(١) الخبر لغة وعرفا: ما ينقل عن الغير، وأنشأ ابتدأ حديثا وهو من أفعال الشروع.

(٢) لأن الكلام: إما أن يدخله التصديق، أو التكذيب، أو لا، فالأول: الخبر، والثاني، قيل: إن اقترن معناه بلفظه فهو الإنشاء وإن لم يقترن بل تأخر عنه فهو الطلب والمحققون على دخول الطلب في الإنشاء، وحذاق النحاة وأهل البيان: على انحصار الكلام في النفي والإثبات وإن ادعى قوم أكثر منهما.

(٣) والنفي: هو شطر الكلام كله، والفرق بينه وبين الجحد أن النافي إن كان صادقا سمي كلامه نفيا، وإن كان كاذبا سمي جحدا ونفيا أيضا، نحو ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ ﴿قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ وأصل أدوات النفي لا، وما والإثبات نحو ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ﴾ .

... ونفي العام، يدخل على نفي الخاص، وثبوته لا يدل على

ثبوته، وثبوت الخاص: يدل على ثبوت العام، ونفيه، لا يدل على نفيه، ونفي العام، أحسن من نفي الخاص، وإثبات الخاص: أحسن من إثبات العام، والأول كقوله: ﴿فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ﴾ لم يقل بضوئهم والثاني كقوله ﴿وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ﴾ ولم يقل طولها لأن العرض أخص.