات إرهابية ومنظمات إرهابية عندي لا يزال قائماً، حيث إنه لم يصدر حتى الآن تعريف دولي للإرهاب، ولم توافق أمريكا على عقد مؤتمر دولي لتحديد مفهوم الإرهاب، وإنما عرفته في ضوء مصالحها الخاصة، وتصورها الذاتي ولو عرف الإرهاب كما ينبغي لكانت القيادة والريادة والإعداد والتخطيط والتنفيذ والأولوية بالإطلاق فيه لأمريكا أولاً واليهود في فلسطين ثانياً، وهذا الذي دفعها إلى رفض عقد مؤتمر دولي لذلك.

حملة الإجراءات المالية ضد عملية غسل الأموال وتوصياتها: (40)

رأت اللجنة (41) أن بعض الدول لا زالت تغض الطرف عن جريمة الأموال القذرة ولا تؤاخذ فاعليها ولا تعتبر غسل الأموال جريمة، وقد دعت هذه اللجنة إلى وجوب اعتماد اتفاقية فيينا بشكل كامل وأن تشرع في التصديق عليها.

وقد صدرت هذه الحملة أربعين توصية ليس بالإمكان بيانها في هذه العجالة، ولكني أوجز تلك التوصيات في الآتي:

1) مسؤولية الدول عن النشاط الإجرامي لغسيل الأموال فيها، حيث حملت الدول مسئوليتها بالتعقب والمراقبة والتسليم وأخطار الأنتربول وتبادل المجرمين الدوليين في هذه الظاهرة.

2) البنوك وهي مسئولة عن الإبلاغ عن كل عملية حسابية فيها ريبة من العميل، وذلك بأخطار جهات الاختصاص من ناحية وتشكيل لجان سرية لمتابعة ذلك من ناحية ثانية، كما طالبت وجرمت كل من يدلي ببيانات إلى غاسلي الأموال عن الأخطار التي تتهددهم من الجهات المختصة أو تحذرهم من دوام التعامل مع البنوك حتى يسهل إيقاعهم في يد العدالة، وتجرم التوصيات كل من يساعد بأي صورة من الصور غاسلي الأموال في استمرار نشاطهم، من حيث تسهيل فتح الحساب أو النقل أو الدلالة أو التحذير أو ما شاكل ذلك.

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى · الصفحة ١١٣٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرىص ١١٣٣