(١) لقوله ﴿يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ وليست هذه من نسائه.

(٢) أو قرناء، فلا يصح الإيلاء منهما، لأن الوطء متعذر دائما، فلم تنعقد اليمين على تركه.

(٣) لقوله ﴿يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ .

(٤) يعقله، لإمكان الوطء منهما، وينبغي أن يقال: يصح الإيلاء من المميز، ولا يطالب بالفيئة حتى يبلغ، لعدم تكليفه قبل، ولا كفارة عليه بالوطء، لعدم تكليفه.

(٥) كالطلاق، لعموم الأدلة، وتقدم استيفاء الكلام فيه.

(٦) لعموم ﴿يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ ولأنه مرجو القدرة على الوطء، فصح منه وإلا فلا لأنها يمين على ترك مستحيل، فلم تنعقد.

(٧) وهو قول مالك والشافعي، وغيرهما.