(١) الأصل في جوازه الكتاب، والسنة، والإجماع، قال تعالى ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ﴾ وقال ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ وقال ﷺ «إنما الطلاق لمن أخذ بالساق» وغير ذلك، والإجماع حكاه جماعة.

(٢) وقال الأزهري: طلقت المرأة فطلقت، وأطلقت الناقة فانطلقت. هذا الكلام الجيد. وقال غيره: الطلاق والطلقة مصدر: طلقت المرأة. بفتح اللام وضمها، بانت من زوجها، والجمع طلقات، بفتح اللام، فهي طالق، وطلقها زوجها، فهي مطلقة.

(٣) وحبس الإنسان في السجن بغير قيد.

(٤) أي والطلاق شرعا: حل قيد النكاح بإيقاع نهاية عدده، أو حل بعض قيده، بإيقاع ما دون النهاية.

(٥) أي بالزوجة.

(٦) بأن كانت حال الزوجين مستقيمة، قال الوزير: أجمعوا على أن الطلاق في حال استقامة الزوجين مكروه، إلا أبا حنيفة قال: هو حرام مع استقامة الحال.